تأجيل النطق بالحكم على مرسي إلى 16 حزيران الجاري
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل النطق بالحكم في قضية 'اقتحام السجون' والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.
يذكر أن أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان أحيلت إلى دار الإفتاء المصرية منذ أسبوعين، ليعرب عن رأيه بشأن إعدامهم.
ومن بين من أحيلت أوراقهم السبت 16 مايو/أيار الماضي مع أوراق مرسي إلى مفتي الديار المصرية في إطار قضية اقتحام السجون، المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي والرئيس السابق لمجلس النواب سعد الكتاتني وعصام العريان.
فيما أحيلت أوراق أعضاء آخرين في الجماعة في قضية عرفت إعلاميا بقضية التخابر من بينهم خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام للجماعة وأحد أبنائه إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليهم.
وأحيلت أيضا أوراق أكثر من 70 فلسطينيا متهمين في قضية التخابر إلى المفتي من بينهم متهمون قالت النيابة العامة إنهم أعضاء في حركة 'حماس'.
ونسب إلى المتهمين التخابر مع 'حماس' و'حزب الله' اللبناني ما ألحق أضرار بالأمن القومي للبلاد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة 'الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة 'حماس' و'حزب الله' على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم'، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.
وكان رجال شرطة ونزلاء قتلوا في اقتحام وفتح عدد من السجون في محافظات مصرية مختلفة خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك كما هرب آلاف المسجونين.
وقد صدر الشهر الماضي حكم بسجن الرئيس المعزول 20 عاما في قضية قتل متظاهرين خلال حكمه الذي امتد لعام واحد.
ويقول نشطاء إن الحكومة فتحت السجون لإحداث فوضى تنهي اعتصام المطالبين بتنحي مبارك وتقوض الانتفاضة لكن الحكومات المتعاقبة نفت ذلك.
وكانت عديد من الجهات الدولية قد أعربت عن قلقها من توجه القضاء المصري لإصدار الحكم بالإعدام بحق الرئيس المعزول. وأعرب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه فيما وصفت الخارجية الأمريكية قرار إعدام مرسي بـ 'الجائر'.
واعتبرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن قرار حكم الإعدام بحق مرسي وأكثر من مئة من قيادات الإخوان لا يتطابق مع التزامات مصر الدولية، بينما وصفت منظمة العفو الدولية قرار القضاء المصري بإحالة أوراق الرئيس المصري الأسبق إلى المفتي بأنه' تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة'. وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته.
