7 عقارات إخوانية أصبحت للجمعية
أصبحت العقارات المسجلة باسم جماعة الإخوان المسلمين، بشكل رسمي، مملوكة لجمعية الإخوان التي سجلت حديثاً التي ينتظر أن تبدأ إجراءات الاستحواذ عليها قريباً، حسبما أفاد مصدر في دائرة الأراضي والمساحة الخميس.
وكانت الدائرة أعلنت مطلع حزيران الجاري عن نيتها السير على ضوء فتوى مثيرة للجدل لديوان التشريع والرأي حول جواز نقل ملكية أموال الجماعة غير المنقولة لصالح الجمعية.
وقال المصدر إن إجراءات تثبيت الرقم الوطني لجمعية جماعة الإخوان المسلمين على أموال الجماعة غير المنقولة تمت بتاريخ 3 حزيران الحالي.
وبطبيعة الحال، يجب أن تنذر الجمعية، الجماعة، بشكل قانوني لإخلاء العقارات التي نقلت ملكيتها، وهو ما ينتظر أن يحدث قريباً.
وأوضح المصدر بأنه وبناء على هذا الإجراء نقلت 7 عقارات من الجماعة إلى الجمعية المرخصة حديثاً بشكل رسمي. ويتعلق هذا الإجراء بكل ما هو مسجل تحت اسم "جماعة الإخوان المسلمين".
يشار إلى أن تسجيل هذه الأملاك باسم جماعة الإخوان من الأساس في أعوام سابقة يحيطه جدل قانوني، كون الجماعة تعتبر منحلة بحكم القانون منذ 50 عاماً.
وبحسب المعلومات، فإن عشرات العقارات تستخدمها جماعة الإخوان المسلمين مسجلة بأسماء أفراد ولا يمكن نقل ملكيتها للجمعية.
وكانت جماعة الإخوان شكلت لجنة قانونية للنظر بما يمكن اتخاذه من إجراءات إزاء ذلك.
لكن لم ترشح تفاصيل عن عمل أو قرارات هذه اللجنة.


















































