قانون الجرائم الإلكترونية يغلظ العقوبات ويدخل حيز التنفيذ

أصبح قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 نافذ المفعول بعد اقترانه بالإرادة الملكية السامية وصدوره في الجريدة الرسمية.

ويأتي القانون ضمن سلسلة التشريعات المطلوبة لتعزيز البيئة الاستثمارية، خصوصا المتصلة في التعاملات الالكترونية.

وفرض القانون عقوبات على كل من دخل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف او يجاوز التصريح بالحبس بين اسبوعين وثلاثة شهور وبغرامة مالية تصل إلى 200 دينار.

كما عاقب القانون كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو اضافة أو تدمير أو افشاء أو اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الأخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول إليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفة او انتحال شخصية مالكه دون تصريح بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار.

وتصل بعض العقوبات الواردة في القانون الى الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 ألاف دينار ولا تزيد عن 15 إلف دينار.

وشدد القانون العقوبات على من يرسل او ينشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء أو مرئي يتضمن اعمالا إباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار.