"الحاويات" تعلن تسجيل أرقام قياسية بالمناولة

في الوقت التي تؤكد فيه إدارة شركة ميناء حاويات العقبة أنها سجلت رقماً قياسياً بنسبة المناولة وتحميل وتفريغ الحاويات وصل الى تحميل 905 شاحنات وفقا لبيان إحصائي صادر عنها أمس، أكدت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية ومصادر في الجمارك أن أزمة ميناء الحاويات مازالت تراوح مكانها، رغم التصريحات والتأكيدات الحكومية بضرورة الإسراع في حل الأزمة.

وأظهر بيان إحصائي صدر أمس عن ادارة ميناء حاويات العقبة أن عدد إجمالي الحاويات الموجودة في الميناء حاليا يبلغ 15900 حاوية، منها 3997 حاوية جاهزة للتحميل وفي طريقها إلى أصحابها، فيما بلغت نسبة أشغال الساحات 70 %.

وأكد البيان أن وتيرة العمل داخل الميناء تسير بشكل متسارع وفي أفضل حالاتها في عمليات التحميل والمناولة دون تأخير، وأن العمل في الميناء يجري على مدار الساعة بإشراف مباشر من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإدارة الميناء وكافة الأجهزة المعنية.

وقال البيان إن تحميل 905 شاحنات أمس يعد تطورا واضحا في معاينة الحاويات وبشكل متسارع، بعد القرارات الجديدة بتخفيض نسبة المعاينة للحاويات إلى 5 % من أصل

38 % بتوجيهات رئيس الوزراء والمتابعة المباشرة من قبل رئيس منطقة العقبة الخاصة ومدير عام الجمارك، والتعاون مع الدوائر الحكومية العاملة داخل ميناء الحاويات وإدارة الميناء.

فيما تؤكد النقابة العامة لتجار المواد الغذائية أن عدد الحاويات المليئة الواردة لشهر حزيران (يونيو) من العام الماضي بلغ 39019 حاوية مكافئة، مقابل 32898 حاوية خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي من العام الحالي، بتراجع نسبته 68ر15 %، بينما بلغ عدد الحاويات الصادرة المليئة لنفس الفترة من العام الماضي 45003 حاوية مكافئة، والعام الحالي لنفس الفترة 45894، بزيادة ضئيلة بلغت 2 % على مدار ستة أشهر.

وأكدت أن "هذه الأرقام تدحض الادعاءات التي خرجت فيها الشركة أن السبب الرئيسي للأزمة يعود إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الحاويات الواردة والصادرة من الميناء، واستيراد التجار مواد غذائية بكميات كبيرة خلال شهر حزيران الماضي، بالإضافة إلى تطورات المنطقة السياسية والأمنية".

وأشارت في بيان لها إلى أن "إعفاء التجار من الغرامات ورسوم الأرضيات وأعطال الحاويات ورسوم الازدحام واجب، وليس منة من أحد، مطالبة الحكومة بتشكيل لجنة لحصر الأضرار التي تعرض لها المستوردون والمصدرون سواء من فاتهم موسم رمضان أو تعرضت بضاعتهم للتلف وبخاصة الطازجة او تأخروا عن تنفيذ العقود والعطاءات".

ولفتت النقابة إلى أنها "تدعم المستثمر العربي والأجنبي، وليست ضد المشاريع الناجحة التي أفرزتها الخصخصة ولكنها تؤكد رفضها لأي ممارسات من أي مستثمر من شأنها العبث بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي أو الاستقواء على القطاعين العام والخاص، وتعريض المصالح العليا للاقتصاد الوطني للخطر".

وأوضحت أن "هناك جهات اتهمت النقابة بأنها تهاجم شركة ميناء الحاويات من أجل الحصول على إعفاءات من الغرامات، أو من أجل رفع أسعار المواد الغذائية، فيما تجد النقابة في هذه الاتهامات انعكاسا للإفلاس الذي تعانيه هذه الجهات وضعفها وعجزها عن تحمل مسؤولياتها".

وكانت مصادر من الجمارك الأردنية ومقربون من المعاينة في ميناء الحاويات أكدت أن "الأزمة باقية في ظل مناولة محدودة وعمليات تخليص بطيئة سببها ميناء الحاويات".

وتؤكد المصادر وجود 25 رمبة داخل الميناء للمعاينة، لكنها في أغلب الأوقات "فارغة" لعدم تسريب الشركة الحاويات المطلوبة للمعاينة والتخليص عليها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتشير المصادر الجمركية إلى أن ساحات المعاينة والرمبات فارغة، ولا يوجد شاحنات على التحميل، علماً أن جميع السيارات محجوزة في كراج الشاحنات بالراشدية (25) شمال العقبة، بالإضافة إلى ساحه رقم (1)، وان ساحة المعاينة الارضية عبارة عن ملعب كره قدم فارغة.

من جهة اخرى دعا مراقبون كافة الاطراف المتعاملة مع ميناء الحاويات وفي مقدمتها الطرف الحكومي أن ينظروا ويتعاملوا مع ميناء حاويات العقبة على انه ميناء اقليمي محوري والرئة الاقتصادية للأردن، بعد إغلاقات الحدود مع الدول المجاورة، مؤكدين ان هذا يتطلب مزيدا من التجهيزات والخطط والاستراتيجيات الكفيلة بزيادة الكفاءة التشغيلية للميناء كميناء إقليمي، سواء كان ذلك بحجم الارصفة او سعة وعدد الساحات او زيادة عدد الروافع والاليات او زيادة وتأهيل الكوادر البشرية.

وأشار المراقبون الى أنه يجب إن يتزامن هذا التطور وهذه الخطط مع تطور اداء كافة الجهات المتعاملة مع الميناء بما في ذلك آلية وتوقيت استيراد البضائع من التجار، من حيث التوقيت، بما يضمن وصول بضائعهم بوقت مبكر من دخول "مواسمهم" سواء كان رمضان ام العيد ام العطل الرسمية، بعيداً عن تقاذف الاتهامات والتي باتت تنعكس سلبا على سمعة الموانئ الأردنية والاقتصاد الوطني.