تجارة عمان تدعو لحصر أضرار التجار اثر أزمة ميناء الحاويات

دعت غرفة تجارة عمان الثلاثاء أعضاءها من المتضررين من أزمة ميناء الحاويات إلى تزويدها بطلبات تظهر الرسوم والغرامات التي تكبدوها جراء أزمة ميناء الحاويات بهدف حصر الاضرار المالية التي تكبدوها جراء الازمة ورفعها للجنة التعويض التي أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن تشكيلها يوم أمس.

وأرسلت غرفة تجارة عمان اليوم تعميما على منتسبيها من مصدرين ومستوردين متضررين من الأزمة تحثهم فيها على تزويدهم بجميع الوثائق والفواتير والمستندات المتعلقة بأية رسوم تخزين وأرضيات وغرامات تحققت خلال فترة أزمة ميناء الحاويات الحالية، حتى يصار إلى تحويلها بشكل مباشر إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة ميناء الحاويات ومتابعتها لإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تلك الرسوم والغرامات.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد إنه "في ظل المعطيات الحالية المتعلقة بأزمة ميناء الحاويات، وثمرة للجهود المبذولة منذ ما يزيد عن شهر مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وشركة ميناء الحاويات فإن الغرفة ستبدأ بتلقي الطلبات من الاعضاء اعتبارا من اليوم.”

وكانت الغرفة خاطبت رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الدكتور هاني الملقي في كتب رسمية بضرورة إتخاذ 
الإجراءات اللازمة لإرجاع أو إعفاء الرسوم والغرامات للشركات المتضررة، لاسيما وأن المستوردين والمصدرين لم يكونوا سببا في التأخير الذي حدث وتكبدوا رسوما وغرامات من غير وجه حق.

وتجاوبت السلطة يوم الاثنين مع مطالب الغرفة وقررت تشكيل لجنة متخصصة للنظر في المطالبات المالية المتعلقة بالرسوم 
المدفوعة مقابل غرامات تخزين الحاويات بميناء العقبة والمترتبة على المصدرين والمستوردين.

وفي هذا الاطار، دعا مراد أعضاء الغرفة الى تزويد غرفة تجارة عمان بجميع الوثائق والفواتير والمستندات المتعلقة بأي 
رسوم تخزين وأرضيات وغرامات تحققت خلال فترة أزمة ميناء الحاويات الحالية، مشيرا الى أنه سيصار الى تحويلها بشكل مباشر إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة ميناء الحاويات ومتابعتها لإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تلك الرسوم والغرامات.