التشريعات السياحية (عقيمة) والحكومة تماطل بتعديلها
وصف مختصون في السياحة إن الانظمة والتشريعات التي تخص القطاع «عقيمة ولا تفي بالغرض» مؤكدين عدم مواءمتها الواقع والظروف السيئة التي تمر بها المنطقة.
واكدوا في تصريح ان القطاع يمر بازمة كبيرة ولا بد للحكومة والوزارة العمل الجاد والحثيث على ايجاد حلول سريعة ومناسبة لانقاذ القطاع.
وقال رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب النائب منير الزوايدة، ان المجلس طلب تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بوزارة السياحة والاثار قبل ما يقارب العام.
وتابع الزوايدة، حيث تم تأجيل الامر، بناء على التعديل الحكومي الاخير، منوها ان الحكومة في الوقت الراهن اعطت الاولوية لازمة الوضع السياحي الراهن وما يطرأ على الواقع السياحي من انحدار وتدهور بسبب الظروف المحيطة والازمات الاقليمية والتماس الحلول السريعة لايقاف الخلل.
وبين الزوايدة انه في الايام القادمة القريبة سيتم العمل على التشريعات والتعديلات الجديدة والتي ستكون لها واقع واثر ايجابي واضح على جميع القطاعات الخاصة بوزارة السياحة والاثار.
واكد اهمية التشاركية مع القطاع الخاص وان تكون التشريعات والانظمة الجديدة تراعي تلك الشراكة وتعمل على انسجام وتنظيم عمل القطاعين في وزارة السياحة.
واشار إلى أن هناك مشاكل ومعوقات في اغلب القطاعات الخاصة التابعة للوزارة وخاصة فيما يختص بالقوانين والتشريعات التي باتت لا تخدم التطورات ولا تلبي الاحتياجات من وكلاء سياحة وسفر وسياحة وافدة وادلاء سياحيين وقطاعي المطاعم والفنادق وهيئة تنشيط، فلا بد من اخذ كل قطاع على حدا لابراز اهم تلك المعوقات والقيام بالتعديلات بناء على الواقع الذي يواجهه ذلك القطاع.
وقال رئيس جمعية الادلاء السياحيين خالد الاعمر، ان التشريعات والانظمة الحالية لا جدوى منها ولا تلبي اي مطلب من متطلبات التقدم والتطور في القطاع كافة.
وتابع الاعمر لقد رفعنا كافة التعديلات الخاص بقطاع الادلاء للوزارة السابقة ولكن من الواضح ان هذه القضية لن تنتهي ومجرد تخدير مؤقت للقطاع.
واشار الى ان الضرورة لا تقتضي فقط تعديلتشريعات وانظمة سابقا وصفها بالعقيمة، نحن بصدد المطالبة بنقابة خاصة بالادلاء السياحيين وهذا اقل ما نطالب به.
وعبر الاعمر عن امله بمباشرة تحرك الحكومة والوزارة بشكل واضح وملموس لبدء تجميع ما تبقى من القطاع وانقاذه من شي اعظم.
وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان: قمنا برفع التعديلات التي تختص بقطاعنا الى ديوان التشريع منذ اكثر من عام وهي مجمدة الى الان.
واشار الى ان هناك جملة من القرارات اتخذت من قبل ديوان التشريع والرأي لا تخدم القطاع ومغايرة لما تم التوافق عليه سابقا، قامت الوزارة الجديدة بقطع وعد بتجميدها لحين تحسن الوضع السياحي الراهن ودراستها مرة اخرى والتراضي معنا لاقرارها نهائيا.
وتابع اما القرارات التي اجرتها الحكومة مؤخرا للحلول دون تراجع الوضع السياحي ساعدت بالتخفيف من عبء القطاعات ومساعدتهم في الوقوف للاستمرار ومطمئنة ومشجعه للقطاع.
