النقد الدولي يدعو الاردن لادخار ايرادات انخفاض النفط واستكمال عملية التصحيح المالي

استكمل صندوق النقد الدولي المراجعة السادسة لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يغطي ثلاث سنوات ويدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني المعقود معها.

 

ويستكمل المراجعة السادسة صرف مبلغ فوري 1ر142 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، نحو '200 مليون دولار'، ليصبح مجموع المبالغ التي تم صرفها بمقتضى البرنامج حوالي 58ر1 مليار دولار.

 

وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 3 آب 2012 على اتفاق الاستعداد الائتماني الذي يغطي 36 شهرا وتبلغ قيمته نحو 2 مليار دولار 

وقال بيان أصدره الصندوق اليوم الاثنين، إنه مع استكمال المراجعة السادسة، فقد وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل مراحل صرف المبالغ غير المسحوبة من الصندوق لكي يتم الصرف على مرحلتين في الفترة المتبقية من البرنامج، وطلب الإعفاء من شرط انطباق معايير الأداء المحددة لنهاية آذار 2015 بشأن عجز المالية العامة الأولي والعجز المجمع للموازنة العامة.

وعقب المناقشة التي عقدها المجلس التنفيذي بشأن الأردن، قال نائب المدير العام رئيس المجلس بالنيابة ميتسوهيرو فوروساوا، إن الأردن واصل جهوده الدؤوبة في بيئة إقليمية صعبة، فلا تزال الصراعات في البلدان المجاورة واستضافتها للاجئين منها تفرض ضغوطا اجتماعية واقتصادية على الاقتصاد، بما فيها الضغوط على المالية العامة والحسابات الخارجية.

 

وأضاف أنه مع ذلك، فقد بدأ النمو يسجل ارتفاعا، كما أن معدل البطالة منخفض، وأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية في تحسن تدريجي، والنظام المصرفي سليم بوجه عام. وقال إن عملية التصحيح المالي ستستمر نظرا لمستوى الدين العام المرتفع، وبوجه خاص، سيتم ادخار الإيرادات الاستثنائية المحققة من انخفاض أسعار النفط، والتي يتوقع أن تكون مؤقتة، من أجل تخفيض الدين وإعادة بناء احتياطيات المالية العامة، وسيتحقق معظم التصحيح المالي المطلوب في عام 2015 من خلال موازنة عامة حذرة لعام 2015 مع إقرار القانون الجديد لضريبة الدخل بالإضافة إلى تدابير أخرى.

 

وأكد أن الحكومة ستواصل تنفيذ استراتيجيتها المعنية بالطاقة والتي تهدف لإعادة شركة الكهرباء الوطنية إلى مستوى استرداد التكلفة بحلول عام 2018، وان التقدم لا يزال جاريا في إيجاد مصادر جديدة للطاقة، والأهم من ذلك أن ميناء الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن يبدأ تشغيله في منتصف 2015، ومن المنتظر أن يؤدي هذا التقدم، مع التصحيح المخطط لأوضاع المالية العامة، إلى الوصول بالدين إلى مسار تنازلي بدءا من عام 2016.

 

وبين أن البنك المركزي يركز بشكل ملائم على الاحتفاظ بمستوى مريح من الاحتياطيات، مع النظر بعين الاعتبار إلى التطورات الخارجية، وستعمل السلطات على تعزيز الرقابة المالية، بما في ذلك الرقابة المالية على القطاع غير المصرفي.

 

وقال إنه ورغم التقدم الذي تحقق في مجال الإصلاحات الهيكلية، فإنه ينبغي القيام بالمزيد لدعم النمو وتخفيض البطالة المرتفعة على نحو مزمن، وينبغي أن يكون التركيز على سياسات سوق العمل واسعة النطاق، وخاصة زيادة مشاركة النساء في سوق العمل وإصلاح الممارسات الحالية للتوظيف والتعويضات في القطاع العام.

 

وأشار إلى أن هناك مجالا أيضا لتحسين مناخ الأعمال وتقوية المؤسسات العامة.