الملك يدشن المشروع الأول للطاقة الشمسية في الديوان الملكي

دشن جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الأحد، محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، التي تم إنشاؤها داخل حرم الديوان الملكي الهاشمي، وبقدرة توليدية 6ر5 ميجا واط.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بإنشاء مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، ولتشجيع التحول إلى الطاقة البديلة، ولتغطية احتياجات الديوان الملكي الهاشمي والقصور الملكية العامرة من الكهرباء وتخفيض النفقات والمحافظة على البيئة.

واستمع جلالته، خلال حفل التدشين، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، إلى إيجاز من أمين عام الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، بين فيه أهمية المشروع الذي يعكس توجيهات جلالة الملك لمؤسسة الديوان باستخدام الطاقة البديلة لتغطية احتياجات الديوان الملكي الهاشمي من الكهرباء.

وقال إنه تم إجراء الدراسات اللازمة، وفقا لأفضل المواصفات وأحدث استخدامات التكنولوجيا في هذا المجال، حيث أتيحت الفرصة أمام جميع الشركات المختصة للتقدم للعطاء الذي تمت إحالته على إحدى الشركات التي قامت بتنفيذ المشروع خلال 8 شهور.

ولفت إلى أن الإنتاج التجريبي للمحطة بدأ قبل 3 أسابيع، وبدء التشغيل الفعلي للمحطة الشمسية الأولى التي ستغطي كامل احتياجات الديوان الملكي الهاشمي وقصر الحسينية بالطاقة الكهربائية، مضيفا أن العمل جارٍ حاليا لاستكمال بقية مراحل المشروع في مختلف المواقع التابعة للديوان الملكي.

وشرح مدير إدارة الهندسة الملكية، المهندس عواد حجازي، مراحل إنشاء المشروع والمزايا التي يوفرها لمنطقة الديوان الملكي الهاشمي والمؤسسات التابعة له، موضحا أن المشروع، الذي يعد الأول على المستوى المؤسسي، ونفذته إدارة الهندسة الملكية في الديوان الملكي الهاشمي بالتعاون مع القطاع الخاص، يتكون من ألواح أرضية مكشوفة، واستخدام أسطح مواقف السيارات وممرات الخدمات وتغطيتها بالخلايا الشمسية لتعمل على تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية.

وأشار المهندس حجازي إلى أنه سيتم إنشاء مشروعات مماثلة في مناطق الغباوي والقطرانة وبرقش، والتي من شأنها تقليل تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية، والاعتماد على الطاقة المستوردة، والمحافظة على البيئة.
وحضر حفل التدشين رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، ووزير البيئة، ووزير الإشغال العامة والإسكان، وأمين عمان، وممثلو قطاعي الطاقة والكهرباء.

واعتبر وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف أن محطة توليد الطاقة الشمسية بالديوان الملكي يعد مشروعا رياديا بطاقة توليدية 6ر5 ميجا واط لتوفير الطاقة اللازمة للديوان والدوائر التابعة له.
وأكد أن اهتمام جلالة الملك بتدشين هذا المشروع يعد إشارة إلى الأهمية التي يجب أن توليها المؤسسات للطاقة المتجددة والسير قدما فيها، وأن يتم نقل هذه التجربة، والتي هي الأولى على المستوى المؤسسي، إلى باقي مؤسسات الدولة.

ولفت سيف إلى الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة لتعميم هذه التجربة على معظم مؤسسات الدولة ليتم الاعتماد على توليد الطاقة المتجددة والاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية؛ توفيرا للموارد المالية والمحافظة على البيئة.

وبين أن الجهود متواصلة في الوزارة للإعلان عن الجولة الثانية من مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك تخفيفا لعبء فاتورة الطاقة على الاقتصاد الوطني وميزان المدفوعات.

وأضاف أنه من خلال صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة، يمكن للوزارات والمؤسسات أن تمول مشروعات الطاقة المتجددة في مؤسسات القطاع العام مثل المدارس والمساجد والمستشفيات.

وأوضح أن هناك جهودا يتم بذلها خصوصا مع إقرار نظام الطاقة المتجددة ودخوله حيز التنفيذ، ما يتيح للمؤسسات التي تفكر بإنتاج الطاقة المتجدد أن تراجع صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة لتعميم التجربة.
وتنتج محطة الطاقة الشمسية في الديوان الملكي نحو 6ر5 ميجا واط من الكهرباء، توفر نحو 8ر2 مليون دينار سنويا وباستطاعة توليدية حوالي 2ر10 مليون كيلو واط/ساعة، وبفترة استرداد لتكاليف المشروع تصل إلى 3 سنوات.

وبحسب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فسيدخل للشبكة العامة للكهرباء نحو 330 ميجا واط من الطاقة الشمسية والرياح، في نهاية العام الحالي، وذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الأردن التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وصولا إلى مساهمة الطاقة المتجددة، متعددة المصادر، بما نسبته 10 بالمئة من خليط الطاقة الكلي في عام 2020، إلى جانب تحقيق خفض في استهلاك الطاقة مقداره 20 بالمئة من مستويات استهلاك عام 2007.

وتعد المملكة من أفضل الدول فيما يتعلق بالحصاد الشمسي وبكفاءة إنتاج الطاقة بسبب شدة السطوع وانخفاض نسبة الرطوبة، وعدد الأيام المشمسة التي تصل 320 يوما في العام.