عاملة منزل كينية تنتحر في عمان

 أشار التقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن الى إنخفاض طفيف في عدد الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013، حيث أرتكبت 1285 جريمة مقابل 1313 جريمة خلال عام 2013.

وبحسب جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» فإن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والتي شملها التقرير هي جرائم الإغتصاب، الخطف، هتك العرض، البغاء، الزنا والإجهاض، وبعض هذه الجرائم شهدت إرتفاعاً خلال عام 2014 وبعضها الآخر شهد إنخفاضاً. فجريمة الإغتصاب كما قالت «تضامن»، «شهدت إنخفاضاً خلال الثلاث سنوات الماضية»، حيث وقعت في الأردن 174 جريمة خلال عام 2012، و 155 جريمة خلال عام 2013، وإنخفضت الى 140 جريمة خلال عام 2014.

أما جريمة هتك العرض فقد شهدت إنخفاضاً خلال سنتين، حيث وقعت 780 جريمة خلال عام 2013 فيما وقعت 766 جريمة خلال عام 2014. وإنخفضت جريمة الإجهاض من 13 جريمة عام 2013 الى 9 جرائم عام 2014. وبينت «تضامن» بن جريمة الخطف شهدت إرتفاعاً مضطرداً خلال الخمس سنوات الماضية، فأرتكبت 86 جريمة عام 2010، و 127 جريمة عام 2011، و 130 جريمة عام 2012، و 179 جريمة عام 2013، و181 جريمة عام 2014. كما إرتفعت جريمة الزنا خلال سنتين، حيث وقعت 115 جريمة عام 2013، و122 جريمة عام 2014.

وتؤكد «تضامن» أن البيانات تظهر بأن الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء بشكل خاص، تكشف عن إختلالات إجتماعية تزداد كلما إرتفعت نسبتها وتكون الفتيات والنساء أغلب ضحاياه في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة. وتشدد على أن حمايتهن من الظاهرة  من مسؤولية الجهات ذات العلاقة حكومية أكانت أم غير حكومية، وهي تشكل إنتهاكات صارخة لحقوقهن وتؤثر سلباً على مستقبلهن وحياتهن ويعانين من آثارها النفسية والإجتماعية لسنوات طويلة.  وتدعو «تضامن» جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذات العلاقة الى إعتبار التقارير والأرقام التي تصدر عن الجهات الرسمية مؤشرات قوية لوضع السياسات والبرامج والإستراتيجيات لمعالجة المشاكل الإجتماعية والقانونية وحتى الثقافة المجتمعية المسيئة للنساء.