الملك: الإرتقاء بحقوق الإنسان

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، اعتزازه بحالة حقوق الإنسان في الأردن، والحرص الدائم على تطويرها، بما يحقق تطلعات أبناء الوطن وبناته، وفق أفضل الممارسات العالمية.

 

وشدد جلالته، خلال تسلمه التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2014، على العمل بشراكة وتعاون بين جميع الأطراف المعنية، الحكومية والأهلية، للبناء على الإنجازات التي تحققت وطنيا في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للمواطن الأردني.

 

وأعرب جلالته، خلال استقباله في قصر الحسينية رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محمد عدنان البخيت، الذي سلم جلالته التقرير، عن تقديره الكبير ودعمه للدور الذي يقوم به المركز، ومختلف المؤسسات المعنية، في إطار رفع مستوى وعي المواطن الأردني حول حقوق الإنسان، وتعزيزها وحمايتها في مختلف محافظات المملكة.

 

ولفت جلالته إلى الاستفادة من الملاحظات التي تضمنها التقرير السنوي والتوصيات التي خلص إليها، والبناء عليها، وبما يضمن الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في الأردن.

 

كما أكد جلالته أهمية تعزيز المأسسة وإدامة الشفافية والانفتاح، كعناصر رئيسة في إعداد التقارير الحقوقية، وبالتزامن مع الاستمرار في دعم وتطوير الخطط والبرامج الحكومية في هذا المجال.

 

واستعرض رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، أمام جلالة الملك، المحاور الأساسية للتقرير، وما اشتمل عليه من فصول وأبواب تتناول الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وآليات تعامل المركز مع الطلبات والشكاوى التي تصل إليه، وبالتنسيق والتعاون الدائم مع مختلف الجهات المعنية.

 

وتناول البخيت، خلال اللقاء، الإيجابيات والسلبيات التي تم رصدها خلال العام الماضي في مختلف المجالات، وخطة عمل المركز للتعامل معها على مدار العام، بالاستناد إلى أعلى درجات النزاهة والشفافية.

 

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والمفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن، الدكتور موسى بريزات.

 

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عقب اللقاء، قال البخيت: "تشرفنا اليوم بتقديم التقرير الثالث لحقوق الإنسان الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى جلالة الملك، حيث غطى التقرير جوانب الحياة الأردنية، والحياة العامة، والحياة التشريعية، وواقع السجون والمساجين، والحجز الإداري ودور الحكام الإداريين".

 

وأضاف ان التقرير، الذي سيتم الإعلان عنه غداً في مؤتمر صحفي، تضمن عرضا لموضوع الحريات، خصوصا حرية التعبير وحرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومة، كما تناول أيضا موضوع واقع التعليم العالي والتعليم الإلزامي في الأردن، وأهم المشكلات التي يجب أن تعالج على المستوى الوطني في هذا القطاع.

 

وحول إنجازات المركز خلال العام الماضي، قال البخيت : إن المركز نجح في تعزيز علاقاته مع الأجهزة الحكومية، سواء الوزارات والدوائر المعنية والأجهزة الأمنية، بالتزامن مع التوصل إلى منهجية تهدف إلى تعزيز مكانة حقوق الإنسان في الحياة التشريعية والقانونية والإدارية.

 

ولفت إلى أن عمل المركز يختص بالمواضيع التي تهم المواطن في مختلف المناطق، حتى الفقيرة والنائية منها، ويسعى لأن يكون هنالك صلة وتفاعل مع منظمات المجتمع المدني ومؤسساته، تقود إلى نوع من الفهم المشترك، إضافة إلى ما يقوم به المركز من دور خارج المملكة، خصوصا ما يتصل بالعلاقات مع المؤسسات ذات الاختصاص دوليا وشبكة الحقوق العربية.