الفاخوري: البرامج التنموية للمحافظات تتماشى مع اهداف وغايات قانون اللامركزية

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ان  مشروع قانون اللامركزية  الذي اقره مجلس النواب  يهدف الى زيادة مشاركة المحافظات بصناعة القرار التنموي وصياغة خططها وبرامجها التنموية والاقتصادية.

وأوضح انا نجتمع هذه الأيام في المحافظات لإنجاز جهد وطني يتمثل بتحديث مسودة برامج تنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، ليتماشى مع الهدف والغاية لقانون اللامركزية ليكون ما نقوم به ممارسة عملية وتطبيقية لأدوات وآليات المشاركة في صناعة القرار التنموي في المحافظات.

واضاف الوزير الفاخوري أن هذا الامر  سيسهم بإخراج وثيقة تنموية تُمثل مرجعية عمل للحكومة ومختلف الشركاء من بلديات وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع محلي لتحديد تدخلاتها التنموية من مشاريع وبرامج ومبادرات تنموية وضمن اطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاث القادمة 2016-2018. وكذلك اداة تخطيطية ستستفيد منها مجالس المحافظات المنتخبة مستقبلاً.

وأكد أنه من المنتظر ان يتشكل بموجب هذا القانون مجالس محافظات منتخبة ومجالس تنفيذية تمثل الحكومة المحلية في المحافظات، هذه المجالس سيناط بها مهمة اعداد الخطط التنموية والاقتصادية للمحافظات.

وأكد الفاخوري انه يجري خلال الزيارات الميدانية للمحافظات مناقشة هذه البرامج مع الفرق المحلية آملين ان يكون هذا الحوار مثمراً وبناءً من خلال مشاركة اوسع للسادة اعيان ونواب المحافظات، والمجلس التنفيذي، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجالس البلدية، وممثلين عن قطاع المرآه والشباب، للتباحث بأسلوب تشاركي حول القضايا التنموية في المحافظات ومناقشة الاولويات التنموية، والمراجعة الدقيقة والمنطقية للأولويات المدرجة ضمن برنامج تنمية كل محافظة، والتي تم اعدادها من خلال المحافظات، وبما يضمن الوصول الى مشاريع ذات أولوية محددة قطاعياً يمكن تنفيذها مع مراعاه مدى الجاهزية وتوفر الدراسات ووثائق المشروع، مع مراعاة عدالة التوزيع للاحتياجات والاولويات على مستوى الوية واقضية المحافظة، مع التركيز على المشاريع التي تراعي الميزة التنافسية لكل محافظة.

وحول المبررات والغايات لتحديث برامج المحافظات لتصبح للأعوام 2016-2018، أوضح الفاخوري أنه  تنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) والمتعلقة بإعداد "خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة". ولوضع التوجيهات الملكية بمسارها التنفيذي تم العمل على إعداد برامج تنموية للمحافظات ضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام (2013-2016).

وقال أنه سيتم البناء على ما تم إنجازه في هذه البرامج، وبما يتكامل مع المستجدات الحالية على موضوع التنمية المحلية المتمثلة بقانون اللامركزية وتنمية المحافظات والتي وردت كمحور رئيسي ضمن التصور الحكومي المستقبلي للاقتصاد الأردني للعام (2025).