بالإسماء .. إجراءات قانونية بحق (32) شركة في العقبة

وضعت هيئة مكافحة الفساد يدها على 32 شركة استيراد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعمل في مجال ما يعرف ب "بطاقة المستورد" فوتت على الخزينة ما يزيد على 42 مليون دينار كرسوم جمركية وضريبة مبيعات جراء تهرب أصحاب هذه الشركات الحقيقيين من دفعها.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة بحسب بيان اصدرته اليوم، أن مجلس الهيئة قرر إحالة هذه الشركات إلى سلطة العقبة الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها إلى القضاء، مؤكدة انها ستواصل فتح ملفات هذه الشركات وغيرها ما دامت تتعامل بهذه الأساليب الملتوية.

واكد المصدر أن التحقيقات مع الأشخاص ممن تم تسجيل الشركات بأسمائهم منذ ان فتحت الهيئة الملف في شهر تشرين الثاني الماضي، كشفت أن من بينهم من يتلقى معونة وطنية أو يبيع سلعاً زهيدة الثمن على الأرصفة أو عاطلين عن العمل أو عمالة عربية أو نساء معوزات.

ووفق الهيئة، فان بعض كبار المستوردين من أصحاب النفوس المريضة يدفعهم جشعهم الى اللجوء لإقناع استئجار مواطنين بسطاء فقراء لا يقدرون عواقب أفعالهم أو لجهلهم بالتشريعات والأنظمة والتعليمات السارية أو لحاجتهم الملحة للمال جراء الفقر أو البطالة وذلك بتسجيل شركات استيراد بأسمائهم لدى سلطة العقبة الاقتصادية مقابل دراهم معدودة تدفع شهرياً أو على كل بيان جمركي للبضاعة المستوردة بأسماء شركاتهم.

وأضاف المصدر أنه تبين عدم وجود مقرات أو مكاتب او موظفين لهذه الشركات وإنما كان بعضها يستأجر مكاتب مؤقتة لغايات التسجيل والحصول على الرخص، لممارسة اعمالهم ضمن ما عرف بموضوع "بطاقة المستورد" الذي اضحى ، بحسب الهيئة، يُشكل تحدياً جديداً في الآونة الأخيرة أمام الجهود الوطنية لمكافحة الفساد واجتثاثه وخاصة في منطقة العقبة الاقتصادية.

ودعا المصدر الأطراف كافة وذات العلاقة إلى القيام بحملة توعية شاملة كي لا يقع المزيد من البسطاء فريسة في هذا الفخ لصالح بعض المتنفذين من كبار المستوردين والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، خاصة أن مثل هذه الممارسات نشّطت حركة التهريب بين العقبة وعمان وبالعكس وسهّلت سبل التحايل على القانون للتهرب من دفع الرسوم الجمركية "الحقيقية" أو للتهرب من دفع ضريبة المبيعات وحتى وصل الأمر إلى استرداد أموال من الخزينة دون وجه حق.

وتالياً أسماء الشركات التي تم التحقيق معها منذ شهر تشرين الثاني الماضي وقيم البضائع المستوردة على اسمها وفق قيودها :

مؤسسة روابي إربد 1.027.628 مليون - مؤسسة الجوهر المميزة 1.081.054 مليون - مؤسسة تلال العقبة 2.124.663 مليون - مؤسسة الجنوب للكيماويات 466.801 ألف دينار - محل عبد الله غليلات 167.741 ألف دينار - مؤسسة دار الشمس 3.079.914 مليون - مؤسسة أمواج الخليج 10.294.021 مليون - مؤسسة عامر عبيد الله 3.000.564 مليون - مؤسسة الأنظمة الجديدة 5.930.365 مليون - مؤسسة فيلا التجارية 5.886.703 مليون - مؤسسة وائل شويات 1.753.207 مليون - مؤسسة معاذ السراديح 2.379.297 مليون - مؤسسة زهرة بيسان 1.684.205 مليون - مؤسسة خطاب العلاونة 4.614.070 مليون - مؤسسة القمر الذهبي 1.570.939 مليون - مؤسسة الطريق الماسي 5.440.349 مليون - محلات سامح للاستيراد والتصدير 1.496.462 مليون .

- شركة إبراهيم صالح وشركاه 2.549.013 مليون - مؤسسة عبر المدن للتجارة والاستثمار 7.021.423 مليون - مؤسسة فجر العقبة التجارية 1.011.663 مليون - مؤسسة سما العقبة 8.934.106 مليون - مؤسسة شعاع العقبة 4.797.144 مليون - شركة سليمان الحديدي وشركاه 5.254.448 مليون - مؤسسة الخيط الأصيل 346.727 ألف دينار - مؤسسة العناصر الذكية 6.500 مليون دينار - شركة طريق الإبداع للتجارة 2.400 مليون دينار - مؤسسة أرض البحر للصيانة الكهروميكانيكية 2.300 مليون دينار - شركة الراجحون العرب للتجارة 2.200 مليون دينار - مؤسسة الرمال الفضية للاستيراد والتصدير 9.900 مليون دينار - شركة دقلة النور 818.847 ألف دينار - شركة الاتجاه الصحيح 2.800 مليون دينار - مؤسسة العلامة الذهبية للتسويق 6.400 مليون دينار.

على صعيد متصل أحال مجلس الهيئة إلى المدعي العام المنتدب خمس قضايا فساد جديدة إحداها جريمة رشوة لاستصدار موافقة من أمانة عمان لبيع أرض مخصصة لمشروع إسكاني قبل مرور ثلاث سنوات على استملاكها من قبل إحدى شركات الإسكان وتزوير كتاب بذلك قُدم لدائرة الأراضي والمساحة ، والثانية قضية حول تأجير أرض مساحتها دونمين تملكها بلدية إربد دون استدراج عروض لغايات التأجير ودون كتابة عقد إيجار يحدد المدة وقيمة الأجرة ، وكذلك تزوير خمس شهادات ثانوية عامة سورية إضافة إلى تجاوزات مالية وإدارية في جمعية البراق للإسكان ، وقضية تزوير عقد استثمار حديقة الطفل في الزرقاء بزيادة مدة العقد من 12- 15 سنة .(بترا)