الطراونه: السلطات تعمل وفق مرجع دستوري محدد ووظائفها لا مجال للتداخل فيها

أقامت الجمعية الاردنية للعلوم السياسية بدعوة من رئيسها الدكتور خالد شنيكات مأدبة أفطار اليوم لاعضائها حضرها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه ، حيث القى الطراونة محاضره تحدث فيها عن الوضع السياسي الراهن في المنطقة وعن الاصلاح السياسي وقانون الانتخاب في الأردن وفيما يلي نص الكلمة.

السادة جمعية العلوم السياسية رئيسا وأعضاء تحية طيبة

وكل عام وأنتم بألف خير بداية لا بد من التقدم بالشكر الجزيل على كريم دعوتكم، وهي الدعوة التي سنتحدث فيها ونتحاور، حول دور المجالس النيابية في الحياة السياسية، وهو الدور الدستوري والمحوري في عملية تشريع. 

وكما تعلمون؛ فالعنوان لا تحتمله جلسات ما بعد الإفطارات الرمضانية، فإنني سأسعى للاقتصاد في الأفكار، تاركا الباب مفتوح على الحوار الإيجابي. ولعل المدخل الذي أود أن أبدأ به، هو السمة السياسية الأصيلة لمملكتنا، التي قامت بتكريس مبدأ عمل السلطات الدستورية على مدى عمر الدولة الأردنية، وهو مبدأ من حقنا أن نفخر به، فالسلطات تعمل وفق مرجع دستوري محدد، ووظائفها لا مجال للتداخل فيها أو الالتباس بأعمالها، أو إلغاء بعضها أو تأخير دورها. 

ولأن دور المجالس النيابية على عموميته لا يمكن أخذه بمعيار واحد، فإن التحليل يحتاج إلى قراءة متأنية، لظروف كل مجلس والأحداث التي رافقته. وهنا؛ ومن خلال مشاركتي في مجالس النواب الرابع والخامس والسادس والسابع عشر، أستطيع القول بأن لكل مجلس ظروفه التي أعاقت عمله بشكل مثالي.

 وليس سرا قول ذلك، لكن علينا أن نعترف بداية بأن المشكلة التي تقف أمام تطور الحياة النيابية، هو قانون الانتخاب، وهو ما سنأتي على شرحه لاحقا. السادة الكرام؛ إن دور المجالس النيابية في الحياة السياسية دور مشهود على مدى تاريخ البلاد، ولكل مجلس بصماته، لكن لا تصح المقارنة بين تلك المجالس بسبب تمايز قوانين وأنظمة الانتخاب، التي إن تعددت صيغها، لكنها في العشرين عاما الأخيرة استقرت على مبدأ الصوت الواحد. 

كما علينا الاعتراف أيضا، بأن المحبط الأساسي لكل تطورنا السياسي على مستوى الحياة النيابية، هو الظروف غير المستقرة التي اختبرناها على حدودنا منذ فجر تأسيس المملكة، فصحيح القول: بأن الأردن مملكة لم تعش ترف الاستقرار الإقليمي منذ نشأتها. وعليه فإن أي نقد لدور المجالس النيابية يجب أن يأخذ المشهد على عموميته، وليس فقط أن يقتصر النقد لطبيعة أي مجلس نيابي وأعضائه والسياسات التي انتهجوها. 

وكما تعلمون فإن للمجالس النيابية في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي دور أساسي في تطور الحياة السياسية. وكما تعلمون أيضا، فإن انقطاع الحياة النيابية بين مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وحتى أبعد من منتصف ثمانينات القرن نفسه، بسبب احتلال الضفة الغربية، كان له مساهمته في تراجع بعض ما تحقق على صعيد التطور النيابي وتكريس مبدأ عمل السلطة التشريعية. 

ولما استؤنفت الحياة النيابية، وبرز مفهوم التحول الديمقراطي في مطلع تسعينيات القرن الماضي، لاحظنا جميعا كيف أن قانون الانتخاب أثر وبشكل مباشر على نوعية المجالس النيابية، وعلى طبيعة أدائها، فبين مجلس النواب الحادي عشر، وما تبعه من برلمانات ذهب التقييم لصالح التراجع في الأداء وليس التطور. وبرأيي فإن المشكلة بدأت من هناك، فقانون الصوت الواحد أثر بطريقة كبيرة على وعي الناخبين من جهة، وعلى مخرجات صناديق الاقتراع من جهات. 

وقبل أن نذهب إلى اتخاذ المواقف من القانون، فقد يكون الصوت الواحد يمثل وجها من العدالة الدستورية، لكن علينا أن ندرك بأن تطبيقات القانون على المستوى الوطني، أثرت بشكل ملموس على مستويات التطور النيابي من جهة سياسية، وساهمت في تفتت القيم الاجتماعية، والتفكك العشائري، كما أثر كثيرا في ناحية التمثيل العادل. ولعله فاتنا في الـ25 سنة الماضية، وبسبب قانون الانتخاب، أن نطور ثقافة انتخابية سياسية، تنتمي في اختياراتها لصالح البرامج وليس الأشخاص، وهو ما ضيعه قانون الانتخاب، الذي حيد الخيار السياسي الرحب لصالح الخيار الاجتماعي الأضيق، والذي كرس بطريقة أو بأخرى هوية نائب الخدمات، وليس نائب البرامج، نائب المنطقة وليس نائب الوطن. 

قد يكون واحد من الأسباب الرئيسية لذلك، هو ضعف الأحزاب نفسها، لكن الصحيح أيضا بأنه كان من واجب أصحاب القرار، أن يمنحوا الأحزاب دورا محوريا في العمل السياسي، وصولا لثقافة انتخابية تمايز بين البرامج الحزبية على صعيد التمثيل الأفضل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. الحضور الكريم؛ إذا استطعنا تحديد المشكلة، فإننا نكون تقدمنا باتجاه النصف الآخر للحل، فالإصلاح السياسي بتقديري يعتمد على محور مركزي اسمه قانون الانتخاب، والذي يجب أن يخرج لحيز التطبيق بعد توافق عريض بين جميع أطياف اللون السياسي الاجتماعي. 

وبتقديري فإن فكرة القوائم الوطنية كانت تمثل بداية الأمل، لكن ولعور القانون في تحصينها وحمايتها وإضعاف تمثيل مخرجاتها، فقد ذهبت التجربة أدراج الرياح، علما بأنني مؤمن بأنها تشكل البداية السليمة في تطوير قانون الانتخاب بشكل متدرج، وعبر زيادة مقاعد القائمة مع ولادة كل مجلس نواب جديد، وصولا لتكريس مبدأ الانتخاب وفق القوائم على مستوى الوطن وليس الدوائر الانتخابية على مستوى المناطق. فمن غير ذلك سنظل نراوح جدلية الإصلاحات السياسية المنشودة، والتي باتت معروفة ومحددة، لكنها تحتاج لإرادة ودعم رسميين حتى نعيش آثارها.

 وهنا؛ فأنا لا أقلل من أهمية الحاجة الماسة لمراجعة وترتيب الأولويات الوطنية باستمرار، فاليوم وإذا كنا ندرك جميعا بأن الهاجس الامني يسيطر على مراكز القرار، بسبب أولوية تحصين البلاد من كل المخاطر التي تحاصرنا، فعلينا أن نقوم بواجبنا تجاه الأمن والاستقرار، مع الالتفات إلى أهمية إدارة باقي الإصلاحات الداخلية المنشودة، دون أن تتداخل الأولويات، وعلى أن تكون جبهة الإصلاحات الداخلية هي واحدة من جبهات حربنا ضد الإرهاب، عبر الإجماع الوطني على الخطوات والمستقبل. فنحن ندعم جهود جلالة الملك والأجهزة الأمنية في التعامل مع كل تلك التحديات الإقليمية التي تحاصرنا، لكن مطلوب منا اليوم أن نسند تلك الجهود وعبر السلطات الدستورية بإحراز تقدم واضح في ملف الإصلاحات الداخلية الشاملة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهو ما يضاعف من الثقة الشعبية بخيارات الدولة واستراتجيتها.

 ولأن هذا الدور يقبع على كاهل السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة، وعلى القوى السياسية والاجتماعية من جهة أخرى، فالتقصير في إدارة ملف الإصلاح يجب أن يكون تحت طائلة المسؤولية الأخلاقية، والمساءلة من قبل الشارع، الذي من الواجب أن يظل حاضرا؛ بقوة ومسؤولية. 

فالحرب على الإرهاب، والأولوية الأمنية في تحصين مملكتنا، وحماية حق الأجيال القادمة بالأمن والاستقرار، عليه إجماع وطني في غاياته وخطواته، ولا نشك جميعا بأنه ليس بيننا من يخالف هذا التوجه. وأمام هذا الاجماع الوطني، علينا أن نستثمره، ونسير باتجاه التفاهم على باقي أولوياتنا، بعد تحييد كل التباينات في وجهات النظر، والالتزام المطلق بربط الخطط الوطنية بأولويات محددة، توصلنا للنتيجة الحتمية؛ وهي تحقيق المصالح الوطنية العليا. 

فتحصين الحدود من المخاطر الكثيرة، لا بد أن يقابله تحصين المجتمع بالإصلاحات المنشودة، والتي على رأسها الإصلاح الاقتصادي والثقافي والفكري والتعليمي والصحي، وأيضا السياسي، فالمرحلة المقبلة لا شك هي مرحلة حرجة، وتحتاج منا التكاتف في الجهود، والتفاهم على المواقف. 

الحضور الكريم؛ إن تعزيز دور البرلمانات من شأنه تثبيت مبدأ المشاركة الشعبية في صناعة القرار، ولقد ألهمتنا سلسلة المقالات النقاشية التي بعث بها جلالة الملك للرأي العام، طريقا منيرا يوصلنا في نهاية المطاف لإصلاحات سياسية حقيقية. ولعل من أهم مضامين مقالات جلالته، حرصه على إعلاء قيم المشاركة الشعبية في صناعة القرار، عبر الانتخاب المباشر لأعضاء مجلس النواب، وهم الذين عليهم واجب التمثيل، وربط طموحات القواعد الانتخابية بمسار المصالح الوطنية العليا والتمسك بتحقيقها. 

إن طموحات جلالة الملك في الإصلاحات السياسية، لها مدخل رئيسي وهو قانون الانتخاب، ولأن القانون هو عامود التوازن في الحياة السياسية، فمن الواجب أن يحرص مشرعوه على أن يكون ممثلا عادلا للناخبين، وأن يكرس في مرتكزاته فلسفة تطور الحياة السياسية والبرلمانية بشكل متدرج، بعيدا عن القفز نحو المجهول، وصولا لمبدأ الحصص السياسية الحزبية تحت قبة مجلس النواب، والتي من الواجب أن تتنافس، مشكلة الأكثرية الحزبية البرامجية حكومة وطنية، يقابلها أقلية نيابية معارِضة، تمثل حكومة الظل. تلك الفكرة السامية في العمل السياسي، تهيئ لاستقرار النظام النيابي على أسس واضحة من التنافس السياسي في استمالة الناخبين، وفق برامج قابلة للتنفيذ، وليس شعارات ضاربة في المثالية والخيالية.

 وعندها سيدرك الناخب أهمية مشاركته في الانتخابات، وأهمية دوره في الحياة السياسية الفاعلة في اختيار من يمثله برامجيا، وليس تمثيله على أسس هوياتي مناطقي. وأمام ذلك فلا مبررات ممكن أن نتذرع بها عند سؤال الأجيال القادمة، عن تفويت الفرص في التطور والازدهار داخل مملكتنا التي نحبها ونفتديها. 

فأركان التطور باتت مجتمعة، رؤية ملكية، وسلطات دستورية، وشارع متعطش للإصلاح، مدركين أهمية أن نستثمر الأمر، وصولا للمستقبل الذي نتمناه لأبنائنا. الحضور الكريم؛ لا شك بأننا اليوم نعيش وسط تحديات جسام، لكننا مدركين وموقنين بأننا بفضل قيادتنا الحكيمة، وبفضل وعي شعبنا الأصيل من شتى أصوله ومنابته، وبجهود أجهزتنا الأمنية العتيدة، فإننا سنتجاوز كل التحديات. 

وعلامة جلدنا في مواجهة ذلك هي استكمال مسيرة الإصلاحات الشاملة التي أسس لها ودعم محطاتها ومراحلها؛ جلالة الملك عبد الله الثاني، وهي المسيرة التي نقلتنا نحو الانفراج السياسي بخطوات عملية، تجسدت بتعديلات دستورية، ومنظومة تشريعات إصلاحية. ولا نريد، ونحن نعيش وسط هذا الإقليم المضطرب، أن نتأخر في الخطوات، ولا نريد لجهودنا في البناء الوطني الذاتي أن يعيقها المتربصون بنا الشر والضرر، فنصرنا على كل الظروف قادم، لذلك علينا أن نبقى بكامل جاهزيتنا لمواصلة العمل الوطني من دون تقصير أو تكاسل أو تباطؤ. 

مؤمنين بأن الحرب على الإرهاب هي مرحلة من المراحل الصعبة التي عاشتها مملكتنا، مطمئنين لخروجنا من الأزمة منتصرين، كما نحن دائما، فهذا الوطن حماه الله من كل شر، وحباه الله بنظام سياسي حكيم وصادق وواعي. الحضور الكريم؛ في الختام هذه بعض من الأفكار التي أحب أشارككم الحوار والنقاش حولها، متطلعا لأن يكون النظام النيابي، ودور المجالس النيابية، هو الدور المنشود، الذي يعبر عن المصالح الوطنية بلغة تشريعية حكيمة، وبدور سياسي إيجابي فاعل.

 متطلعين إلى مبدأ التدرج في الخطوات، عبر تطور قانون الانتخاب، وعبر دور فاعل للأحزاب، والتي؛ بظني، لا تحتاج إلى تشريع، بالمقدار الذي تحتاج فيه لأن تكون قريبة من الشارع، ومعبرة عن طموحاته. وعندها ثقوا تماما من توفر الإرادة السياسية في الإصلاح بمصداقية وثبات، وهي الإرادة التي لن تضل بوصلتها، حتى وإن كثر الضباب. شاكرا لكم دعوتكم، وحضوركم، وحسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.