بيان لنقابة المعلمين

 

سعت نقابة المعلمين الأردنيين – ومنذ قرار معالي وزير التربية والتعليم  إلايقاف التعسفي للاقتطاع الشهري لصالح النقابة والبالغة (دينار واحد/ شهر ) حسب ما نص عليه النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم  (12)  تاريخ لسنة 2012م – إلى وضع الأمور في سياقها القانوني والمؤسسي الصحيح ، فعملت النقابة على استصدار تشريعات تنظم العلاقة مع كافة الجهات ذات العلاقة بموضوع الاشتراك الشهري للنقابة بما فيها ووزارة التربية والتعليم .

 

 

 وقد تكللت تلك الجهود بصدور تعليمات استيفاء رسوم الانتساب والاشتراك لنقابة المعلمين وإجراءاتها رقم (5) لعام 2015م في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/7/2015م ، والتي الأمر الذي اعتبرته النقابة خطوة إيجابية باتجاه "قوننة ومأسسة العلاقة بين النقابة ووزارة التربية والتعليم" ، لنفاجأ بقرار غير مسبوق و بعد عشرة أيام فقط من إصدار تلك التعليمات في الجريدة الرسمية وفي يوم أمس الأربعاء 15/7/2015 م بقرار دولة رئيس الوزراء والقاضي بإلغاء نشر تلك التعليمات في الجريدة الرسمية ، تحت إصرار غير مسبوق من معالي نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم ودون الرجوع لنقابة المعلمين صاحبة التعليمات أو مناقشتها حول الأسباب والمبررات لذلك الإجراء  ، الأمر الذي يمثل استمرارا لسياسة معالي وزير التربية والتعليم في التضييق على النقابة وتعطيل إصدار تشريعاتها المتراكمة في ديوان التشريع والرأي ، والرجوع لمربع المناكفات ورهن الاقتطاع الشهري للنقابة بموقف الوزير ورأيه ، بمعزل عن التشريع والمؤسسية الضابطة للعلاقة بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم .

 

 

تؤكد نقابة المعلمين استمرارها في تبني التعليمات التنفيذية لتحصيل الاشتراكات الشهرية للنقابة ، وستتواصل مع كافة الجهات المعنية بهذا الأمر – حكومية ونيابية – لإعادة نشر تلك التعليمات والمباشرة بتنفيذها ، كما سيتم عقد اجتماع خاص بهذا الشأن بين مجلس النقابة وإدارات فروعها بعد عطلة عيد الفطر السعيد للبحث في الخطوات اللازمة للتعامل مع وقف نشر هذه التعليمات من قبل الحكومة ووزارة التربية والتعليم .

 

 

نقابة المعلمين الأردنيين

 

 

الناطق الإعلامي - أيمن العكور

 

16/7/2015م