وفاة عاملي تنظيف بمشروع العبدلي تجدد المطالبات بتوفير شروط السلامة بالمنشآت

جددت حادثة وفاة عاملي تنظيف زجاج أمس، اثر سقوطهما من إحدى الرافعات في مشروع العبدلي في عمان، المطالبة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وتحسين مستوياتها، والعمل على تدريب العاملين لديهم للحد ما أمكن من تعرضهم لحوادث العمل.

وكانت وزارة العمل أعلنت، في بيان صحفي أمس، أن "العاملين تعرضا للسقوط بسبب زيادة الحمل على الرافعة"، فيما أكد أمينها العام حمادة أبو نجمة أن الوزارة ستمضي  قدما في خطتها بإلزام مؤسسات القطاع الخاص بتعيين كادر مختص من مشرفي السلامة والصحة المهنية، بهدف الحد من اصابات العمل في أوساط العاملين، وفق المادة (4) من النظام رقم 7 الصادر بمقتضى المادة 85 من قانون العمل.

في السياق ذاته، أكد خبراء في مجال الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بتحسين ظروف العمل التي تساهم في التقليل من إصابات العمل، لافتين إلى وجود "ضعف في تطبيق هذه التشريعات".

وتشير إحصائيات صادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أن المعدل السنوي لإصابات العمل يصل إلى حوالي (15) ألف إصابة، حيث تعاملت المؤسسة خلال العام 2014 مع (103) حالات وفاة لمؤمن عليهم بسبب إصابات العمل، و(133) مؤمناً أصيبوا بالعجز الناتج عن إصابة عمل، فيما خصصت رواتب الوفاة والعجز لهم ولورثتهم المستحقين، ليرتفع العدد التراكمي لحالات الوفاة الناشئة عن إصابة العمل إلى أكثر من (2600) حالة، وعدد المؤمن عليهم الذين أدّت إصابتهم إلى عجز جزئي أو كلي استحقوا على إثره راتب اعتلال إصابي إلى حوالي (4) آلاف شخص. 

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض أكد "غياب تطبيق معايير وشروط الصحة والسلامة المهنية في غالبية منشآت الأعمال في الأردن، وخاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة"، مبينا ان أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للأعوام الستة الماضية تشير الى أن مؤشر إصابات العمل لكل الف عامل في تراجع مستمر.

ولفت عوض الى "عدم تبليغ الشركات لحدوث إصابات عمل لديها حتى لا يترتب عليها دفع مبالغ إضافية للضمان الاجتماعي، الذي يلزم الشركة بذلك في حال تكرار إصابات العمل لديها".

بدورها، أكدت "الضمان" في تصريحات سابقة، أن قانونها يعزز توجهات المؤسسة بحماية القوى العاملة، عبر إضافة نصوص تشريعية ومواد قانونية خاصة بالسلامة والصحة المهنية تلزم وتشجع المنشآت على الاهتمام بهذا المجال.

وبدأت المؤسسة العام قبل الماضي بتفعيل النصوص القانونية التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية، لتصل بحدٍ أعلى إلى (4 %) بدلاً من (2 %) من الأجور، وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، وبناءً على تقييم دوري تقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.

ويؤكد تقرير صادر عن "الضمان" أن عدد المنشآت التي قرّرت المؤسسة العام الماضي رفع نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل عليها من (2 %) إلى (3 %) و(4 %)، وصل إلى (9) منشآت لم تلتزم بمعايير السلامة والصحة المهنية ضمن حدود المستوى الطبيعي لها، بحيث تم رفع نسبة اشتراكات تأمين اصابات العمل إلى (3 %) على (8) و(4 %) على منشأة واحدة.

وأوضح التقرير أن "إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة بدأت بالتحقَق من مدى التزام المنشآت بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وفقاً لأولويات المؤسسة، من خلال التقييم والتفتيش الميدانيين اللذين تجريهما وتعتمدهما، حيث تم التفتيش على (31) منشأة بناءً على معدلات وشدة إصابات العمل في هذه المنشآت، ومقارنتها بمعدلاتها في القطاعات الاقتصادية التي تندرج ضمنها، حيث تم تبليغ هذه المنشآت عن مخالفتها لهذه القواعد".

يذكر بأن المعايير التي تعتمدها المؤسسة لبيان مدى التزام المنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، وفقاً للتعليمات الخاصة بذلك والتي تتمثل في التزام الإدارة العليا في المنشأة بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة وتحديد المخاطر المهنية، ووضع تدابير الوقاية والتحكم والسيطرة عليها ومشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية.

كما تشمل المعايير تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشأة، وكفاءة العاملين، وتدريب العاملين، والوقاية في حالة الطوارئ والتأهب والاستجابة لها، وتفتيش وتقصي الإصابات والاعتلالات الصحية، والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة والصحة المهنية، والخدمات والفحوص الطبية الدورية للعاملين، وكذلك رصد وقياس وتقييم أداء السلامة والصحة المهنية، وإدارة وتوثيق نظام وبرنامج خاص بهذا الجانب.

وتشمل أيضا عدد إصابات العمل، وعدد الوفيات الناشئة عنها وتكرارها في المنشأة، ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنهُ المنشأة، وشدة الإصابات المتحققة وطبيعتها ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في نفس القطاع أو النشاط.