الجامعات الخاصة تخرج عن صمتها وتوضح موقفها مع سياسة القبول الموحد

اجتمع معظم رؤساء الجامعات الخاصة لتداول أوضاع التعليم العالي ونتائج الثانوية العامة والأعداد التي اقرها مجلس التعليم العالي للقبول في الجامعات الحكومية من خلال قوائم التنافس والتي تجاوزت أعداد الناجحين في الثانوية العامة. مع العلم أن هذه الأعداد لا تتضمن الأعداد التي تُقبل من خلال البرامج الموازية والبرامج الدولية. 

وبعد نقاش دار بين رؤساء الجامعات الحضور فانهم يؤكدون أن نشأة الجامعات الخاصة كانت استجابة لصدور قانون الجامعات الأهلية عام 1989 والتأكيد على أنها جامعات وطنية صدر قانون موحد للجامعات الأردنية عام 2009 لتكون مؤسسات وطنية تساهم في تأمين مقاعد جامعية لأبناء الوطن واستقطاب طلبة من الدول الأخرى منطلقة من السُمعة المميزة التي حازت عليها جامعاتنا الأردنية، وترى هذه الجامعات ان المحافظة على تميُز التعليم العالي في وطننا العزيز ضرورة حتمية وبالتالي فاننا نؤيد الخطوات التي تقوم بها الدولة الأردنية للمحافظة على جودة التعليم العالي. وفي هذا السياق فإننا نود توضيح ما يأتي: 

أولاً: قرار مجلس التعليم العالي باقرار أعداد الطلبة للقبول في الجامعات الحكومية ضمن قوائم التنافس :

اقر مجلس التعليم العالي أعداد الطلبة المرشحين للقبول في الجامعات الحكومية ضمن قوائم التنافس حيث بلغ 31480 طالباً وطالبة دون الجامعة الألمانية الأردنية، وهذا العدد يتجاوز أعداد الناجحين في الثانوية العامة على الرغم من أن الزيادة في الطاقة الإستيعابية في الجامعات الحكومية بلغت حسب احصائيات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 55300 طالباً وطالبة. 

ثانياً: الإستثناءات لبعض الجامعات الحكومية من الحد الأدنى لمعدلات القبول :

إننا نجد أن مثل هذا القرار يساهم في الإساءة لسمعة هذه الجامعات، حيث انه يظهر ان الجامعات الحكومية تصنف على فئتين وخاصة في الدول التي نأمل أن يجد خريجو جامعاتنا فرص عمل مناسبة.

كما أنه يحد من توجه طلبة هذه المناطق الى التعليم التقني، علماً ان قرار رفع الحدود الدنيا لمعدلات القبول جاء لزيادة الإقبال على التعليم التقني. 

ثالثاً: معايير الاعتماد :

يؤكد الحضور على أهمية تطبيق هذه المعايير وعلى جميع الجامعات كونها مؤسسات وطنية ومحكومة بقانون واحد. مع العلم أن إحصائيات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم تشير إلى أن الزيادة في الطاقة الإستيعابية في ست جامعات حكومية بلغت 55300 طالباً وطالبة.

كما أن الجامعات التي تجاوزت الطاقة الإستيعابية، طلبت قبول 22930 طالباً وطالبة ضمن قوائم التنافس حسب قرار مجلس التعليم العالي الأخير. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هذه الجامعات تستطيع قبول لغاية 30% على البرنامج الموازي أو الدولي فإن مجموع الطلبة الممكن قبولهم يصل إلى ما يقارب 30000 طالباً وطالبة، وهذا سيؤدي حتماً الى مخالفة صارخة لمعايير الاعتماد العام والخاص. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الجامعات الخاصة لم تؤمن فقط مقاعد جامعية وانما وفرت فرص عمل للأكاديمين والإداريين وفرص العمل هذه تتأثر باعداد الطلبة.

ويخشى اذا استمر الحال على ما هو عليه أن العديد من العاملين في هذه الجامعات سيفقدون وظائفهم، وعلى المدى المتوسط قد يؤدي ذلك إلى الحاق الضرر في الاستثمار في هذا القطاع.