تحذير المدارس الخاصة من عدم الالتزام بالعقد الموحد

فيما طالبت وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة بـ "التقيد التام بشروط العقد الموحد، الذي سبق وأقرته ليتم اعتماده في جميع المدارس الخاصة"، دعت حملة "قم مع المعلم" من جهتها المعلمات والمعلمين إلى "التقدم بشكوى لوزارة العمل في حال مخالفة المدرسة لنصوص هذا العقد".

وأكد وزير التربية والتعليم في كتاب وجهه مؤخرا إلى مديري ومدراء المدارس الخاصة "ضرورة التقيد التام بشروط العقد الموحد، الذي سبق وأن أقرته الوزارة ليتم اعتماده في جميع المدارس الخاصة والذي يفند حقوق وواجبات المعلم من جهة والمدرسة من جهة اخرى".

وتضمن كتاب الذنيبات "الالتزام بالحد الأدنى للأجور وبحسب قانون العمل"، محذرا أنه بخلاف ذلك "ستتخذ الوزارة جميع الاجراءات التي تضمن تنفيذ هذه العقود وتحت طائلة المساءلة القانونية بحق المدرسة المخالفة".

بدورها، نشرت حملة "قم مع المعلم" صورة عن هذا الكتاب على صفحتها على فيس بوك داعية جميع المعلمات والمعلمين إلى التقدم بشكوى لوزارة العمل بحال مخالفة المدرسة له، وأعلنت عن حملة تفتيش واسعة ستبدأها الوزارة للتأكد من تقاضي المعلمات لكافة حقوقهن.

وكانت مجموعة من معلمات ومعلمي القطاع الخاص اطلقوا مؤخرا حملة "قم مع المعلم"، بدعم من اللجنة الأردنية للانصاف بالأجور، وتتبناها وتوجهها وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بهدف حماية حقوق المعلّمين والمعلمات، والتثقيف بالعقد الموحد، ورفع الحد الأدنى للأجور بالتعاون مع المؤسسات المعنية ونقابة المعلمين ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

وتطرقت اجتماعات اللحملة، التي عقدتها خلال الشهرين الماضيين، بحضور معلمات ومعلمين إلى الانتهاكات التي يعاني منها معلمو القطاع الخاص، ومن ابرزها "تقاضي المعلمات رواتب اقل من الحد الأدنى للأجور، وعدم تسجيلهن في الضمان الاجتماعي، فضلا عن عملهن أكثر من عشر ساعات يوميا دون تقاضي بدل إضافي عن ذلك".

وبينت نتائج دراسة أجرتها اللجنة الأردنية للانصاف في الأجور والمتعلقة بأجور قطاع التعليم الخاص أن 2 % من المعلمات يحصلن على راتب اقل من الحد الأدنى للأجور (190 دينارا)، و37 % يحصلن على 190 دينارا بالتحديد.

وتنشر الحملة يوميا على صفحتها على "فيس بوك" رسائل موجهة للمعلمات، تعرض فيها لـ "حقوق المعلمات في الأجور والإجازات وحماية الأمومة في قانون العمل والضمان الاجتماعي والعقد الموحد، وصيغته ومدته"، مبينة انه في حال تم تجديده لفترة ثانية، فإن التجديد يبدأ من تاريخ العقد السابق، بموافقة الطرفين حفاظا على حقوقهما ومكتسباتهما والتي تضمن الأجور خلال إجازة العطلة الصيفية.

ويشير العقد، الذي دخل حيز التنفيذ في آب (أغسطس) الماضي، الى إلزام المدرسة بتحويل أجر المعلمين بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونية إلى البنك، مع الالتفات الى حقوق المعلمين القانونية خاصة المعلمات مثل حقهن في إجازة الأمومة وساعة الرضاعة والإجازة المرضية.

وتنبع أهمية وجود هذه الحملة من ضرورة تعاون الجهات المعنية في إيجاد حلول لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها المعلمات اللواتي يعملن في المدارس الخاصة، ومنها توعيتهن بحقوقهن التي ضمنها لهن قانون العمل والعقد الموحد.

ودعت "قم مع المعلم" المعلمين للانضمام اليها عن طريق التواصل معها على https://www.facebook.com/qoum.moualem.

ووصفت مديرة مشروع "الانصاف في الأجور" التابع لمنظمة العمل الدولية ريم اصلان احوال بعض المعلمات في بعض المدارس الخاصة بالقاسية، معتبرة ان "الاناث وهن النسبة الأعلى في العمل بهذا القطاع "الأكثر عرضة للظلم من اصحاب المدارس الخاصة غير الملتزمين بدفع الحد الأدنى للأجور".

وأظهرت دراسة اجراها المشروع حول الفجوة في الاجور بين المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص "اتساع الفجوة بين راتب الحد الأدنى والرواتب التي يتقاضها كثير من المعلمات"، وأوصت بـ "إجراء تغييرات على التشريعات الوطنية لتعزيز مبدأ تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل".

وتؤكد أصلان ان من المهم أن يعمل جميع أصحاب المصلحة معاً لـ "الضغط على المشرعين لتعديل التشريعات الوطنية، وتشجيع أصحاب العمل على اعتماد جداول مرتبات محايدة لا تفرّق بين الجنسين، وتشجيع المرأة على التفاوض والمطالبة بإنصافها في الأجر بدعم من النقابات".

دراسة أخرى اعدها مركز الفينيق تتعلق بأوضاع المعلمين في القطاع الخاص، اوصت بدورها بتفعيل دور مفتشي وزارة العمل للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعلمون والمعلمات وغيرهم من العاملين في قطاع التعليم الخاص، وتفعيل دور مفتشي مؤسسة الضمان لضمان اشتراك جميع العاملين في التعليم الخاص بالضمان.

وأكد "الفينيق" في دراسة، لرفع سوية مهنة المعلم وتطويرها وزيادة المكانة المهنية والاجتماعية والاقتصادية للمعلمين، وتفعيل دور النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص وتوعية المعلمين بالقطاع الخاص بأهمية العمل النقابي العمالي.

وبينت الدراسة "أن معلمات ومعلمين يجبرون على توقيع عقود عمل سنوية براتب 150 ديناراً، لكنهم يتقاضون أقل من ذلك، ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، فغالبية معلمي ومعلمات هذا القطاع يتقاضون أجورا عن 10 أشهر في العام فقط، ما يعد مخالفة صريحة للعقد الموحد الخاص بعمل معلمي ومعلمات المدارس الخاصة، والذي يعطيهم الحق في أجور العام كاملا بدءا من سنة العمل الثانية".

وأشار الى ان هناك مدارس تفسخ عقود المعلمين والمعلمات في نهاية الفصل الدراسي الثاني، ثم تعود الى تجديدها في بداية الفصل الدراسي الأول، للحيلولة دون دفع رواتبهم في العطلة الصيفية، وأخرى لا توقع عقودا مع معلماتها ومعلميها.

واشتكت معلمات من أن "رواتبهن لا تتجاوز 80 دينارا شهريا"، بالإضافة إلى تأخير استلامها لأكثر من شهر وأحياناً شهرين، في مخالفة صريحة للحد الأقصى الذي نصت عليه المادة (46) من قانون العمل التي تنص على "دفع الأجر خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ استحقاقه".

وأكدت الدراسة أن ادارات مدارس خاصة، تقوم بخصم جزء من رواتب المعلمين بسبب بعض العقوبات التي يمكن أن تقع على عدد منهم، بخاصة إذا تأخروا عن دوامهم الصباحي، فجزء كبير منها تخصم أجور عمل يوم أو يومين إذا تأخر المعلم أو المعلمة 10 دقائق عن الدوام، ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة (47) من قانون العمل، التي تنص على الحالات التي يحق لصاحب العمل إيقاع الخصم على راتب الموظف والتي ليس من بينها التأخير عن الدوام.

واشتكى معلمون ومعلمات، من أنهم لا يحصلون على بدل عمل إضافي عندما يمتد دوامهم لأكثر من ساعات العمل الرسمي، في مخالفة لنص المادة (59) من قانون العمل الأردني، بحسب الدراسة.