نحو مليون دينار غرامات تأخير تفريغ شحنة قمح جديدة بسبب مناكفات الصحة والصناعة والغذاء ...وثيقة
تسببت المناكفات وعدم التجانس بين وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء من جهة وبين وزارة الصناعة والتجارة من جهة اخرى بخسائر مالية فادحة على خزينة الدولة، و قد تولد أضرارا سلبية على سمعتنا الوطنية وخاصة من الدول المصدرة للحبوب جراء منافسات 'فوبيا' القمح المستورد للأردن .
وفي آخر صرعات المناكفات فقد منعت مؤسسة الغذاء والدواء تنزيل حمولة تبلغ 52500 طن قمح من الباخرة Captain p.egglezos والتي رست بميناء العقبة منذ تاريخ 8 / 5 / 2015 وذلك عن طريق الامتناع عن ارسال كتاب موافقة للتزيل لمؤسسة الموانئ حسب الإجراءات والبروتوكولات البحرية ، وذلك في حال انتهاء لجنة الغذاء والدواء من الكشف الذي تم رغم تأخره بتاريخ 13 / 5 / 2015 .
وفي التفاصيل فقد وصلت الباخرة المحملة بالقمح الروماني لميناء العقبة بتاريخ 8 / 5 / 2015 ، وبالعادة المتبعة تصعد اللجنة المختصة من مندوبي الغذاء والدواء ومن مندوب وزارة الزراعة وممثلي المستورد وهو وزارة الصناعة وممثلي الباخرة ، وعلى اللجنة بناء على طلب وكيل الباخرة حال وصول الباخرة الطلب من الجهات المختصة الكشف على الحمولة وعمل تقرير الكشف الأولي والذي بموجبه يتم استصدار قرار بالتفريغ الفوري إن خلت من عيوب ظاهرية في الحبوب، وهذا الإجراء المتبع في الموانئ، لغايات عدم إيقاع الضرر بالحمولة أو إيقاع غرامات تأخير للسفينة المستأجرة التي تتحملها خزينة الحكومة الأردنية ، وحسب خبير و وكيل بحري الباخرة غرامات التأخير للباخرة egglezos التي تسببت بها لجنة الغذاء والدواء تصل لوحدها لنصف مليون دينار عدا عن أعطال ومخاطر قد تتعرض لها الحبوب أو السفينة نتيجة طول الانتظار بسبب عدم اتخاذ قرار من لجنة الغذاء في الوقت المناسب .
الملفت والمثير للاستغراب أنه بعد مرور ستة أيام فقد صعدت اللجنة الغذائية على متن الباخرة للكشف على الحبوب وذلك بتاريخ 13 / 5 / 2015 وواللجنة التي صعدت للكشف هي مندوبو الغذاء والدواء ومندوب الزراعة تباعا، ومندوب الإشعاع النووي في وزارة الطاقة ليتم الكشف الفعلي على صوامع الباخرة وأخذ العينات والتي احتصلت العينات على الأرقام 623 - الى رقم 628 لتقرر اللجنة المجتمعة سلامة الحبوب من أية عيوب ظاهرة ، حيث قالت الزراعة أن الارسالية (القمح) سليمة ظاهريا تخلو من الحشرات الحية والاعفان الظاهرة ( تحتوي على حشرات ميته ، وهي مسموح بها للتزيل الفوري للحبوب بناء على الإجراءات المتبعة في جميع الموانئ، ليتم عمل محضر اجتماع بناء على تقرير الكشف الأولي والذي وافقت به الغذاء والدواء بموجب المحضر على السماح بتنزيل الحمولة على مرحلتين زمنيتين بواقع نصف الحمولة لحين الانتهاء من الفحوصات النهائية المخبرية ، والنصف المرحلي الثاني تم استحداثه لأول مرة في إجراءات اللجان بوضع شرط التوقف عن التنزيل عند الانتهاء من مرحلة النصف الأولي ليتم مضاعفة التعطيل الزمني ومضاعفة الغرامات، حيث من الأولى أن تراقب لجنة الغذاء والدواء مراحل التنزل للتأكد من سلامة كافة عنابر وأعماق العنابر التخزين والتي تصل عمق هذه العنابر الى عمق 18 م/
ورغم أن مؤسسة الغذاء والدواء مناط بها أيضا إجراء الفحوصات المخبرية للعينات الملتقطة من اللجنة وادخالها للمختبر للإجراء الفوري للتحليل للمختبر المختص إلا أن العينات رغم التقاطها وترصيصها بموجب المحضر الرسمي بتاريخ 13 / 5 / 2015 ، إلا أن مؤسسة الغذاء والدواء تأخرت بالعينات في مكاتبها ولم تقم بتحويلها للفحص المخبري الإ بعد مرور 6 أيام من أخذهم العينات لتبقى العينات حبيسة أدراج المناكفات بين الوزارتين وقراراتهم المبنية على المناكفات، الأمر يضاعف الغرامات والتعطيل للأرصفة بالموانئ ، حيث أشارت المصادر إلى أن مؤسسة الغذاء والدواء لم ترسل العينات التي استحصلت عليها بتاريخ 13 / 5 / 2015 الا يوم الاثنين 18 / 5 / 2015 ، وكذلك لم تقم بإرسال كتاب السماح لمؤسسة الموانئ للسماح بالتفريغ لحمولة الباخرة أو منتصف الكمية حسب الاتفاق بالمحضر والذي ننشر صورة عنه، وذلك استجابة للمناكفات والقرارات العاجلة.
الملفت والغريب في الأردن أن إرسال عينات الفحص بعد أخذها للمختبر يستغرق ستة أيمام بدلا من نصف ساعة ، وبالعادة ترسل لمختبرات ابن حيان لكونها تعد مختبرات حكومية نظرا لتبعيتها لسلطة العقبة ، إلا أن المختبر هو الآخر يؤخر نتائج الفحوصات والتي يفترض أن تنجز بوقت من 2 - 3 أيام إذا توافر الاهتمام بأهمية شحنات القمح التي يفترض أن تعامل بمعاملة واهتمام خاص كون الموضوع شحنات قمح وطني، إلا أنها قد تستغرق الفحوصات لأي عينة قمح بما يقارب من 7 - 10 أيام عمل رسمي بالإضافة لفحوصات الجودة، حيث لا يتم إدخال العينات بنفس يوم الاستلام للفحوصات ، مما تضع الخزينة الأردنية أمام خسائر فادحة وارتفاع تكاليف القمح على الدولة الأردنية ، وزيادة بالمديونية على الخزينة ، وكذلك إيجاد مبرر للحكومة لرفع أسعار الخبز...
لهذا يستوجب على اصحاب القرار اتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب و عدم الانجرار وراء المناكفات والتي تخدم منافسي وكلاء البحر أو التجار المستوردين من أصحاب المصالح الضيقة .
