"ستيلا" ..سيارات كهربائية فارهة لكبار المسؤولين.. ومحطة تعبئة في الرئاسة

عصام مبيضين - بدأ كبار الشخصيات باستخدام سيارات كهربائية فخمة جداً من نوع 'ستيلا'، اغلب ألوانها سوداء. والسيارة الجديدة هي من السيارات الفارهة، وموفرة للطاقة تعمل بدون بنزين لغايات استخدامها بدلاً من سيارات أخرى .

حيث تم استبدال 7مركبات لوزراء بهذا النوع من المركبات والتي تعمل على الكهرباء بالكامل للحد من استهلاك الطاقة والمحروقات مشيرا الى أن هذه المركبات هي جزء من المنح الدولية للأردن صرف سيارة من نوع تيسلا لرئيس مجلس الاعيان وسيارة لرئيس مجلس النواب .

وحتى يكون يقوم رئيس الوزراء عبدالله النسور بالتنقل بسيارة من نفس النوع والطراز، خصصت الرئاسة محطة شحن كهربائية داخل مبنى الرئاسة، لشحن السيارات الجديدة، بالإضافة الى نيتها إنشاء عدة محطات كهربائية في عدد من محطات المحروقات.

من جانب آخر، بدأ رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بالتنقل بسيارة أمريكية حديثة من نوع 'تيسلا'، وهي سيارة هي سيارة كهربائية فخمة جدا بمواصفات عالية، بأربعة أبواب، تنتجها 'تيسلا موتورز'.

وعُرضت سيارة ستيلا الفخمة الكهربائية لأول مرة للجمهور في عام 2009 في معرض فرانكفورت للسيارات باعتبارها نموذجا أوليا، بدأ تصنيع أجزائها في الولايات المتحدة في يونيو 2012. وبدأ استخدامها في أوروبا في أوائل أغسطس عام 2013. وسيارة تيسلا سياره كهربائيه الإلكترونيه 100/ 100 بطاريات ليثيوم، عمر البطارية الافتراضي من 5 إلى 6 سنوات.

ويصل مدى الطراز إس المميز المجهزة ببطارية ليثيوم أيون 85 كيلوواط ساعة إلى 265 ميلا (426 كم)، كما يصل مدى السيارة المجهزة ببطارية 60 كيلوواط ساعة حتى 208 أميال (335 كم)، يصل استهلاك الطاقة 237.5 وات ساعة لكل كيلومتر (38 كيلووات ساعة/100 ميل). 

يأتي ذلك كله في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة بمراقبة المركبات الحكومية عبر نظام 'الأقمار الصناعية'؛ وذلك خلال أسبوعين ليشمل في هذه المرحلة 5 آلاف مركبة حكومية. 

وتم إحالة العطاء الخاص بالمشروع على شركة محلية للقيام بتنفيذ هذا المشروع بكلفة حوالي مليون و700 ألف دينار، ومدة تنفيذه حوالي 6 اشهر، سيشمل في المرحلة الأولى 5 آلاف مركبة، وهو قادر على استيعاب 20 ألف مركبة. 

بينما قررت الحكومة إدخال خدمة مراقبة 35 ألف سيارة حكومية عن طريق الأقمار الصناعية بإطلاق خدمه التتبع الآلي 'جي. بي. اس' المستخدم في أكثر الدول تطورا لمتابعة المركبات ولمواجهة ارتفاع مخالفات السيارات الحكومية على مداخل المدن، والطرق الرئيسة، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى بهدف تخفيف فاتورة الطاقة 

رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري قال إن التشديد على مراقبة حركة السيارات الحكومية يساهم في ضبط وترشيد الإنفاق العام، وخفض العجز في الموازنة العامة. 

واشار البراري في تصريحات اعلامية ان عدد السيارات الحكومية المخالفة منذ بداية هذا العام حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بلغ 5018 سيارة. 

وبين ان ديوان المحاسبة قام منذ عام 2008 بحملات تفتيشية على السيارات الحكومية بالتعاون مع مديرية الأمن العام لضمان استخدام هذه السيارات وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة، وعدم اساءة استخدام السيارات الحكومية، مشيرا الى أن عدد السيارات الحكومية يبلغ حوالي 19500 مركبة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية. 

وقام الديوان منذ عام 2008 بحملات تفتيشية على السيارات الحكومية، بالتعاون مع مديرية الامن العام حيث بلغ عدد السيارات المخالفة 3598 سيارة في عام 2008، و11036 سيارة في عام 2009، وفي عام 2010 بلغ عدد السيارات المخالفة نحو 8885 سيارة، و7415 سيارة في عام 2011. 

وأوضح أن مخصصات الإنفاق على السيارات الحكومية بلغت 62ر83 مليون دينار عام 2011، ونحو 26ر62 مليون دينار عام 2010، مقابل 86 مليون دينار في عام 2009، ونحو 50 مليون دينار في عام 2008، مشيرا الى ان هذه الارقام تستثني السيارات العائدة للمؤسسات العامة المستقلة وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة. 

واحتلت وزارة البلديات المرتبة الأولى في عدد المخالفات في استعمال السيارات الحكومية، بينما جاءت منطقة العقبة الاقتصادية ويليها سلطة المياه، ثم وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة، ثم باقي الوزارات والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للشباب والجمعية العلمية الملكية. 

واتخذ مجلس الوزراء قراراً سابقا، كلف بموجه ديوان المحاسبة والأمن العام بمراقبة ومتابعة حركة السيارات الحكومية؛ بهدف ضبط الانفاق، وإلزام استخدامها للاعمال الرسمية.