مساعدات عسكرية أميركية جديدة لتأمين الحدود بقيمة (79) مليون دولار
سلمت شركة الأسلحة الأميركية "ريثيون" للأردن قدرات تشغيلية عسكرية، تشمل معدات وبرمجيات الكترونية، بقيمة 79 مليون دولار، وذلك بموجب عقد وقعته الشركة، مع وكالة حكومية أميركية، تدعى "الحد من الخطر الدفاعي"، كمساعدة اميركية للمملكة لتأمين حدودها مع العراق وسورية.
ويتضمن العقد، بحسب بيان صدر عن الشركة اخيرا ، تسليم قدرات عسكرية للقوات المسلحة الأردنية، فيما يخص القيادة والسيطرة والاتصالات والمراقبة.
واشار بيان الشركة، الى انه تم التسليم قبيل ثلاثة أشهر من انتهاء مشروع لحماية امن الحدود الأردنية، وهو المشروع الذي يعد "قيد الاستخدام من قبل القوات المسلحة للمساعدة بحماية المملكة".
وتتضمن المعدات رادارات، وكاميرات كهربائية وبصرية، تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وبرمجيات الكترونية للاتصالات والقيادة والتحكم.
يشار الى ان هذه المعدات والبرمجيات الجديدة، هي مساعدة من قبل الولايات المتحدة، ضمن برنامج "حماية امن الحدود الأردنية"، والذي تدعمه اميركا، وهو ليس ضمن المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها للمملكة، والبالغة 300 مليون دولار، والمرشحة للازدياد، وصولا الى 385 مليونا سنويا.
وحول هذا الدعم الأمني الاضافي، كانت السفيرة الأميركية اليس ويلز ذكرت في محاضرة لها في مجلس العلاقات الدولية في عمان في ايار (مايو) الماضي، ان بلادها قدمت مساعدات تقارب 180 مليون دولار، من خلال برنامج أمن الحدود، "بما يضمن امتلاك شركائنا الأردنيين التكنولوجيا والمعدات والتدريبات اللازمة لتأمين حدوده".
وحول اهمية دعم الأردن بحماية حدوده، ذكر موقع "جلوبال سيكيوريتي"، المتخصص بالأمور الدفاعية، ان الأردن يحتاج هذه المعدات والبرمجيات، لرفع مستوى أمن الحدود، وللسماح بمزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بدلا من الوسائل اليدوية في الغالب.
وقال ان هذه المواد والخدمات الدفاعية "تمكن الأردن من ان ينظم بشكل أكثر فعالية قواته المسلحة، لتكون قادرة على الاستجابة بسرعة وفعالية، وبشكل شامل لحالات تتعلق بالأمن الوطني"، كما اعتبر ان الأردن "ليس لديه صعوبة في استيعاب هذه المواد والخدمات في قواته المسلحة".
وكانت وكالة "الحد من الخطر الدفاعي" الاميركية منحت في نيسان (ابريل) 2013 شركة "ريثيون" هذا العقد، وبموجبه حيث يمتد لثلاث سنوات، فان الشركة ستقوم بتصميم وتطوير وتنفيذ نظام مراقبة متكامل على طول أجزاء من الحدود الأردنية، ويتطلب العقد من ذات الشركة، توفير التدريب والصيانة والتصليح، وكذلك المعدات.
ويبلغ طول حدود الأردن مع العراق نحو 185 كم، فيما تبلغ الحدود مع سورية 377 كم، منها 339 ارضية وحوالي 39 على طول نهر اليرموك.
وكان وزير الدفاع الأميركي ايريك روزنبش اكد، في شهادته امام اللجنة النيابية الأميركية لخدمات التسليح في اذار "مارس" الماضي، ان المملكة "لا تزال تواجه جهات غير حكومية خطيرة تعمل في سورية، وهي الدولة غير المستقرة، على حدودها الشمالية"، كما ذكر أن المملكة تواجه "عراقا غير آمن بشكل متزايد إلى الشرق منها".
واشار الى عمل برنامج وزارة الدفاع، الذي يحمل اسم "خفض التهديد التعاوني"، لتوفير تدريب شامل، وتجهيز وتأمين شراكة الدعم منذ العام 2013، يهدف لتعزيز الاستجابة العسكرية والمدنية الأردنية، للتخفيف من أخطار انتشار التهديد، او في حالة الاضطرار للعمل في "بيئة غير مناسبة".
واوضح ان المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج أمن الحدود الأردني، وهو المراقبة المتكاملة، والكشف عن أسلحة الدمار الشامل، ونظام المنع الذي يمتد على طول امتداد 440 كم من الحدود مع سورية والعراق، هي محور هذا الدعم.
وقال ان المرحلة الأولى التي تغطي 109 كم، من الحدود الأردنية مع سورية، قد تم الانتهاء منها من قبل الجيش الاميركي ضمن المبيعات العسكرية الأجنبية في اذار (مارس) 2014.
وقال انه بحلول اب (اغسطس) المقبل، فان المرحلتين الثانية والثالثة ستكونان مستغلتين بشكل كامل، وان البرنامج يوفر للأردنيين رؤية أفضل لحدودهم، ما أدى إلى زيادة اعتراض المخدرات، والأسلحة، وتهريب الأفراد.
