نقيب تجار المواد الغذائية : عدم اهتمام الحكومة بهذا القطاع يجعل التجار والصناعيين كمن يعمل في حقل من الألغام
قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، ان الأسواق لم تشهد في الاعوام الماضية اي نقص لاي مادة غذائية رغم تعرض الدول المنتجة للغذاء للعديد من المشاكل مثل: ظروف الجفاف او الفياضانات او المضاربة بالبورصات العالمية حيث تبلغ فاتورة الغذاء الذي يستورده الاردن ما يقارب 3 مليارات دينار، يقوم القطاع الخاص باستيرادها ولا تستورد الحكومة سوى مادة القمح.
وتوقع الحاج توفيق في حوار مع الـ»الدستور» استقرار الاسعار للعديد من السلع الغذائية والرمضانية هذا العام مشيرا إلى أن المواطن سوف يلمس انخفاضا في بعض السلع مقارنة باسعارها في شهر رمضان الماضي، كما توقع ان تشهد اسعار العديد من المواد الغذائية انخفاضا في المولات والمراكز التجارية نتيجة للعروض التي ستطرحها ادارات تلك المحال قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
واضاف، ان التعاون الحكومي - وللاسف - لم يرق مع القطاع الخاص لمستوى الطموح فما زالت الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص حلما يراودنا رغم انها من الامور التي يؤكدها جلالة الملك دائما وتضمنتها كل خطابات التكليف السامي للحكومة الحالية والحكومات السابقة، حيث ان الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص اصبحت ضرورة ملحة في هذا التوقيت بالذات نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الخاص وخاصة القطاع الغذائي وكذلك ظروف المنطقة العربية، واغلاق الحدود مع سوريا وصعوبة الوضع على الحدود العراقية الاردنية وبطء اجراءات التخليص وانجاز المعاملات في ميناء العقبة وباقي المراكز الجمركية والحدودية.... وتاليا النص الكامل للحوار :
] ماهي الاستعدادات الحالية لشهر رمضان المبارك؟
- يستعد اعضاء النقابة من مستوردي ومصنعي المواد الغذائية مبكرا لشهر رمضان المبارك حيث تتوافر لديهم الخبرة الكافية لتقدير احتياجات المملكة من الغذاء للشهر الفضيل فيقومون بعقد الصفقات مع الشركات المصدرة للغذاء في مختلف دول العالم لضمان الحصول على افضل الاسعار واجود الاصناف لتكون متوافرة في الاسواق ولتلبية الطلب الكبير على المواد الغذائية من قبل المواطنين وضيوف المملكة المقيمين والمصطافين.
حيث يتصادف قدوم الشهر الفضيل هذا العام مع عودة الاخوة المغتربين الاردنيين وزيارة الاخوة العرب خاصة من دول الخليج العربي الذين شهدت اعدادهم زيادة ملحوظة في الاعوام الاخيرة بحثا عن مكان آمن لهم ولعائلاتهم لقضاء موسم الصيف، كما يقوم التجار باستيراد ما تحتاجه المؤسستان المدنية والعسكرية من مواد غذائية ورمضانية وكذلك تزويد المولات والمراكز التجارية للقيام بالعروض الرمضانية التي تجلب شريحة كبيرة من المواطنين.
ويتوقع ان يتم عرض هذه المواد امام المستهلكين في الاسبوع الاخير من الشهر الحالي بالتزامن مع استلام الرواتب حيث يتوقع قيام العديد من الاسر الاردنية بشراء احتياجاتهم للشهر الفضيل نهاية هذا الشهر .
كيف سيتم معالجة أية نواقص للمواد الرمضانية في السوق المحلية خاصة تلك التي كانت تستورد من سوريا؟
- لم تشهد الاسواق في الاعوام الماضية اي نقص لاي مادة غذائية رغم تعرض الدول المنتجة للغذاء للعديد من المشاكل مثل: ظروف الجفاف او الفياضانات او المضاربة بالبورصات العالمية وتبلغ فاتورة الغذاء التي يستوردها الاردن ما يقارب 3 مليارات دينار حيث يقوم القطاع الخاص باستيرادها والحكومة لا تستورد سوى مادة القمح. ومن ابرز مستوردات المملكة من المواد الغذائية خلال العام الماضي السكر بقيمة 183 مليون دولار وأرز 187 مليون دولار ودواجن مجمدة 54 مليون دولار ولحوم مجمدة بقيمة 67 مليون دولار كما استوردت اسماك مجمدة بقيمة 20 مليون دولار وتونة معلبة بقيمة 52 مليون دولار واجبان مختلفة 106 ملايين دولار وحليب مجفف بقيمة 132 مليون دولار و زيوت نباتية «ذرة ونخيل وعباد الشمس» بقيمة 78 مليون دولار وبقوليات باستثناء البرغل والفريكة بقيمة 37 مليون دولار وشاي بقيمة 43 مليون دولار.
اما بالنسبة للمواد التي كانت تستورد من سوريا الشقيقة قبل اندلاع الاحداث المؤسفة فيها فقد تم تعويضها عن طريق الاستيراد من دول اخرى خاصة تركيا لتراجع الانتاج في سوريا خاصة في المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها البقوليات والمكسرات اما بالنسبة لبعض المواد التي تختص بها سوريا فقد تم استيرادها من خلال شحنها عبر ميناء اللاذقية وطرطوس الى ميناء العقبة وخاصة بعد اغلاق حدود جابر .
ما هي توقعاتكم للأسعار من حيث الانخفاض أو الارتفاع أو الاستقرار خلال شهر رمضان وما هي الاسباب؟
- نتوقع استقرارا لاسعار العديد من السلع الغذائية والرمضانية هذا العام وسيلمس المواطن انخفاضا لبعض السلع مقارنة باسعارها في شهر رمضان الماضي، كما نتوقع ان تشهد اسعار العديد من المواد الغذائية انخفاضا في المولات والمراكز التجارية نتيجة للعروض التي ستطرحها ادارات تلك المحال قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
كما ستسهم حالة الركود التي تشهدها الاسواق المحلية والمنافسة الكبيرة بين آلاف محال التجرئة بمختلف احجامها في التخفيف من قيمة فاتورة الغذاء للمواطنين ونحن هنا نتحدث عن البضائع المستوردة والتي لا تتضمن الخضار واللحوم البيضاء والحمراء وبيض المائدة حيث هناك زملاء لنا يمثلون المنتجين لهذه المواد يستطيعون الحديث عنها وتوقع اسعارها.
نقابة تجار المواد الغذائية.. وأولويات المرحلة
ما هي خطتكم لدور نقابة تجار المواد الغذائية للسنوات المقبلة وما هي أولويات المرحلة؟
- لقد تم انتخاب المجلس الحالي للنقابة بتاريخ 2/3/2015 ومنذ اللحظة الاولى لانتخابه وضع خطة عمل للنهوض بهذا القطاع الهام وازالة المعوقات امام انسياب السلع وتوحيد الجهات الرقابية والحفاظ على كرامة التاجر والصناعي الاردني نظرا لانه مواطن بالدرجة الاولى وتقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها لتأمين المملكة بمخزون استراتيجي آمن ويأتي في سلم اولوياتنا « الامن الغذائي « للمملكة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة وكون معظم غذائنا مستوردا حيث نستورد ما يقارب من 90% مما نستهلك وهذه نسبة كبيرة جدا يجب الوقوف عندها وتتطلب من جميع الاطراف التعاون وخاصة الحكومة.
حيث يجب ان يحتل الغذاء الاولوية الاولى لها وان تستشعر اهمية الامن الغذائي وتقوم بالغاء كافة الرسوم والضرائب عن هذا القطاع وتسهيل اجراءات التخليص على المواد المستوردة وحماية تجار التجزئة خاصة المستثمرين في المولات والمراكز التجارية لذلك تبرز الحاجة الى سرعة تشكيل مجلس اعلى للامن الغذائي يرأسه رئيس الوزراء ويضم في عضويته الجهات المعنية واصحاب الاختصاص في القطاعين العام والخاص بعيدا عن الطريقة التقليدية التي تنتهجها الحكومات في تشكيل اللجان والمجالس والتي كانت تضم في معظم الاحيان اشخاصا غير معنيين بالاهداف التي شكلت لاجلها.
ما مدى تعاون النقابة مع كافة الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص والأهلية ؟
- للاسف لم يرق التعاون الحكومي مع القطاع الخاص لمستوى الطموح وما زالت الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص حلما يراودنا رغم انها من الامور التي يؤكدها جلالة الملك دائما وتضمنتها كل خطابات التكليف السامي للحكومة الحالية والحكومات السابقة.
ان الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص اصبحت ضرورة ملحة في هذا التوقيت بالذات نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الخاص وخاصة القطاع الغذائي وكذلك ظروف المنطقة العربية واغلاق الحدود مع سوريا وصعوبة الوضع على الحدود العراقية الاردنية وبطء اجراءات التخليص وانجاز المعاملات في ميناء العقبة وباقي المراكز الجمركية والحدودية.
هل هناك آليات لمتابعة شكاوى المواطنين على التجار بمعنى هل تعتزمون تخصيص خط ساخن للشكاوى في رمضان او خلافه او صناديق للشكاوى؟
- ان ابواب النقابة مفتوحة امام الاخوة المواطنين في نفس المقدار مع اعضائها من مستوردين وصناعيين وتجار جملة واصحاب مولات ومراكز تجارية وان اية شكوى تصلنا من اي مستهلك تلقى الاهتمام والمتابعة ونقوم بحلها او ايصالها للجهات المعنية كون النقابة في كثير من الاحيان تصطدم بضعف التشريعات الناظمة لها وعدم وجود صلاحيات لها او ادوات للتدخل في السوق لانها انشئت بنظام وليس بقانون.
هل للنقابة حضور في المحافظات وما هي ابرز شكاوى او ملاحظات المحافظات؟
- للاسف لا يوجد فروع للنقابة في المحافظات وقد حاولنا ذلك بالسابق وقمنا بفتح فروع للنقابة في الشمال والجنوب والبلقاء لكنها اغلقت ابوابها ولكن الفرع الوحيد في عمان يقوم بدور كبير في خدمة الاعضاء والمواطنين في كافة انحاء المملكة ورقم هاتفنا الارضي هو 5690540 ونحن على استعداد لتلقي اي استفسار او ملاحظة او شكوى من الاخوة المواطنين.
ما هي ابرز المعوقات امام تجار المواد الغذائية حاليا وما هي خططكم لحلها؟
- ابرز المعوقات التي تواجه قطاع المواد الغذائية تكمن في بضع نقاط اهمها: النظرة السلبية التي يُنظر بها في كثير من الاحيان للتجار مع قبل عدد كبير من المستهلكين وبعض المسؤولين وبعض موظفي الجهات الحكومية خاصة الرقابية والجمركية وكذلك نواجه ارباكا كبيرا في عملنا بسبب تعدد الجهات الرقابية والمبالغة بمتطلبات الترخيص وتداخل الصلاحيات بين اكثر من جهة حكومية وكثرة المخالفات غير المحقة والتعامل في كثير من الاحيان مع هذا القطاع بعقلية الجباية والتسلط والاستقواء.
كما يشكو قطاعنا من فرض رسوم جمركية تصل الى 30% وضريبة مبيعات تصل الى 16% وضريبة دخل 20% وفرض رسم 1% كخدمات جمركية على البضائع المعفاة وتأخير نتائج الفحوصات المخبرية وتضارب النتائج بين اكثر من مختبر خاصة مختبر بن حيان في العقبة التي يعتبر من اكثر الجهات التي تعيق استيراد المواد الغذائية.
كما برزت مشكلة كبيرة مؤخرا وهي ازدياد حالة التهريب للعديد من المواد خاصة القهوة والهيل والمكسرات والبهارات حيث تعكس هذه الظاهرة تقصيرا كبيرا باداء دائرة الجمارك وعدم اتخاذ اجراءات حقيقية للتخفيف منها؛ ما يتسبب في ضياع عشرات الملايين على الخزينة والحاق الضرر بالتجار الملتزمين والحاق الخسائر الكبيرة بهم واحتمال تعرض مصالحهم لخطر الاغلاق.
كما يواجه قطاع المواد الغذائية -خاصة في مدينة عمان- معاناة كبيرة خلال التعامل مع امانة عمان وبعض كوادرها سواء في الحصول على التراخيص او الاجراءات الرقابية والامر ينسحب ايضا على بعض موظفي وزارة العمل حيث اصبح قرار اغلاق مؤسسات غذائية تجارية وصناعية ذلك الامر السهل لديهم دون اعتبار لحجم الاستثمار بهذه المنشآت والعمالة الاردنية الموجودة بها.
كما نعاني من كثرة الشروط على رخص الاستيراد التي تصدرها وزارة الزراعة ومزاجية بعض موظفيها خاصة في بعض المراكز الجمركية والحدودية واتخاذ قرارات تحد من استيراد بعض المواد الغذائية كما نعاني من عدم استقرار التشريعات والانظمة والتعليمات التي تصدرها بعض الجهات الحكومية؛ ما يخلق ارباكا كبيرة للمستثمرين في هذا القطاع وكما ذكرت سابقا فإن عدم اهتمام الحكومة بهذا القطاع كما يجب يجعل التجار والصناعيين كمن يعمل في حقل من الالغام وغياب الشعور بالامان ولعل اغلاق العديد من المنشآت الغذائية وهروب استثمارات في قطاعنا الى دول اخرى لهُوَ أكبر دليل على وجود المعوقات وعدم وجود نوايا حقيقية لحلها والتخلص منها وهناك العديد من المعوقات لا يتسع ذكرها في هذه المقابلة.
ما مدى التعاون مع سلطة العقبة والموانئ والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء تحديدا ؟
- ان التعاون نسبي بيننا وبين كثير من الجهات الحكومية وهذا يعتمد في كثير من الاحيان على المسؤول نفسه وايمانه بضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وانها الحل الوحيد للنهوض بالاقتصاد الوطني للتغلب على المشاكل التي يواجهها وتحفيز الاستثمار وتعتمد احيانا على العلاقة الشخصية بين المسؤول وممثل القطاع الخاص.
وبالرغم من عضويتنا في العديد من اللجان في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس والتواصل المستمر معها الا ان هذا غير كاف والتشاركية يجب ان تكون شاملة مع كافة الجهات ذات العلاقة مع قطاعنا ولا تعتمد على من يتولى المنصب، ونطالب هنا بضرورة مأسسة الشراكة بين القطاعين ومحاسبة اي طرف يخالف التوجيهات الملكية السامية بضرورة تفعيل هذه الشراكة.
ماذا عن المعرض الجديد «جوردن فود» الذي تعتزمون تنظيمه وما هي اهدافه واهميته وابرز المشاركين فيه ؟
- ان قرار النقابة بتنظيم معرض متخصص للغذاء جاء من ايماننا بضرورة التأسيس لمعرض غذائي على غرار المعارض العالمية وخاصة معرض « جولف فود « في دبي رغم عدم وجود البنية التحتية التي تساعدنا لذلك لكننا آثرنا على اخذ زمام المبادرة لتنظيم اكبر معرض للغذاء في تاريخ المملكة يحمل اسم «جوردن فود» حيث سيجمع نخبة من التجار المستوردين ومصنعي الغذاء واصحاب المولات والمراكز التجارية تحت سقف واحد.
وقررنا ان يكون موعده في يوم ذكرى عزيزة على قلب كل اردني وهي عيد الجلوس الملكي لاظهار التطور الكبير الي طرأ على هذا القطاع خاصة بعد مرور 16 عاما على تولى جلالة الملك عبدالله الثاني لسلطاته الدستورية حيث بلغ الاستثمار بهذا القطاع مئات الملايين من الدنانير ويشغل عشرات الالاف من الاردنيين.
كما نهدف من خلال هذا المعرض الى تشجيع الصادرات الوطنية واطلاع المستهلك الاردني على البدائل التي وفرها منتسبو هذا القطاع بجودة عالية وباسعار في متناول كافة شرائح المستهلكين وستقوم العديد من الشركات المشاركة بالبيع المباشر لزوار المعرض خاصة انه يأتي قبل ايام من حلول الشهر الفضيل، كما سنقوم بعقد لقاءات على هامش المعرض تجمع كل اطراف المعادلة في القطاعين العام والخاص في محاولة لتقريب وجهات النظر والاطلاع على اخر التشريعات وبحث المعوقات التي تواجه قطاع المواد الغذائية.
