فضيحة ومخالفات قانونية تهز "إنتخابات" مجلس إدارة "المتحدة القابضة" عشية إجرائها ... و رئيس لجنة الإدارة الحكومية ينفي
هوا الأردن - خاص
إستهجن مجموعة من كبار المساهمين في شركة المجموعة المتحدة القابضة قيام وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بدائرة مراقبة الشركات في التدخل بشكل غير قانوني في سير عملية انتخاب مجلس ادارة الشركة وذلك بالسماح لفئة من مساهمي المجموعة بالتلاعب بجداول الناخبين والذي يحق لهم الإقتراع في انتخاب مجلس الإدارة الجديد من خلال ادارج عدد كبير من التفاويض الغير قانونية بعد انتهاء المدة القانونية لإعتمادها .
وكشفت مصادر موثوقة عن قيام رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بإدارة الشركة القابضة بالسماح بإستقبال التفاويض (الغير قانونية) بالتنسيق مع مسؤول المساهمين في الشركة وذلك بعد انتهاء المدة القانونية بشكل مخالف للقانون مما يترك تساؤلات (لمصلحة من يحدث ذلك ..؟؟).
من جانبه حذر مجموعة من كبار مساهمي المتحدة القابضة دائرة مراقبة الشركات واللجنة الحكومية من تداعيات الاستمرار في الوقوع في اخطاء قد يشوبها شبهة الفساد وذلك نتيجة لقيامهم بالمصادقة واعتماد (تفاويض) لصالح كتلة إنتخابية تنوي الترشح في الانتخابات المزمع إجراءها بعد دعوة الهيئة العامة يوم الخميس الموافق 4/6/2015 لاختيار مجلس إدارة جديد للمجموعة .
وفي التفاصيل التي اكدتها مصادر مطلعة عن قيام اللجنة بإقتراف أخطاء خطيرة لصالح فئة معينة تشارك في إنتخابات مجلس الإدارة حيث سيتم الإنتخابات بالإقتراع المباشر او من خلال تفاويض قانونية وأصولية ، لأفتة الى ان أخر موعد لقبول هذه التفاويض هو نهاية دوام يوم الأحد الموافق 31/5/2015 حيث يغلق بحسب القانون باب استقبال اي تفويض قبل (3 ايام) من موعد الإنتخاب (على الاقل) وذلك بحسب نصوص القانون ، الا ان اللجنة الملكفة بإدارة الشركة قامت بإرتكاب هذه المخالفات بشكل واضح وصريح من خلال قبول مجموعة كبيرة من التفاويض بعد اخذ موافقة اللجنة القانونية في دائرة مراقبة الشركات بحسب ما أكده رئيس اللجنة الحكومية غسان ضمرة في تصريحات صحفية .
وبين ضمرة ان عدد من المساهمين قاموا بالحضور الى مكاتب الشركة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2/6/2015 لإعتماد تفاويض كانت بحوزتهم ، لافتا الى انه تم قبول هذه التفاويض رغم انتهاء المدة القانونية بعد اخذ موافقة مراقب عام الشركات واللجنة القانونية في وزارة الصناعة والتجارة ، حيث ادعى المساهمين انهم قاموا بالحضور يوم الأثنين 1/6/2015 الى مسؤول المساهمين في الشركة لتسليم التفاويض الا انه رفض ذلك بحجة عدم تواجد مندوب مراقب الشركات حينها .
وأوضح ضمرة انه بعد موافقة مراقب الشركات على اعتماد التفاويض تم فتح نظام استلام التفاويض بحيث تم ادخال وادراج التفاويض على جدول اسماء المساهمين الذين يحق لهم الإقتراع في الانتخابات .
الى ذلك فقد أوضح مراقب عام الشركات نضال الصدر خلال اتصال هاتفي انه لم يتدخل في قبول هذه التفاويض وان دوره محصور فقط في الموافقة عليها بعد ان تم تبليغه بموجب كتاب خطي من رئيس اللجنة المكلفة بإدارة المجموعة المتحدة القابضة والذي يفيد بان هذه التفاويض قانونية .
بدورنا قمنا بالإتصال مع المستشار القانوني المحامي الدكتور علي الزيود العبادي والذي أكد بان ما قامت به اللجنة من قبول التوكيلات الخاصة بعد فوات المدة القانونية هو مخالفة صريحة لأحكام المادة (179/أ) من قانون الشركات الأردني والتي نصت على " للمساهم في الشركة المساهمة العامة ان يوكل عنه مساهماً أخر لحضور أي إجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة بالنيابة عنه بموجب وكالة خطية على القسيمة العدة لهذا الغرض من قبل مجلس إدارة الشركة وبموافقة المراقب على ان تودع القسيمة في مركز الشركة قبل (ثلاثة) أيام على الأقل من التاريخ المحدد لإجتماع الهيئة العامة ويتولى المراقب او من ينتدبه تدقيقها كما يجوز للمساهم توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الإجتماع نيابة عنه " أما حول ما أبداه رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بإدارة المجموعة المتحدة القابضة بان هناك مجموعة من المساهمين حضروا يوم الأثنين 1/6/2015 الى مكتب المساهمين في الشركة ورفض استلام التوكيلات الخاصة بحجة عدم تواجد مندوب مراقب عام الشركات ، أوضح المحامي العبادي ، بأنه من حق المساهمين المرفوض توكيلاتهم (ان صح ذلك) اللجوء الى المحكمة المختصة استناداً الى نص المادة ( 183/ب )من قانون الشركات ، لا ان يتم معالجة المخالفة بمخالفة أكبر وأجسم من المخالفة الأولى وبالتالي فان الراي القانوني السليم والصحيح هو عدم قبول هذه التوكيلات الخاصة وإعلان بطلانها لانها تمت بشكل مخالف لأحكام قانون الشركات الأردني وخصوصاً ما نصت اليه المواد المشار اليها أعلاه ، وبالتالي فان المسؤولية القانونية تقع على عاتق اللجنة ومراقب عام الشركات وعليهم معالجة هذه المخالفة القانونية قبل إجراء الإنتخابات لأنها مخالفة جوهرية وجسيمة بحق مساهمي الشركة .
