سيناريو “سحب الجنسيات” يعيد الرجوب للواجهة
"تحويط” قضية انتخابات الفيفا الاخيرة وموقف رئيس الاتحاد الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب منها يبدو أنه حصل على المستويين الملكي والحكومي في الدولة الأردنية حين ترى الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته، يتجول بين القصر الملكي ومنزل الأمير "المخذول” من الانتخابات علي بن الحسين، عقب ما اسماه مراقبون "تطييب خواطر”.
المستوى البرلماني من المجتمع الأردني يبدو أن فيه بعد من لم يقتنع بضرورة تطويق المسألة وانهائها، فبين من أخذته الحميّة ضد اللواء الرجوب، أو من يحاول اليوم بعد كل التجاذبات التي حدثت وتحدث "تجيير القضية لصالح أفكار ومبادئ” لديه، ما ترجم على أرض الواقع بمذكرة نيابية طالبت بتطبيق تعليمات فك الارتباط وسحب الجنسية من الرجوب وهو ما بالتالي سينسحب على آخرين، في أقل تقدير لهم من أفراد السلطة الفلسطينية.
جدل سحب الجنسيات بدأ منذ اليوم الأول لإعلان الرجوب "أحد مواقفه” من انتخابات الفيفا، والتي بطبيعة الحال تغيرت غير مرة، فبدأ الأردنيون يتباحثون ويصدرون دعواتهم على كافة المستويات لسحب جنسيته والتبرؤ منه كفلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، وأعلن وقوفه ضد الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأمير علي بن الحسين.
"سحب الجنسية” تلاه بسرعة كتابٌ من مدير دائرة المتابعة والتفتيش إلى دائرة الجوازات العامة يسأله فيه عن تفاصيل جنسية الرجوب وتاريخ منحه اياها ووضعه القانوني، ليبدو الكتاب وكأنه تم تسريبه عمداً لوسائل الاعلام لتقوم الدولة الأردنية مجدداً بعمليات جس نبض الشارع حول الموضوع، واطلاق "بالونات اختبارها”.
التصعيد كان سريع الوتيرة في الشارع، الأمر الذي يراه مراقبون مبرراً ومحقاً في الوقت الذي شعروا هم فيه بأن الخذلان جاءهم أقرب مما يتخيلون ، وهو ما يتحدث في سياقه من تابع المشهد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قام بذكاء بـ "تنفيس الأزمة” عبر زيارته التي تجول فيها بين العاهل الأردني وأخيه وتحمّله للعتب واللوم شخصيا، وهو ما تحدث مراقبون في سياقه عن كون الأول حصل على "التطمينات” التي يحتاجها للاطمئنان على جنسية الرجوب وتداعيات المشهد برمّته.
رغم ما أشار اليه مراقبون ومطلعون الا ان رد الناطق الاعلامي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، على أحد الأسئلة المتعلقة بالرجوب في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء في دار رئاسة الوزراء، بقوله ان "سحب جنسيته مرهون بالقانون”، أعاد فتح الباب على مصراعيه للتكهنات والتنبؤات حول عودة سحب الجنسيات الى واجهة المشهد الأردني، في ولاية وزير داخلية تبدو الصرامة في ملامحه والضوء الأخضر الساطع في تحركاته، ويظهر كمنقذٍ للفريق الحكومي بعد ما لحق بالأخير من زعزعات في الثقة لإقالة وزير داخليته السابق.
إجابة الحكومة ممثلة بوزير إعلامها فتحت المجال أمام النواب اليوم لينقسموا بين مطالب بسحب الجنسيات وبين معتبر أن هناك من "تسرّع″ في الطلب أو حتى من "يفصّل المواقف على مقاسه”، فانبرى النواب لاحقا للدفاع عن مواقفهم من القضية.
نائب المخيمات محمد الظهراوي أعلن بصراحة عن رفضه لسحب الجنسيات "ولو كان ذلك من الرجوب نفسه”، معتبراً أن مجرد سحب الجنسية يعني "كسر عظم وتغول” على حقوق يمنحها القانون معيداً الى المشهد الحديث عن "تعليمات فك الارتباط” كتعليمات مفصّلة وفقا لاهواء واراء من يتولى تنفيذها، خصوصاً "وسرها أكثر من علنها” وفق الظهراوي ذاته.
الظهراوي الى جانب النائب المخضرم خليل عطية انتقدا فكرة تنفيذ التعليمات مقرّين بجريمة الرجوب التي لا تعد الأولى بحق الأردنيين ، ومذكرين بأن له باعٌ طويل بالقصة.
النائب عطية اعلن ظهر الجمعة ان اثنين من النواب اقتنعا منه بسحب توقيعيهما عن مذكرة سحب الجنسيات، إلا أن ذلك بطبيعة الحال لا يغيّب فكرة "التلويح” بسحب الجنسيات كما لا يلغي المذكرة.
