مشروع ريادي لتوليد الطاقة الكهربائية
قال الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري ان وزار ة المياه والري وضمن خطتها الاستراتيجية حتى العام 2025 التي قدمتها للحكومة مؤخرا بتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة ستباشر بتنفيذ مشاريع حيوية هامة لتوليد الطاقة الكهربائية في محطات معالجة المياه العادمة لتوفير مصادر ذاتية في قطاع المياه للطاقة ورفع كفاءة التشغيل في كافة المحطات بهدف تقليل استهلاك الطاقة وتوسيع قاعدة الاعتماد على الطاقة البديلة من خلال معالجة الحمأة الناتجة عنها وبما يتوافق مع البيئة العامة بإستطاعة قدرها 7,4 جيجا واط سنويا وضخها على الشبكة الوطنية للكهرباء اضافة الى توفير مزيدا من فرص العمل في هذه المشاريع ويجعل قطاع المياه الذي يستهلك حوالي 14% من الطاقة الكهربائية الاجمالية قطاعا منتجا للطاقة البديلة .
واوضح الناصر ان الوزارة بدات بطرح عطاء لتنفيذ مشروع حيوي ( Mono Landfill) قبل نهاية العام الحالي 2015 من خلال تنفيذ خلايا أرضية مصمتة لدفن الحمأة والمواد الحيوية الناتجة عن عمليات المعالجة للمياه العادمة المنزلية في محطة السمرا بإستطاعة قدرها 4 ميغا واط وعلى مدى 5 سنوات بقيمة 6,5 مليون دينار ممول من بنك الاعمار الالماني KFW بنسبة 90% وبنسبة 10% من سلطة المياه .
واوضح ان نظام المشروع يتكون من نظام خلايا ارضية مصمتة سيتم بناءها بطريقة مبتكرة ومتطورة وعلى مراحل لطمر الحمأة والمواد الحيوي لجمع الغاز الحيوي بواسطة أنابيب تكون قادرة على انتاج الغاز الحيوي الطبيعي بعائد اقتصادي جيد من السنة الاولى لتنفيذ المشروع حيث سيتم تزويد الطاقة الناتجة عن المشروع لشبكة الكهرباء الوطنية .
واضاف ان المشروع سيكون وفق افضل المواصفات العالمية الحديثة ومحاط بسياج وتتوافر فيه افضل معايير السلامة العامة لحماية البيئة المحلية وتنميتها وكذلك معدات حديثة تقوم بنقل الحمأة الى موقع نظام الخلايا داخل المحطة اضافة الى تشييد مبنى لأدارة المشروع والمراقبة حيث سيعمل على توفير عدد من فرص العمل لأهالي المنطقة مبينا ان محطة السمرا تقوم حاليا بتوليد حوالي 85% من الطاقة المستخدمة في تشغيلها ذاتيا بإستطاعة قدرها 10 جيجا واط سنويا .
وبين الوزير ان هذا المشروع الذي تم انجاز دراسته الفنية والهندسية بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية USAID وتأهيل المقاولين ليأتي ضمن خطط الوزارة الهادفة الى موائمة جميع مشاريعها للعمل بانظمة متطورة وحديثة صديقة للبيئة وبكفاءة اعلى وادخال انظمة الطاقة البديلة والمتجددة وكذلك تعزيز استقلالية الطاقة الوطنية المحلية والحد من انبعاثات الغازات الدفينة ، مبينا ان لدى الوزارة خطط للبدء بتطبيق هذه التجربة في محطات المياه العادمة في شمال المملكة خاصة محطة تنقية وادي العرب ومحطة اربد المركزية .
واوضح انه سيتم تركيب وحدات لانتاج الطاقة الكهربائية البديلة في هذه المحطات من خلال تركيب وتشغيل أنظمة ( دايجسترز) وحدات هضم لاهوائية لتوليد الطاقة الكهربائية وربطها على شبكة الكهرباء الوطنية بإستطاعة 7 جيجا واط سنويا قبل نهاية عام 2016.
واكد الوزير ان من شان هذه المشاريع ان تجعل من قطاع المياه قطاعا منتجا للطاقة الكهربائية البديلة وتخفيض الاستهلاك الكبير للطاقة الذي وصل الى مستويات قياسية خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغ انفاق سلطة المياه اكثر من 60% من اجمالي موازنتها على الطاقة الكهربائية بكلفة حوالي 130 مليون دينار سنويا مشيرا الى المشروع الكبير الذي ستنفذه الوزارة ( محطة الطاقة الشمسية) بإستطاعة 50 ميغا واط /ساعة لتوفير اكثر من 40 مليون دينار سنويا من كلف التشغيل في سلطة المياه بحلول عام 2020 كما اكد الناصر ان من شان هذه المشاريع الحد من رفع كلف المياه وبالتالي عدم رفع تعرفة المياه بشكل كبير على المدى الطويل كونها ستخفض من كلف التشغيل والصيانة .
