منحة قمح اميركية استثنائية للأردن

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ووزير الزراعة الاميركي توماس فلزاك الأحد اتفاقية منحة استثنائية للأردن لعام 2015 تقدم الحكومة الأميركية بموجبها 100 ألف طن قمح للمملكة وبزيادة بحوالي 50 ألف طن عن كمية منحة القمح السابقة التي وقعت عام 2012.

وتأتي الاتفاقية التي حضر حفل توقيعها وزيرا الزراعة الدكتور عاكف الزعبي والصناعة والتجارة مها العلي ونائب السفير الاميركي ستيفاني وليامز ضمن برامج المساعدات الغذائية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة الأميركية للأردن. وقال الفاخوري أنه سيتم رصد حصيلة بيع منحة القمح هذه وبقيمة (25.1) مليون دولار في قانون الموازنة العامة لتمويل تنفيذ مشروع تنموي في قطاع الزراعة والري سيتم الاتفاق عليه لاحقا, معربا عن شكر الأردن حكومة وشعبا للولايات المتحدة الأميركية على الدعم المتواصل الذي يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين والشراكة الاستراتيجية التي تحكمها، والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني لتمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة .

من جانبه اشار وزير الزراعة الاميركي الى التزام الولايات المتحدة الاميركية للوقوف دائما الى جانب الاردن والاستمرار في تقديم كل ما من شانه دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الاردنية، مشيرا الى توقيع مذكرة تفاهم مؤخرا بين الطرفين لتقديم مساعدات اميركية للأردن خلال السنوات الثلاث القادمة بقيمة مليار دولار.

يذكر أن الأردن حصل من الولايات المتحدة على منحتي قمح استثنائيتين تقدران بـ 50 ألف طن لكل منهما في 2011 و 2012 في إطار برنامج (الغذاء من أجل التقدم) وكانت حصيلة المنحة الأولى التي تبلغ 19 مليون دولار، وجهت لدعم الموازنة العامة، وكانت حصيلة منحة القمح الثانية مبلغ 17 مليون دولار وجهت لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية في قطاع الزراعة في إطار قانون الموازنة العامة وهو مشروع سد الكرك الذي يجري تنفيذه حاليا.

وكان الوزير الفاخوري التقى مع وزير الزراعة الاميركي حيث تناولا العلاقات الثنائية وقام وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال هذه الاجتماعات بوضع الجانب الأميركي بصورة التطورات الاقتصادية في الأردن خاصة في ضوء الأزمة السورية، وتداعياتها على الاقتصاد الأردني، بكافة قطاعاته، والضغوط المتزايدة على المملكة جراء تلك الأزمة.

وعرض وزير التخطيط خطة الاستجابة للعام 2015، والنداء الذي أطلق في الكويت، وضرورة حشد التمويل اللازم لتمكين الحكومة من الاستمرار في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الانسانية، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية اللازمة في المجتمعات المستضيفة.

كما وضع وزير التخطيط الجانب الاميركي بصورة مستجدات وثيقة (الأردن 2025)، كما أكد الفاخوري على ضرورة تعظيم المنح والمساعدات الفنية المقدمة للأردن. وتبلغ المساعدات الاقتصادية الأميركية التي تم الالتزام بها للأردن في العام 2014 قد بلغت (633.02) مليون دولار منها ما قيمته (436) مليون دولار على شكل دعم موازنة (المنحة النقدية الأميركية الاعتيادية والإضافية للعام 2014)، وما قيمته (197.02) مليون دولار تم تخصيصها لدعم مشاريع وبرامج في قطاعات ذات أولوية تنفذ من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوزارات المعنية.
ومن جانبه قال وزير الزراعة الاميركي ان "الاردن هو من اكثر الشركاء فعالية وقدرة وصمود ليس فقط في الشرق الاوسط بل على مستوى العالم، وسوف تستخدم مساعدات وزارة الزراعة الاميركية لتخفيف الاعباء الاقتصادية التي يعاني الاردن منها نتيجة لمئات الالاف من السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب السورية الاهلية"، وستستخدم الحكومة الاردنية عائدات بيع القمح لتنفيذ المشاريع التي تهدف الى تحسين الانتاجية الزراعية وتحفيز النمو الاقتصادي.
واضاف فلزاك "لا تزال ادارة اوباما ملتزمة بالاستثمار في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والفرص في الشرق الاوسط، وكما فعلنا في الماضي مع الاردن وحول العالم، فإن منتج الولايات المتحدة " من السلع ليس فقط لإطعام الناس فحسب، بل لتعزيز الانتاجية الزراعية والتجارية".
واكد قيام وزارته بتقديم مساعدات فنية اضافية لدعم القطاع الزراعي الاردني وزيادة قدرته على التصدير واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز فرص المناطق الريفية وذلك نظراً لأهمية القطاع الزراعي في ايجاد الفرص الاقتصادية الجدية في الاردن، واكد كذلك بأن وزارة الزراعة الأميركية سنقوم بالعمل على تحديد مجالات عمل جديدة لتقديم الدعم الفني للقطاع الزراعي في المملكة.