إعادة النظر بأسس القبول في الجامعات

أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان باتخاذ جملة من الإجراءات لتوفير الحماية للحق في التعليم، تتمثل بإعادة النظر في أسس القبول في الجامعات الرسمية وتقليص الاستثناءات لإيجاد نظام تعليمي أكثر عدلاً ومساواة.

كما أوصى في تقريره الصادر حول الحق في التعليم بإصدار نظام لتصنيف المدارس الخاصة استجابة للمادة 32/ب من قانون التربية والتعليم وضبط زيادة الرسوم المدرسية التي تتقاضاها تلك المدارس.

وطالب بوضع آلية ونظام رقابة كاف وفعال يضمن تقيد المؤسسات التعليمية بأهداف التعليم وغاياته وبالمعايير التي وضعتها الدولة للحق في التعليم.

ودعا إلى تعديل قانون التربية والتعليم ليكفل ويؤكد وجوب توجيه التربية والتعليم إلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسي وليشمل ايضًا مرحلتي رياض الأطفال ضمن المرحلة الإلزامية وليس مرحلة الروضة فقط.

وأوصى بتعزيز البنية التحتية للشبكة المدرسية بزيادة نسبة الإنفاق على التعليم قدر الإمكان بغية إنشاء المزيد من المدارس وزيادة عدد المعلمين وإنهاء الاعتماد على المدارس المستأجرة ونظام الفترتين تدريجيا وعلى نحوٍ ملائم لحاجة المجتمع.

وقال التقرير ان هناك حاجة لإلغاء ضريبة المبيعات على القرطاسية التي يستخدمها الطلبة وتطوير الخدمات المقدمة في المدارس وخاصة التدفئة وتوفير الساحات والملاعب والمختبرات والاعتناء بالنظافة والصرف الصحي والحرص على أن تكون هذه المدارس في أماكن آمنة.

ودعا إلى تعديل قانون نقابة المعلمين ليأخذ بالحُسبان المعايير الدولية من حيث حرية التنظيم النقابي واستقلاليته عن الحكومة وتفعيل دور المعلم في السياسة التعليمية.

وأكد ضرورة الربط بين وزارة التربية والتعليم ودائرة الأحوال المدنية ليُعرف الطلبة الذين هم في سن التعليم ولم يلتحقوا بالمدارس وتعزيز برامج الحدّ من ظاهرة التسرّب من المدارس ومحو الأمية وتمكينها ماديًّا للحد منها وإنهاء آثاره وتوسيع مراكز ثقافة المتسربين لتشمل المحافظات وتعميم تعليم نزلاء مراكز الاصلاح في جميع المراكز من غير استثناء.

ودعا إلى إشراك المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقديم الرأي الاستشاري حيال دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتفعيل المجالس الطلابية والبرامج المشابهة في إدارة الطلبة لشؤونهم وتفعيل مجالس الأهل للمشاركة في تطوير البيئة التعليمية.

وأوصى التقرير بتحسين أوضاع المعلمين، خاصة الرواتب والعلاوات، وبناء قدراتهم على نحو متواصل، ووضع إجراءات فعالة لمراقبة انتهاكات حقوقهم في مدارس القطاع الخاص.

كما أوصى بتبني تعليم حقوق الإنسان في التعليم الجامعي، وذلك بتعميم مساق حقوق الإنسان للطلبة كافة، سواء كمساق عام، أو في داخل كل تخصص، والسماح بإنشاء أندية طلابية لحقوق الإنسان ووضع سياسة وطنية شاملة لمجابهة العنف الجامعي وإنشاء نقابة لأساتذه الجامعات والعاملين فيها.

ورصد التقرير الحالة التعليمية موضحا أن نسبة النجاح الإجمالية لنتائج امتحان شهادة الدراسة الثانويّة العامّة للدورة الصيفية للعام 2014 التي بلغت 2ر40 أثارت بعض التساؤلات والانتقادات، خصوصاً في مناطق الأغوار والبوادي.

وأظهرت إحصائية تدقيق نتائج امتحان الثانوية العامة للدورة الشتوية الماضية في مدارس مديرية التربية للواء البادية الشمالية الغربية أن نسبة النجاح في 25 مدرسة بلغت صفرًا مئويًا وأن هناك 6 مدارس للإناث و19 مدرسة للذكور من أصل 21 مدرسة ثانوية في المديرية لم ينجح فيها أحد، وفي لواء ذيبان بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة من أبناء منطقة جبل بني حميدة 89 طالبًا وطالبة نجح منهم طالبة واحدة فقط ورسب كامل الطلبة في 13 مدرسة في الأغوار.

وقال التقرير انه على الرغم من أن هذه النتائج تبدو من جهة مثيرة للقلق الا أنها مفيدة للعملية التعليمية على نحو كبير إذ أظهرت المستوى الفعلي للدراسة والتعليم من حيث نوعية التعليم الذي توفره المدارس في تلك المناطق وفي المملكة على نحو عام.

واشار التقرير الى ان هذه النتائج مفيدة لأنها رسّخت مبدأ التنافسية والكفاءة الذي تحتاج إليها العملية التعليمية في المستوى الجامعي ولذلك فإن على الجامعات الحكومية والخاصة أن تعيد الاعتبار لهذا المبدأ الحساس وعلى الحكومة أن تهتم بمبدأ العدالة الاجتماعية لتوفر المتطلبات اللازمة للمدارس من حيث المعلم والمنهاج والإشراف والبنية المدرسية والأسرة في متابعة الأبناء في المدارس