معلمون لـالنقابة: حقوقنا المالية متلاعب بها ومحتجزة

تقدم عدد من المعلمين المشاركين في مشروع "رد الفعل التسلسلي حول تعليم العلوم القائم على الاستقصاء"، بشكوى لنقابة المعلمين الأردنيين فيما يتعلق بتأخر صرف مستحقاتهم المالية بموجب المشاركة بالمشروع الذي نفذته الجمعية الأردنية للبحث العلمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على مجموعة من المدارس، بموجب موافقة من نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم د.محمد ذنيبات بكتاب رقم (3/114/36414) بتاريخ (19/8/2013) ، وبموجب اتفاقية ثنائية بين الطرفين وقعت لأجل هذه الغاية وتنظيمها ، وخاصة في بنديها الخامس والسابع، حيث نص البند الخامس على اختصاص الفريق الثاني (الجمعية) بالجوانب الفنية الإدارية والمالية ، دون أن يتحمل الفريق الأول (الوزارة) أي منها، في حين نص البند السابع على التزام الفريق الثاني (الجمعية) بإيداع مبلغ سنوي مقداره (10 آلاف يورو) في أمانات الوزارة يتم توزيعها بناء على خطة بتنسيب الفريق الثاني (الجمعية)، حيث تمحورت شكواهم، وفقا لبيان اصدرته النقابة، حول ما يلي:

 

1.   تأخر صرف المستحقات المالية المترتبة على مشاركتهم لأكثر من سنة.

 

 

2.   ما حصل من تخفيض قيمة ما تم استحقاقه لهم من (10 آلاف يورو)، أو (9475.9 دينار أردني) إلى 3000 دينار فقط.

 

 

3.   تقدموا بالشكوى الأولى للنقابة مرتين ، حيث رفعت النقابة الشكوى الأولى بكتاب رقم (ص/2/6392) بتاريخ (16/11/2014م) ، أما الشكوى الثانية فرفعت بكتاب رقم (ص/2/1011) بتاريخ (15/7/2015م) ، دون أي رد رسمي من قبل الوزارة .

 

 

وتاليا ملابسات الشكوى استقراءً من الوثائق والكتب الرسمية التي حصل عليها المكتب الإعلامي للنقابة .

 

 

أولاً: تم تبني المشروع من قبل الوزارة بموجب كتاب موافقة رقم (3/114/36414) بتاريخ 19/8/2013، وتم توقيع اتفاقية ثنائية بين الجمعية والوزارة لتنظيم هذا المشروع بما في ذلك تحمل الوزارة لمسؤولية تحديد المدارس والمعلمين المشاركين، وتحديد مسؤولية الجمعية بالجوانب الفنية والإدارية والمالية.

 

 

ثانياً: بموجب كتاب صادر عن الوزارة رقم (3/114/38217) بتاريخ (25/8/2013) تم مخاطبة المديريات المعنية لتسهيل مهمة الجمعية في تنفيذ المشروع في المدارس المذكورة في الكتاب .

 

 

ثالثاً: بعد مضي السنة الأولى للمشروع، وجهت الجمعية كتاب للوزارة رقم (3/60) بتاريخ31/5/2014، وكتاب آخر رقم (ج أ ب/3/62) بتاريخ 25/6/2014، نقدم فيه جدول بدل صرف مكافآت للمعلمين والإداريين الذين عملوا مع الجمعية، بأسمائهم وقيم مكافآتهم (باليورو)، كما هو مبين في الجدول في آخر المادة:

 

 

رابعاً: وبعد كتاب الوزارة الموجه للجمعية رقم (16/2/39416) بتاريخ 11/8/2014 متابعة للمستحقات المالية من الجمعية، وجهت الجمعية كتاب رقم (ج أ ب /3/60) بتاريخ 17/8/2014، تعلم فيه الوزارة عن تحويلها للمبلغ المشار إليه (10 آلاف يورو) بما يعادله بالأردني (9475.92)، إلى حساب أمانات وزارة التربية والتعليم لدى البنك المركزي رقم (3100/203/1)، وقد أكد ذلك كتاب الوزارة الموجه للجمعية رقم (6/2/43892) بتاريخ 27/8/2014، بأنه تم إيداع المبلغ الوارد أعلاه بوصل قبوضات رقم 17048 وبتاريخ 25/8/2014.

 

 

خامساً: بعد تواصل العديد من المعلمين المشاركين – والذين تأخرت مستحقاتهم- مع الجمعية ، وجهت الجمعية كتاب للوزارة رقم (ج أ ب/3/77) بتاريخ (25/9/2014)، تطلب تزويدها بقائمة بأسماء المعلمين والإداريين المشاركين وبيان المبالغ التي صرفت لكل منهم مع نموذج التوقيع بالاستلام، وذلك لغايات استكمال غلق مرحلة المشروع الأولى حسب متطلبات الاتحاد الأوروبي-الجهة المانحة للمشروع-، وتم تحويلها إلى مدير الشؤون المالية بتاريخ )29/9/2014(.

 

 

 

سادساً: قدم السيد مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي (وهو منسق المشروع مع الجمعية) طلباً للوزير، حول صرف مكافأة العاملين في المشروع، وشكل الوزير لجنة لدراسة هذه المكافآت بكتاب رقم (6/2/54718) بتاريخ (15/10/2014).

 

 

سابعاً: بعد اجتماع اللجنة بتاريخ 14/6/2015، وافقت اللجنة بقرارها رقم (16) منح المكافأة المبينة إزاء اسم كل منهم وبمبلغ إجمالي 3000 دينار أردني فقط، أي بفرقية (6475.9 دينار) عن القيمة الأصلية التي وضعتها الجمعية.

 

 

 

وختمت نقابة المعلمين بياانها متسائلة: أما آن لهؤلاء النشامى والنشميات من معلمي وزارة التربية والتعليم أن تنصفهم وترد لهم حقوقهم وأموالهم التي يتلاعب بها بعض موظفي ومسؤولي الوزارة ، وما آن للوزير أن ينظر في قضيتهم وبكتب الشكوى المقدمة لديه؟.