18 مليون دينار الأرباح الصافية قبل الضريبة للبنك الأهلي الأردني للنصف الأول من عام 2015
سجل البنك الأهلي الأردني خلال النصف الأول من العام 2015 أرباحاً صافية من العمليات المستمرة، بلغت 18 مليون دينار قبل الضريبة مقارنة مع 10 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق، محققاً بذلك نمواً في الأرباح بنسبة 80%. وقد أظهرت البيانات المالية للبنك نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 5%؛ حيث وصل إلى 57 مليون دينار أردني، كما أظهرت نمواً في صافي التسهيلات بنسبة 3.8%؛ وصلت قيمتها إلى 1.25 مليار دينار أردني، هذا إلى جانب النمو في ودائع العملاء بنسبة 5%، وصلت قيمتها إلى 1.59 مليار دينار أردني، فضلاً عن النمو في إجمالي الموجودات التي وصلت قيمتها إلى 2.385 مليار دينار أردني. وفيما يخص أهم المؤشرات المالية للبنك، فقد وصلت السيولة القانونية إلى ما نسبته 127%، أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت 15.2%، أما فيما يتعلق بنسبة الديون غير العاملة، فقد انخفضت إلى 9.8%.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، عطوفة الدكتور عمر الرزاز، بأن البنك قد استمر خلال النصف الأول من العام 2015 في تحقيق نسب نمو جيدة في التسهيلات والودائع والإيردات التشغيلية بالرغم من السياسة المتحفظة التي ينتهجها تجاه كافة أنواع المخاطر مع حرصه على جودة وسلامة موجوداته، ومحافظته على نسب سيولة وملاءة مناسبة.
وقد أكد الدكتور الرزاز على عزم البنك مواصلة تنفيذ خطته الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مصادر أمواله وزيادة حصته السوقية في مختلف القطاعات الإنتاجية من شركات وأفراد ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، مبيناً حرص البنك وتركيزه على تنمية هذه القطاعات المتنوعة وتوسيع قاعدتها، وتعزيز الخدمات المقدمة لها ضماناً لمواصلة تحقيق الأرباح بشكل صحي وسليم، وأضاف بأن نتائج النصف الأول من العام جاءت كنتيجة طبيعية لخطط البنك واستراتيجيته المرنة واستثماراته التي قام بضخها لتطوير بنيته وكفاءاته الفنية وطاقاته البشرية بما ينعكس إيجاباً على أدائه وكل ما يقدمه للاقتصاد والزبائن والمجتمع، مشكلة إنجازاً يضاف لسلسلة إنجازات البنك.
واختتم الدكتور الرزاز تصريحاته بالتأكيد على نية البنك مواصلة العمل خلال النصف الثاني من العام بخطى تواكب الحداثة والتطور في العمل المصرفي بما يتماشى مع الحقبة الجديدة من تاريخ مسيرته التي بلغت الستين وبما يعكس كافة جهوده خلال هذه المسيرة العريقة بالارتكاز إلى خطة جديدة متعددة المحاور، الأمر الذي سيسهل عليه تحقيق رؤيته بأن يصبح مؤسسة مالية قيادية على مستوى المنطقة.
ومن الجدير بالذكر بأن هذه النتائج لا زالت قيد الموافقة من قبل البنك المركزي الأردني.
