قرار قضائي يكبّد بلدية السلط 60 ألف دينار
كبّد قرار صادر عن محكمة السلط بلدية السلط الكبرى مبلغا وقدره 60 الف دينار على خلفية ازالة احد الاكشاك من وسط المدينة.
ويأتي هذا القرار في القضية التي سجلها احد المواطنين في العام 2005 ضد البلدية التي قامت بازالة الكشك العائد له والذي يقع وسط المدينة، كما قررت المحكمة اعادة الكشك الى مكانه كونه حاصلا على ترخيص رسمي من البلدية. وفي تفاصيل القضية، قامت آليات بلدية السلط الكبرى في العام 2005 بازالة احد الأكشاك الموجود وسط المدينة وبجوار مركز السلط الثقافي، وبعد المراجعات المتعددة التي قام بها المواطن للبلدية بغرض اعادة الكشك الى مكانه دون جدوى، الأمر الذي جعل صاحب الكشك يسجل قضية رقم 319/2011 من قبل المدعي العام ضد بلدية السلط الكرى والمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر والعذر المادي والمعنوي والمطالبة ببدل الكشك بتاريخ 19/7/2009، بحسب يومية الدستور .
وتم الفصل في تلك القضية لصالح المدعي بتاريخ 22/2/2012 بالزام بلدية السلط الكبرى بدفع المبلغ واعادة الحالة (الكشك) الى ما كانت عليه والزام البلدية بدفع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، ثم صدر استئنافا وتمييزا رقم 3450/2014 فصل 9/4/2015 والمتضمن تأييد حكم محكمة البداية، الأمر الذي ترتب عليه دفع ما يقارب 60 الف دينار للمدعي واعادة الكشك الى مكانه.
ويذكر بان موقع الكشك المطلوب اعادته سيضع البلدية في موقف محرج كون الموقع يقع في قلب مشروع تطوير وسط مدينة السلط، ويشوه المنظر العام ويعيق حركة المارة على الرصيف العام لوسط المدينة، الى جانب اعاقة تسجيل مدينة السلط على قائمة التراث العالمي، علاوة على تشكيله لمكرهة بيئية من حيث النظافة.
