ارتفاع الدين العام لـ 1ر21 مليار دينار
قالت وزارة المالية إن صافي الدين العام، الداخلي والخارجي، ارتفع لنهاية نيسان من العام الحالي بمقدار 550 مليون دينار عن مستواه في نهايـة عام 2014 إلى حوالي 21 مليارا و106 ملايين دينار مقابل 20 مليارا و556 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.
وشكل الدين العام بمستواه الحالي نحو 8ر77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل 8ر80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.
وعزت المالية الارتفاع في رصيد الدين العام بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه خلال الثلث الأول من هذا العام.
وقالت إن صافي رصيد الدين العام يتضمن ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4784 مليار دينار لنهاية شهر نيسان من العام الحالي، ما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام إلى 8ر77 بالمئة من الناتج المحلي المقدر لعام 2015، من حوالي 2ر60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014.
وبلغ الرصيد القائم للدين الخارجي، موازنة ومكفول، في نهاية شهر نيسان من عام 2015 نحو 1ر8076 مليون دينار أو ما نسبته 8ر29 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره 1ر8030 مليون دينار أو ما نسبته 6ر31 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر نيسان من العام الحالي إلى حوالي 13 مليار و29 مليون دينار أو ما نسبته 48 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12 مليارا و525 مليون دينار أو ما نسبته 2ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 أي بارتفاع بلغ 504 ملايين دينار.
