5 سنوات لموظف في قصر عدل الكرك زّور معاملات لإفراز قطعة أرض

صادقت محكمة التمييز على قرار لمحكمة استئناف عمان يقضي بتجريم موظف يعمل في قصر عدل الكرك بجناية التزوير وجنحة استثمار الوظيفة ومخالفة أحكام قانون كاتب العدل والحكم عليه بالحبس خمس سنوات وستة اشهر٬ واعلان عدم مسؤولية ثلاثة موظفين آخرين بينهم سيدة من تهم الاشتراك بالتزوير معه.

والمتهمون الثلاثة والمشتكى عليهم يعملون موظفين في وزارة العدل في قصر عدل الكرك اثنان منهم بوظيفة كاتب عدل والثالث سائق والسيدة تعمل محاسبة٬ ويملك أحدهم وهو المتهم الاول قطعة ارض على الشيوع مع شركاء آخرين في منطقة المزار الجنوبي وقدم معاملة افرازية لدى اراضي المزار لغايات افراز شارع يخدم منزله الذي اقامه على ذات القطعة ولغايات اتمام المعاملة حيث يتوجب موافقة جميع الشركاء جهز المتهم وكالات مزورة خاصة وعامة تتضمن توكيل بعض الشركاء لبعضهم البعض

وبالنتيجة قام بوضع الموافقة على المعاملة علما بان جميع الوكالات كانت مزورة وغير حقيقية واجريت دون حضور اي شخص من الموكلين وتم تزوير كافة مضامينها والتواقيع المنسوبة للشركاء عليها.

وبين القرار انه تبين ان الوثيقة العدلية غير مسجلة في سجلات كاتب عدل الكرك ولا يوجد لها اصل نهائيا لدى كاتب العدل كما شابها عدة مخالفات وانه تمكن من وضع ختم محاسب المحكمة وهو الختم الخاص بالمشتكى عليها وموجود بحوزتها وقد استخدمه بغفلة منها وان المتعارف عليه في العمل انه يجوز للموظف استعمال ختم زميله في حالة غيابه او اجازته.

وبين القرار ان المشتكى عليها كانت تركت الختم وغادرت في عمل الى البنك بناء على تعليمات خطية بوجوب ارسال الاموال الى البنك لمقتضيات العمل وان ذلك لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون . واضاف القرار ان النيابة العامة لم تقدم اي بينة يمكن الركون اليها في اثبات ما اسند للمتهمين من تهم