قضية "الاخوان" تصل ديوان الرأي والتشريع
كشف مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ، عن رفع الدائرة، لطلب جمعية جماعة الإخوان المسلمين، المتعلق بمنح عقارات ومنشآت الجماعة، الرقم الوطني للجمعية المرخصة حديثا، إلى ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء، منذ يوم الأحد الماضي.
وقال الصايغ إن الطلب أحيل إلى 'الرأي والتشريع' بعد دراسته، وبموجب توصية من المجلس التسجيلي، حيث تمت موافقة وزير المالية على رفعه إلى الديوان لإبداء الرأي القانوني فيه.
وتأتي إحالة الطلب بعد أيام قليلة من تقديم الجمعية، التي يترأسها عبدالمجيد الذنيبات الطلب، وتتضمن المطالبة منح منشآت جماعة الإخوان الرقم الوطني الخاص بالجمعية المرخصة، أي نقل أملاكها وعقاراتها رسميا للتسجيل باسمها.
وبين الصايغ أن لديوان الرأي والتشريع صلاحيات بإحالة الطلب بعد الانتهاء منه إلى أي جهة أخرى، وربما إعادته إلى دائرة الأراضي والمساحة لاتخاذ إجراءات بعينها، لافتا إلى أنه قد يحال إلى رئاسة الوزراء أو ربما 'قد يتخذ مسارا آخر' بحسب تعبيره.
في سياق آخر، كشف مصدر قيادي في فريق، ما بات يعرف بـ'الحكماء' في جماعة الإخوان المسلمين، اعتذاره رسميا عن عدم المشاركة في الحوار التوافقي، الذي أعلنت عنه مجموعة من شعب جماعة الإخوان المسلمين الأم، في إقليم الشمال.
وقال المصدر إن 'الحكماء' لم يجدوا أن المدخل المناسب لحل الأزمة القائمة هو الحوار مع الذنيبات، بل بإيجاد رؤية موحدة وتوافقية لدى قيادة جماعة الإخوان المسلمين القائمة، برئاسة المراقب العام لها همام سعيد، ومن ثم البحث في التوافق على خيارات أخرى، من بينها التحاور مع الحكومة أو مع 'جمعية الذنيبات'.
وقال المصدر: 'الآن هناك قيادة شرعية في الجماعة، هي المفوضة بإدارة المرحلة، وعليها أن تتحمل المسؤولية في أي قرار'.
وبين المصدر أن هناك عددا من قيادات الحكماء، سيحضر الحوار المقرر في 23 الحالي، في إربد بشكل منفرد، مؤكدا أن الحكماء 'ليسوا فريقا منفصلا عن الإخوان، وليسوا تنظيما أو إطارا منفصلا'.
