قانون اشهار الذمة المالية وسيلة لحماية من يشغل منصبا عاما

تعنى دائرة اشهار الذمة المالية بمكافحة الفساد ويمثل قانونها وسيلة من وسائل الحماية لكل من يشغل منصباً عاماً رفيع المستوى وحماية للحكومة في ذات الوقت.

وبحسب ما نشر على الموقع الالكتروني لوزارة العدل فقد انشئت الدائرة في الوزارة استناداً لأحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 الذي يعتبر أحد قوانين النزاهة الوطنية التي عملت الحكومة على إقرارها وإدخالها حيز التنفيذ.

ويقدم القانون آلية لتحديد التنازع أو التعارض الحالي أو المحتمل بين المسؤوليات العامة لشاغل المنصب وبين مصالحه أو نشاطاته الخاصة، الأمر الذي يمكن شاغل المنصب وكذلك الحكومة من إتخاذ سبل الحماية المناسبة في مواجهة هذا التنازع.

ويهدف القانون إلى منع الإثراء غير المشروع نتيجة استغلال الوظيفة أو الصفة من قبل كبار موظفي الدولة، ويشمل ذلك كل مال منقول أو غير منقول، وأي منفعة أو حق منفعة، وأي زيادة على مال الشخص المعني أو زوجته أو أولاده القصّر لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

وفي إطار التطوير والتحديث الذي تنتهجه الحكومة على التشريعات النافذة فقد صدر قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014 وقد تضمن توسيعاً لدائرة المكلفين بإشهار الذمة المالية، وتعديلاً على بعض القواعد الواردة في قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 من حيث المدد والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون المذكور، مع المحافظة على تسمية دائرة إشهار الذمة المالية وصلاحياتها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي.

واعتبر القانون أن إقرارات إشهار الذمة المالية من الوثائق السرية التي لا يجوز الإطلاع عليها ومن المحظور نشرها أو إفشاء مضمونها وعليه تمت طباعة نماذج إقرارات إشهار الذمة المالية وتم إعداد مغلفات ذات مواصفات خاصة لحفظ الإقرارات فيها كما تم تخصيص غرفة مزودة بالإحتياطات الأمنية اللازمة تحتوي على قاصات حديدية خاصة مقاومة للحريق لحفظ إقرارات إشهار الذمة المالية فيها.