اطلاق نتائج التقرير الفصلي للبنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية في الأردن
هوا الأردن -
رعى وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري حفل اطلاق نتائج التقرير الفصلي الذي اعده البنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية في الأردن لربيع 2015.
ويعرض التقرير الذي اعده البنك بالشراكة مع الحكومة الاردنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي تحديثا لاهم التطورات الاقتصادية والسياسات لآخر ست أشهر، وكذلك اخر استنتاجات البنك الدولي حول الاقتصاد الاردني، ويقيم كيفية تأثير هذه التطورات على مستقبل الاقتصاد. كما ويغطي التقرير مؤشرات حول الاقتصاد الكلي، الاسواق المالية ، والرفاهية، وهو موجه لجمهور واسع يشمل واضعي السياسات وقادة الأعمال والمشاركين في السوق المالي، والمجتمع من المحللين والأخصائيين العاملين في الأردن.
وقال الوزير الفاخوري أن هذا التقرير أكد بكل وضوح ان الاقتصاد الوطني استعاد استقراره الكلي والحالي كما اكد التقرير اهمية نهج عام 2015 الذي بدأه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بأن يكون هناك انطلاقة متجددة للاقتصاد الوطني، حتى نستطيع البناء على استعادة الاستقرار المالي والكلي، وان نركز على زيادة نسب النمو الشامل في اقتصادنا الوطني وزيادة معدلات الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية وبيئة الاعمال وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة وهذا جهد كبير ضمن اولويات الحكومة لهذا العام.
وأشار الوزير الفاخوري ان التقرير أكد بوضوح ان وثيقة الاردن 2025 كانت دقيقة في تشخيصها وفي محاورها الاستراتيجية وفي مقترحاتها والمبادرات التي يجب التركيز عليها. اضافة الى تركيز التقرير على التحديات التي تواجه الشركات الصغير والمتوسطة في الحصول على التمويل وهذا تحدي ما زال كبيرا جدا، مشيرا الى ان الحكومة ستعمل بشراكة مع القطاع الخاص ومع الأكاديميين و المؤسسات الدولية والبنك المركزي بشكل خاص عل ضرورة الاطلاع على كل السبل اللازمة لمعالجة هذا التحدي.
وقال الوزير الفاخوري أن الوزارة حرصت ان يتم اصدار هذا التقرير المستقل والموضوعي والدوري الذي يصدر مرتين كل عام من قبل البنك الدولي بكل انفتاح وبشفافية تامة واستخدام نهج الحوار المناسب لتعظيم الاستفادة منه.
واضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي ان التقرير استعرض نقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني، حيث ان التحديات التي اوردها التقرير تمثلت في امرين، الاول التحديات الامنية من جراء الاوضاع المحيطة بالأردن وفي المنطقة، حيث أكد الفاخوري على ان ثقتنا كبيرة في المؤسسات الامنية والعسكرية، والامر الاخر هو الارتفاع في اسعار النفط، حيث ان تسريع تنفيذ تنويع مصادر الطاقة امر في غاية الاهمية.
وقال اننا نعمل في الأردن على تسريع اطلاق مشاريع جديدة في مجال التنمية الحضرية، والبنية التحتية للمياه، والتنويع في مصادر الطاقة والنقل من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الفاخوري "اننا نلمس اليوم ارتفاع النمو في الأردن من جديد، وهو ما يتوقع أن يستمر. ويدعم هذه التوقعات إدارة اقتصادية وطنية حصيفة. وعلى الرغم من كل التحديات التي تحيط بنا، فقد تمكن الاقتصاد الأردني أن ينمو بمعدل تجاوز 3 بالمئة خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.5 بالمئة هذا العام".وقال "التحديات التي تغلبنا عليها هي دليل على استمرارية القوة لدينا، ونحن بحاجة الى الاستمرار في قلب التحديات إلى فرص".
وثيقة "الاردن 2025"
وأشار الى إن وثيقة "الاردن 2025" سوف تمكن الاردن من التحرك بسرعة لتنويع الموارد، وتطوير البنية التحتية، واستثمار نقاط القوة. وسوف يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص. حيث ان معظم مشاريع الخطة ستنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعضها ستموله الحكومة من خلال المنح وبالأخص المنحة الخليجية.
وأضاف إن تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول لأردن مزدهر ومنيع يحتم علينا أن نرتكز إلى قاعدة قوية لنموذجنا التنموي، تستند على عشرين أولوية تنموية منبثقة عن أربعة محاور، تتمثل في المواطنين المنتمين لوطنهم والمشاركين بازدهاره بفاعلية وفق الرؤية الملكية في الأوراق النقاشية، والمجتمع الذي يتمتع بالأمن والاستقرار، والقطاع الخاص الديناميكي والقادر على المنافسة عالمياً، بالإضافة الى قطاع حكومي ذو كفاءة وفاعلية.
وقال إن العمل من أجل تطوير الوضع الاقتصادي لا بد من أن يرتكز على جملة من القطاعات المختلفة، وبسبب صغر السوق المحلية فيجب على الأردن أن يصبح أحد البوابات الاقتصادية الإقليمية الرئيسة من خلال تطلعه إلى محيطه المباشر المتمثل في السوق الإقليمية كقاعدة أساسية، إضافة الى تعميق استغلال اتفاقيات التجارة الحرة التي يمتاز بها الأردن مع العديد من الدول للوصول إلى اقتصاد أكثر اعتمادا على التصدير.
وأشار الفاخوري: إن نموذج النمو الجديد الذي تعتمده وثيقة "الأردن 2025" يركز على مفهوم العناقيد كأسلوب فعال للتنمية الاقتصادية، فهذا الاسلوب يعمد إلى استغلال الميزات النسبية للأردن، كما أنه يقوم بربط العناقيد المختلفة للوصول إلى نمط اقتصادي متكامل وفعّال. كما يستهدف التصور وصول الاردن الى مستويات عالية من النمو الاقتصادي وانخفاض ملموس في معدلات البطالة عام 2025 ، وكذلك التراجع في مستويات الدين العام لتصل الى ما نسبته (47%) بحلول العام 2025.
كما أكد إن وثيقة "الاردن 2025" هي رؤية واستراتيجية وطنية اشتملت على جملة من المبادرات ذات الأولوية، من أهمها تعزيز قدرات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة وتبسيطها، والإسراع في تطبيق الحكومة الالكترونية، وتهيئة السبل الكفيلة للنهوض بالأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم خصوصاً الريادية منها، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال للمملكة بهدف تجسير الفجوة التنموية بين المحافظات، وإحداث نقلة نوعية في خدمات النقل العام، ورفع مستوى البنية التحتية في كافة القطاعات، هذا بالإضافة الى رفع كفاءة العاملين في القطاع العام، وانشاء نظام تأمين صحي وطني شامل وموحد.
واضاف الفاخوري مستطردا : "قد يكون الأردن بلدا صغيرا في حجمه، لكنه غني في تعدد مزاياه الاستراتيجية، ويعد وضع تصور جديد لهذه المزايا أمرا حيويا للنمو، فالأردن معرف عبر تاريخه بالقدرة على المنعة ومواجهة الصعوبات التي تواجهه وتؤكد للجميع ان الاردن اكثر منعة وازدهارا بمواطنيه، بشكل يوازي العمل على ازدهار الاقتصاد ورفع دخل الفرد ومعالجة الفجوات التمويلية، ويؤكد ان خارطة الطريق تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالأردن بوابة للأعمال والتجارة الإقليمية والعالمية، ونحن ندرك أن علينا أن نكون في الطليعة لمواجهة التحديات، ولهذا نسعى باستمرار لتوسيع ما يمكن لهذه البوابة أن توفره للأردنيين وشركائهم".
وأكد الوزير الفاخوري ان الحكومة ستركز على جهود تحسين بيئة الاعمال ومعالجة تحديات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسية الاقتصاد الاردني.
فريد بلحاج
من جانبه أكد مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج أن ان اطلاق التقرير فرصة لتوطيدِ الحوار البنّاء حول الاقتصاد الأردني الذي يبقى عُرضةً لمناخٍ يَتسّم بالضغوطات والتجاذبات الناتجة عن تداعيات الأزمة في سوريا والعراق، والصراعات الإقليمية الأخرى التي أجهضت مسار التنمية في مُعظمِ أقطارِ الوطن العربي.
وقال بلحاج بأن التحديات التي يواجهها الأردن كبيرة، مؤكدا أهمية تثبيت صموده بوجه الصدمات التي تؤثر على سلامتهِ الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الى هذا التقرير يأتي ضِمنَ سلسلة من التقارير والأبحاث والتحاليل التي يقوم بإعدادها البنك الدولي، بالشراكةِ الوثيقة مع الحكومة الأردنية، وبالأخص مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ونقدر عالياً مجهود الحكومة الأردنية والبنك المركزي على مواصلة الجهود في ضبط أوضاع المالية العامة ووضع السياسات وتصويب الأداء الاقتصادي نحو المزيد من الإنتاجية والنمو بالرغم من المخاطر والقيود.
وأشار الى ان البنك بصددِ إعداد تشخيصٍ منهجيٍ للبلد بهدفِ تحديد العوائق والقيود الأساسية التي يواجهها الأردن في مجال النهوض الاقتصادي وخلق فرص العمل (من حيث النوعية والكمية)، العامل الذي يعتبر الأهم في عملية الحد من الفقر وتعزيز الرفاه المشترك، وتِلكَ هي أهداف مجموعة البنك الدولي.
الدكتور موسى شتيوي
وقال الدكتور موسى شتيوي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية أن التقرير النصف السنوي حول " رصد تطورات الاقتصاد الأردني"، يقدم تحديثاً للمؤشرات والسياسات الاقتصادية والتنموية، للنصف الأول من العام 2015 في الأردن والذي يؤكد ثبات الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات والظروف السياسية والاقتصادية الإقليمية المعقدة ويعد هذا التقرير ذو قيمة إضافية لهذا العام، إذ أنه يقيم هذه المؤشرات على المدى البعيد، ويضعها في الإطار الدولي للاقتصاد العالمي، ويقيم انعكاسات إداءها على النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني.
وأضاف انه وبالرغم من أن التقرير هو حول أداء الاقتصاد الأردني، والأسواق المالية، إلا أنه يشمل عدداً من المؤشرات المرتبطة بالرفاه الاجتماعي، ومنظومة الحماية الاجتماعية المتعلقة بحقوق المواطنين بالصحة والتعليم والعمل، وغيرها من القضايا المرتبطة بالأداء الاقتصادي.
الملخص التنفيذي للتقرير
i.يستمر الاقتصاد الأردني بالتعافي من تداعيات الربيع العربي على نحوٍ بطيءٍ ولكن على خطى ثابتة. تشمل هذه التداعيات الاضطراب الحاصل في إمدادات الغاز المصري، والصراع في سوريا و العراق و ما ينتج عنهما من تطورات أمنية. وعلى الرغم من هذه الصدمات، من المقدر أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 3.1 في المئة في عام 2014، أي بزيادة 30 نقطة أساس مقارنةً بالعام 2013. ومن جانب العرض، فقد قام هذا النمو بتحريك كل من قطاع البناء، وتجارة الجملة وتجارة التجزئة، والتمويل والتأمين، مع بعض التقدّم في قطاعي المعادن والمقالع. أمّا من جانب الطلب، أدّت الزيادة في الاستثمارات العامة، الممول معظمها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ضمن برنامج المنح المخصصة، إلى خفض العجز التجاري.
ii.كما أدّى استمرار الانتعاش الاقتصادي إلى خفض في معدلات البطالة. فقد انخفض معدل البطالة من 12.6 بالمئة إلى 11.9 بالمئة بين عامي 2013 و2014، ولكن هذا الانخفاض لا يعكس زيادة في فرص العمل لأن سببه هو الانخفاض الحاصل في نسبة مشاركة القوى العاملة في سوق العمل. وقد يعود ذلك إلى الإرباك الحاصل بسبب المنافسة التي يواجهها المواطن الأردني في سوق العمل من قبل اللاجئين، إضافة إلى سياسة الحد من التوظيف في القطاع العام بهدف ضبط أوضاع المالية العامة.
iii.أمَا التوسع في الاقتصاد ومواصلة الجهود في ضبط أوضاع المالية العامة فقد أدّى إلى خفض العجز المالي. حيث ضاق العجز الكلي والعجز الأولي الاجمالي للمالية العامة والحكومة المركزية (باستثناء المنح وخسائر شركة الكهرباء الوطنية) بنسبة 1.0 و 1.5 نقطة مئوية على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2014 مقارنةً مع العام 2013. ويعود ذلك في الأغلب إلى التشدد الدوري في تحصيل الإيرادات وضبط النمو في الإنفاق. كما ارتفع الدين العام الإجمالي بنسبة 2.9 نقطة مئوية في نهاية عام 2013 إلى 89.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بحلول نهاية 2014. ونستبشر خيراً بميزانية 2015التي تمت الموافقة عليها مؤخراً لجانب ضبط أوضاع المالية العامة (تطابقاً مع توصيات صندوق النقد الدولي).
iv.أمّا بالنسبة للقطاع الخارجي، فقد انخفض الحساب الجاري بفضل الإيرادات المتينة في القطاعين العام والخاص. ومن المقدر أن يكون الحساب الجاري قد انخفض من 10.3 بالمئة إلى 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2013 و2014 بسبب ارتفاع الإيرادات الحكومية وتلك المتعلقة بالسفر. واتسع العجز في تجارة السلع بشكل ضئيل أي بنسبة 1.3 بالمئة وذلك إلى حد كبير بسبب الارتفاع في نسبة استيراد مواد الطاقة التي بلغت 6.4 بالمئة، للتعويض عن انقطاع إمدادات الغاز المصري الأقل كلفة. كما أن التطورات الأمنية في العراق، البلد الذي يعتبر شريك الأردن الأول في مجال التصدير، أدت إلى نتائج سلبية، لكن بقيت تلك التداعيات محدودة على عكس ما كان متوقعاً، بحيث استمرت العمليات التجارية وإن كانت بكلفة أعلى.
v.في ظل الطاقة الانتاجية الفائضة في الاقتصاد، والتباطؤ في التضخم، والمؤشرات المريحة من جانب احتياطي العملات الأجنبية، واصل المصرف المركزي الأردني سياسته التوسعية. وانخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الاول 2009، بينما بدأ يتباطأ معدل التضخم الأساسي، كما كان متوقعاً، في منتصف عام 2014 مع تراجع العوامل المؤقتة للعرض. وما قام به المصرف المركزي مؤخراً، تحديداً في 3 شباط/فبراير 2015، يعتبر خطوة جريئة في ما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة، كخفض سعر فائدة نافذة الايداع ليلة واحدة بنسبة 100 نقطة أساس.
vi.من المتوقع أن تستمر وتيرة النشاط الاقتصادي بالتصاعد، وذلك بالتزامن مع تنفيذ السياسات الإصلاحية، لكن التطورات الأمنية وأسعار النفط تشكل المخاطر الأهم في وجه النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 3.5بالمئة في العام 2015 بسبب قوة الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمار، ويعود ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار النفط وتزايد المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة. كما من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، نظراً لارتفاع النمو واستمرار ضبط أوضاع المالية العامة. أما بالنسبة للمخاطر الأساسية، فهي تكمن في إمكانية تفاقم الأزمات السورية والعراقية إضافةً إلى ارتفاع أسعار النفط.
و وجرى حوار موسع خلال حفل الاطلاق ، وأكد الوزير الفاخوري ان الحكومة ستتابع كافة الامور التي بحثت وستأخذ بكل جدية التوصيات التي بحثت وسيتم تضمين الاولويات ضمن البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2018) الذي يتم العمل على اعداده.
تابعوا هوا الأردن على
