وزارة العمل تدعو الباحثين من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تحديث بياناتهم

 دعا أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مدن وألوية ومحافظات المملكة، إلى مراجعة مديريات ومكاتب العمل والتشغيل، إضافة إلى مراجعة المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، وكافة المؤسسات التي تمتلك بيانات عنهم لغايات التشغيل، وذلك بهدف تحديث بياناتهم، ليتسنى للوزارة وللجهات المعنية القيام بالجهود التنسيقية اللازمة فيما بينها، لإيجاد فرص العمل المناسبة لهم ضمن القطاعين العام والخاص، كل حسب إعاقته ومكان إقامته، ومؤهله العلمي، وخبراته العملية إن وجدت.

وأضاف أبو نجمة إن مبادرة التشغيل الجديدة للعام الحالي 2015 والهادف إلى تشغيل 60 ألف مواطن ومواطنة من المتعطلين عن العمل،  تضع ضمن مرتكزاتها تفعيل النصوص القانونية فيما يتعلق بتشغيل 4% من ذوي الإعاقة في المؤسسات العامة والخاصة.

مؤكدا أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تجري الجولات والزيارات الميدانية بشكل مستمر، للتأكد من مدى التزام المؤسسات بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق الاشتراطات والنسب التي تنص عليها القوانين المرعية في البلاد.

 جدير بالذكر أن المادة 4/ج/3 من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 تنص على إلزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين في أي منها عن (25) عاملاً ولا يزيد عن (50 ) عاملاً بتشغيل عامل واحد من الأشخاص المعوقين، وتخصيص 4% من شواغرها الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة، حال زاد عدد العاملين في أي منها على (50) عاملاً، شريطة أن تسمح طبيعة العمل بذلك.