عيسى يدين فتح "الاجراءات القانونية" لـ 1500 وحدة استيطانية شمال القدس

خاص - رام الله – احمد ابو سلمى

أدان الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تعليمات المستوى السياسي في دولة الاحتلال لما تسمى بـ  "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس"، بإقرار بناء 1500 وحدة استيطانية بمستوطنة "رامات شلومو" شمال القدس المحتلة بعد تجميد الإجراءات القانونية بها لأكثر من عام، إضافة إلى حوالي 77 وحدة أخرى بمستوطنتي بسغات زئبق والنبي يعقوب داخل المدينة، وقال، "بلدة شعفاط هي المتضرر الأساسي من التوسع الاستيطاني لمجمع راموت وراموت شلومو، ووفقا للاحصائيات بعد عام 67 تمت مصادرة مساحة واسعة من أراضيها، لتصبح من أربع عشرة ألف دونم إلى ألفي دونم الأن فقط ".

وأضاف، "الاستيطان جريمة حرب وفقاً للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، مؤكدا أن الأراضي الفلسطينية المحتلة ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد".

هذا وكانت افتتحت سلطات الاحتلال باب الاستيطان مجددا قبيل الانتخابات الاسرائيلة المنصرمة، بإعلان المنظمة الاسرائيلة "القدس الدنيوية"، أن سلطات الاحتلال ستشرع ببناء 430 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وكان هو الأول منذ أكتوبر المنصرم، حيث في (مستوطنات ادام (112 وحده) والكانا (156 وحده) والفي ميناشي (78 وحده) وكريات أربع (84 وحده).

وأشار أمين نصرة القدس، "المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تؤدي لوضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تماما، قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".  ولفت ، "بموجب الاتفاقيات الموقعة تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن المنطقة (أ)، والمناطق المصنفة (ب) التي تشكل 21% من الأراضي المحتلة عام 1967، تتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة.

وأوضح، "الجزء الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة (ج)، والقدس شرقية تقع تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة. وبالتالي لا تملك السلطة الفلسطينية أية صلاحيات في المناطق المصنفة (ج) أو في القدس الشرقية المحتلة سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناطق".

وذكر عيسى، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، انه رغم المفاوضات التي بدأت  بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر مدريد  سنة 1991، وما انبثق عن هذه المفاوضات من توقيع إعلان المبادئ  سنة 1993، واتفاق غزة  أريحا سنة 1994، واتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1995، واتفاق الخليل  سنة 1997، ومذكرة واي ريفر بشان الانسحاب الإسرائيلي من مساحات جديدة في الضفة الغربية 1998، ومذكرة شرم الشيخ سنة 1999. إلا أن الطرفين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشان الحل النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها، وفي أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية  في 28/9/2000 تعثرت عملية السلام ولم يطرأ عليها أي تقدم يذكر حتى تاريخه.

ونوه انه بغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما  يقترن بها من  صلاحيات متفاوتة فان مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال حتى تاريخه رغم الادعاء المزيف لسلطات الاحتلال بالانسحاب أحادي الجانب من  قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005.

وبين أستاذ وخبير القانون، أن الشروع في التوسع الاستعماري هو غير شرعي وفقا للقانون الدولي الإنساني، في إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907، حيث المادة 46 تنص على " الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة"، و المادة 55 تنص على أن " الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة".

وتابع، "وثانيا في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث المادة 49 تنص على انه  "لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها". و المادة 53 تنص على انه "لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل".

واستطرد، "وثالثا في قرارات مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة الأراضي الفلسطينية للأغراض  العسكرية المختلفة، بناء المستوطنات الإسرائيلية، شق الطرق الالتفافية وغيرها مبينة ذلك في قراراتها".

وحذر الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا لاتحادية ان إسرائيل استغلت وتستغل حجم العلاقات الناشئة معها لتقوم بمصادرة الأراضي والاستيلاء عليها بالمزيد من التهويد والاستيطان، لافتا انه بعد حرب حزيران سنة 1967 قامت بمصادرة الأراضي الأميرية المملوكة للدولة أساسا لصالح الجيش والأمور العسكرية والسعي لبناء مستوطنات واسعة ومنتشرة في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بهدف التهويد واستيعاب المهاجرين واستملاك ومصادرة الأراضي اللازمة لتشكيل محيط حيوي لمعسكرات الجيش والمستوطنات فيما عرف بالحماية الطبيعية والطرق الالتفافية لتجنب مواجهة أعمال المقاومة الوطنية والسعي المتواصل لإخراج السكان من أراضيهم عبر الضرائب والملاحقات وتدمير المزروعات وخاصة شجر الزيتون وتشجيع وحماية المستوطنين للسيطرة  على الأراضي والأملاك الفلسطينية العربية في القدس وغيرها ناهيك عن  بنائها جدار الفصل العنصري لتشكيل سجن كبير للشعب الفلسطيني ولتحقيق المزيد من السيطرة عليه ولضم مساحات جديدة من الأراضي  والمياه الجوفية".

وقال الدبلوماسي، إن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، معتبرا  القطاع  ارض محتلة كباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى، (الضفة الغربية والقدس الشرقية وذلك استنادا إلى  قراري مجلس الأمن الدولي (242 و 338).