"المالية": إصدار اول صكوك اسلامية بقيمة 200 مليون أيلول المقبل

خاطبت وزارة المالية هيئة الأوراق المالية للحصول على موافقتها لغايات إنشاء الشركة ذات الغرض تمهيدا للسير في إجراءات إصدار صكوك التمويل الإسلامي لصالح الوزارة العام الحالي.

وتوقع أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إصدار أول صكوك لصالح وزارة المالية في أيلول المقبل بقيمة حوالي 200 مليون دينار.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن البدء بإجراءات انشاء الشركة ذات الغرض جاء بعد تكليف مجلس الوزراء وزير المالية لتأسيس الشركة ذات الغرض الخاص، التي تعد الخطوة التنفيذية الأولى لإصدار صكوك التمويل.

والشركة ذات الغرض الخاص هي التي يتم انشاؤها لغرض تملك الموجودات والمنافع التي يمكن ان تصدر مقابلها صكوك اسلامية.

ولفت الدكتور كناكرية إلى أن تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص الصادرة في شهر ايار من هذا العام نصت على أن يتم تقديم طلب إنشاء الشركة لهيئة الأوراق المالية من قبل الجهة الراغبة بإصدار الصكوك الإسلامية.
وأكد أمين عام وزارة المالية أن الوزارة ستستكمل الإجراءات اللازمة لتسجيل الشركة لدى مراقب الشركات بعد 
موافقة الهيئة.

وحول مهام الشركة ذات الغرض الخاص، قال إن قانون الصكوك الإسلامية والتشريعات ذات العلاقة، تضمنت أن الشركة ستقوم بتملك المشروع الذي تصدر مقابلها صكوك والتصرف بالمشروع حسب نشرة الاصدار بالإضافة إلى توزيع العائد على حملة الصكوك .

وحول المشاريع التي تنوي الحكومة تمويلها من خلال صكوك التمويل الإسلامية خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.
وقال الدكتور كناكرية إنه ووفقا لقرار مجلس الوزراء، فإن أبرز المشروعات التي سيتم تمويلها من الصكوك الإسلامية المباني الحكومية والمدرسية، إضافة إلى تمويل المشتريات المتعلقة بشركات الكهرباء وسلطة المياه، متوقعا أن يشهد هذا العام إصدار صكوك إسلامية لتمويل مبنى وزارة المالية الجديد، وإصدار صكوك لتمويل 
مشتريات شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

وتوقع كناكرية إصدار أول صكوك تمويل إسلامية خلال شهر ايلول من العام الحالي بقيمة تبلغ 200 ملوين دينار وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية والفنية اللازمة لإصدار الصكوك، ومن هذه الإجراءات تعيين مدير للإصدار، وإعداد نشرة الإصدار، والحصول على موافقة كل من هيئة الأوراق المالية وهيئة الرقابة الشرعية.
وأكد أن الاكتتاب في صكوك التمويل الإسلامية لصالح وزارة المالية لا يقتصر على البنوك الاسلامية فحسب، وإنما يشمل البنوك التجارية الراغبة في المشاركة.