ضبط 353 متسولاً في أول 5 أيام من رمضان بينهم 30% من السوريين و 15% من الأطفال
قالت وزارة التنمية الاجتماعية الجمعة، إن الذين يجبرون الأطفال على التسول يحالون إلى القضاء بتهمة الاتجار بالبشر.
وأوضح المستشار الإعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الطراونة أن عدداً من ذوي الأطفال يجبرونهم على امتهان التسول في إحدى صور الاتجار بالبشر إضافة لتعريضهم للخطر.
وأضاف أن المتسولين من الأطفال يحالون إلى مركز الفيحاء في مأدبا جنوبي عمّان، حيث تعقد لهم جلسات تأهيل نفسي وإرشادي وفي حال ثبوت ضلوع ذويهم أو أي شخص آخر بإجبارهم على امتهان التسول فإنه يحال للقضاء بتهمة الاتجار بالبشر.
يشار إلى أن الكوادر المختصة في وزارة التنمية الاجتماعية ضبطت 353 متسولاً من كافة محافظات الأردن في أول 5 أيام من رمضان، بينهم 30% من حملة الجنسية السورية و15% من الأطفال، على ما أفاد الطراونة.
وقال إن وزارة التنمية الاجتماعية خاطبت وزارة الأوقاف والعدل والداخلية إضافة لأمانة عمان الكبرى لتكثيف الرقابة على المتسولين، حيث كانت صرحت في وقت سابق بأنها ضبطت مع أول أيام رمضان 70 متسولاً في عمان وحدها.
ويعتبر القانون الأردني أن "استقطاب اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة ضعف ٬ او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الاشخاص"، من جرائم الاتجار بالبشر.
وبموجب القانون فإن "استقطاب او نقل او ايواء او استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة او استعمالها"، هو كذلك من جرائم الاتجار بالبشر.
وتترواح مدة عقوبة الاتجار بالبشر بين الحبس 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف وتصل في حالات أخرى إلى السجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألفاً.
وتشير الإحصائيات بأن عدد ضحايا الاتجار بالبشر المكتشفة في الأردن لعام 2014 بلغ حوالي 165 حالة.
