الحكومة تدرس كيفية زيادة تعرفة الكهرباء

اكد مصدر حكومي مسؤول انه وضمن الاتفاقية الموقعة بين صندوق النقد الدولي والحكومة، لا توجد بدائل عن رفع تعرفة الكهرباء خلال الاشهر المقبلة، الا انها تبحث حاليا عن مخرج لتحقيق هذه الزيادة.

 

وقال المصدر ليومية "الدستور" ان الحكومة حاليا ممثلة بوزارة المالية وقعت بين مطرقة الصندوق وسنديان الشارع الاردني، خاصة مع الانخفاضات الملموسة والمستمرة التي تشهدها اسعار النفط على المستوى العالمي، الامر الذي يخفف من تكاليف انتاج الطاقة محليا من خلال شركة الكهرباء الوطنية.

واضاف ان اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين الصندوق والحكومة تلزم الثانية برفع تعرفة الكهرباء بشكل متدرج حتى العام 2016، ولم يتم في هذه الاتفاقية وضع خطة بديلة احترازية تتلاءم مع المعطيات الجديدة عالميا فيما يخص اسعار النفط، ما يضع الحكومة في مأزق الوفاء بالتزامها الدولي غير المبرر حاليا، ومن جانب اخر تحميل المواطنين والقطاعات الاقتصادية الاخرى اعباء رفع جديد لاسعار الكهرباء. 

وردا على امكانية تعديل شروط الاتفاقية في ظل المعطيات العالمية الجديدة، اكد المصدر ان الحكومة الزمت نفسها بهذه الاتفاقية دون وضع بدائل تجنبا لحدوث اي طارئ، الا انه من المتوقع ان يتم مناقشة الصندوق الذي يرى في رفع تعرفة الكهرباء ضمانا للقرض الممنوح للملكة والبالغ قيمته ملياري دولار. 

من جانب آخر، فهناك أصوات  في مجلس النواب واخرين معنيين بالامر يطالبون الحكومة بعدم اتخاذ هذه الخطوة لما لها من اثار سلبية على كافة القطاعات بالاضافة الى تحميل المواطنين اعباء اضافية.

 يذكر ان الحكومة التزمت مع صندوق النقد باجراء  رفع متدرج على تعرفة الكهرباء، وكان اخرها بنسبة 15%، الا انه ونظرا لتراجع اسعار النفط والاصوات المعارضة لهذا القرار، استجابت الحكومة لتخفيض نسبة الرفع الى 7.5%، وهي مطالبة حاليا بحسب الاتفاقية باتمام عملية رفع التعرفة بنسبة 7.5%.