تعويضات جزئية لمتضرري أزمة ميناء الحاويات

علمنا من مصدر مطلع أن النية تتجه لدى شركة ميناء الحاويات لدفع تعويضات جزئية للتجار والمستوردين الأردنيين الذين تضرروا من أزمة ميناء الحاويات.

وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ، فإن شركة ميناء الحاويات لن تقوم بدفع كامل التعويضات والأضرار التي لحقت بالتجار جراء الأزمة التي إمتدت نحو الشهرين، وقدرت فيها خسائر الاقتصاد الوطني بنحو 1.5 مليون دولار يوميا.

وشهد ميناء الحاويات في العقبة خلال شهر رمضان وما قبله، أزمة تكدس في الحاويات المستوردة من الخارج، وهو الأمر الذي أثار استياء العديد من النقابات التجارية وممثلي القطاعات التجارية والصناعية.

وقال المصدر، إن شركة ميناء الحاويات ستقوم بدراسة حالات العطل والضرر التي سيتقدم بها التجار والمستوردين كل على حدا، معربا عن استغرابه من هذا الإجراء خاصة وان « ميناء الحاويات» قامت بدفع تعويضات كاملة للتجار أبان إضراب العاملين في الشركة في وقت سابق.

وبين المصدر أن التجار والمستوردين بانتظار النتائج النهائية الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بأزمة ميناء الحاويات، رافضا بذات الوقت قبول التجار برسوم الازدحام التي أعلنت شركة « ميرسك» عن تطبيقها بداية الشهر المقبل.

وكانت شركة الخطوط الملاحية «ميرسك لاين» قد قررت في بداية تموز الجاري فرض رسوم ازدحام بواقع 200 دولار على الحاويات الصادرة والواردة من وإلى العقبة.

وعزت الشركة في كتاب نشرته «الرأي» في وقت سابق أسباب فرض هذه الرسوم، إلى أزمة ميناء حاويات العقبة التي أثرت على عمليات الميناء، موضحة أنها تكبدت مصاريف إضافية كبيرة بسبب تفريغ الحاويات في موانىء قريبة مثل ميناء جدة، ومن ثم تحميلها إلى العقبة مرة أخرى.

وبينت الشركة أنها قامت كذلك بتزويد الحاويات المبردة بالكهرباء ودفع أجور تخزين الحاويات ومحاولة اﻹلتزام بجداول اﻹبحار مما «اضطرها الى فرض رسوم اﻹزدحام».

وأكد المصدر، أن فرض رسوم إزدحام غير مبرر، وستثقل كاهل التجار والمستوردين ، موضحا أنه سيتم توجيه النقابات التجارية الى مقاطعة خطوط ميرسك الملاحية في حال فرضت رسوم الإزدحام.

من جانب آخر، أكدت نقابات أصحاب عمل تجارية، أن اعفاء التجار من الغرامات ورسوم الارضيات واعطال الحاويات ورسوم الازدحام واجب وليس منة من احد مطالبة الحكومة بتشكيل لجنة لحصر الاضرار التي تعرض لها المستوردين والمصدرين سواء من فاتهم موسم رمضان اوتعرضت بضاعتهم للتلف وبخاصة الطازجة او تأخروا عن تنفيذ العقود والعطاءات.