الذنيبات: الجماعة القانونية مقبلة على انتخابات عامة
قال المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور عبدالمجيد ذنيبات ان جماعة الاخوان القانونية والمرخصة هي هيئة اسلامية تعمل ضمن اطار وطني اسلامي وتحمل مشروعا اصلاحيا متدرجا هدفه التمكين لدين الله وحماية الاردن وحفظ امنه واستقراره ونظامه وارساء معالم الديمقراطية في اطار الدولة المدنية.
واضاف الذنيبات خلال رعايته حفل افطار شعبة اربد امس الثلاثاء، ان الثوب الجديد والاصيل في نهج الجماعة يرتكز على وضوح الفكرة وسلميتها والاعتدال في اسلوب العمل وبناء علاقات طيبة مع كافة اطياف المجتمع ومؤسسات الدولة بعيدا عن التشكيك والاسهام بامن الدولة واستقرارها والحفاظ على الوحدة الوطنية وتبني الخطاب العقلاني.
واشار الى ان عمر الحركة التصحيحية للجماعة لم يتجاوز اربعة اشهر استطاعت خلالها حمل رسالة اصلاح الجماعة وإعادة تصويب مساراتها لتكون ممثلة حقيقية للدعوة، لافتا الى ان ما تم انجازه في هذه الفترة القصيرة من تصويب الوضع القانوني للجماعة واعادة البناء الهيكلي لها وتقديمها للناس بثوبها الجديد لاقى استحسانا وقبولا من كافة اطياف المجتمع.
وكشف الذنيبات عن التوجه لاجراء انتخابات على مستوى الهيئة العامة للجماعة من العاملين واعضاء الجمعية لمدة اربع سنوات قادمة بعد انجاز المرحلة التأسيسية بالكامل.
واكد ان الجماعة القانونية ستبقى وفية لرسالة الجماعة الاصيلة تعظم الانجازات وتعالج السلبيات وتشير الى مواطن الخلل ولن تسكت عن فساد وستبقى ظهيرا للوطن والامة.
وقال رئيس الدائرة السياسية في المكتب التنفيذي للجماعة الدكتور ارحيل الغرايبة ان الحديث عن التصويب اصبح حديثا عن خطوة من الماضي وان الحديث مع اي طرف يجب ان يكون باتجاه المستقبل بعيدا عن صرف مزيد من الوقت حول مشروعية خطوة التصويب التي كانت ضرورية لاعادة مسار الجماعة لسكتها الصحيحة ومسار اعادة البناء.
واكد ان التغيرات الهائلة التي تجتاح المنطقة تستدعي ضرورة قراءة المشهد بصورة جديدة واكثر واقعية للتكيف مع المرحلة الجديدة لان من لا يستطيع فهم تفاصيل المشهد سوف يعرض نفسه للفناء مشيرا الى ان الاصل بفكرة الاخوان الاصيلة قائمة على حشد الطاقات بمشروع وطني وليس جسم يتحوصل داخل جسم الدولة الكبير.
وقال الغرايبة ان الفكرة الاصيلة تتجلى بالقدرة على اقناع الاغلبية الساحقة وليس تشكيل مجموعة هدفها الحصول على مكاسب ضيقة مؤكدا ان الحركة الاسلامية والجماعة لم تنشأ كحركة اعتراضية وانما نشأت كحركة تشاركية معتبرا ان المقاطعة هي نوع من انواع التطرف.
واكد ان المشروع الوطني ينبثق من انتماء فطري عميق لا يرجو مكافأة او مكسبا سياسيا لانه يقوم على فلسفة العطاء قبل المطالبة بالحقوق ويهدف الى الاسهام في بناء الدولة الاردنية الانموذج وحفظها من الانزلاق في اتون الفوضى.
وكان نائب شعبة اربد الدكتور عقلة الصمادي اكد ان الصوت العقلاني داخل الجماعة انبرى لقيادة الحركة التصحيحية وتصويب الوضع القانوني بما يعزز دور الجماعة في خدمة الوطن والشعب والدين ارتكزا على مبدأ الحوار والمشاركة ورفد الجهود الرامية لاعادة احياء المشروع الوطني الناهض.
