مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الأحزاب اليوم

يبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية، والذي يشكل أحد أبرز التشريعات المتعلقة بالاصلاح السياسي، التي تضمنها جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية.

وكانت اللجنة المشتركة (القانونية والحريات) قد أقرت مشروع القانون بعد حوارات موسعة مع الاحزاب السياسية واجتماعات مكثفة وتلقي مقترحات خطية من الاحزاب الاردنية ولجان المرأة والاتحادات النسائية والخبراء والناشطين من الفاعليات الشعبية والشبابية.

ومن أبرز التعديلات التي اقترحتها اللجنة في تعديل القانون: الابقاء على عدد المؤسسين للحزب بـ500 مؤسس ، خلافا لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة والذي حدد عدد المؤسسين بــ 150 شخصا.

والزمت تعديلات اللجنة الاحزاب بضرورة مشاركة المرأة عند التأسيس ووجودها في المراكز والمقار القيادية للحزب وكذلك تم تحديد نسبة الفئة العمرية في قيادات الحزب.

وركز المشروع على تشجيع الحياة الحزبية والمشاركة في الحياة السياسية وخوض الانتخابات بهدف تشكيل الحكومات او المشاركة فيها من خلال ممارسة الحزب نشاطاته المختلفة بوسائل ديمقراطية وسلمية ولغايات مشروعة.

كما منح القانون تمويلا اضافيا للحزب اذا فاز بمقاعد نيابية او بلدية او مجالس المحافظات بما يتناسب مع عدد الاصوات التي حصل عليها شريطة ان يكون معلنا عن مرشحيه في الانتخابات كما منح الحزب تمويلا اضافيا عن كل مقر جديد للحزب في اي من المحافظات.