وزارة العمل تهمل وتحذر

 قرر وزير العمل الدكتور نضال القطامين إمهال العمالة الوافدة المخالفة من مختلف الجنسيات حتى تشرين أول القادم، لتجديد تصاريح عملها، تجنبا لعقوبة التسفير التي سيتم اتخاذها بحق العمال المخالفين بعد انتهاء المدة المحددة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي الأربعاء "إنه وتعزيزا لجهودها في تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة، فقد قرر وزير العمل الدكتور نضال القطامين إمهال العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات المنتهية تصاريح عملها خلال السنوات 2012 -2013، مهلة تنتهي في الأول من تشرين أول (أكتوبر) القادم، كموعد نهائي لتصويب أوضاعها".

 مبينا أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى معالجة الاختلالات في سوق العمل، وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وإحلالهم تدريجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية محل العمالة الوافدة.

وأضاف البيان "انه وفي إطار تقديم التسهيلات اللازمة للعمالة الوافدة المخالفة، لغايات تصويب أوضاعها ضمن المهلة المذكورة، فقد نشرت الوزارة على موقعها الالكتروني www.mol.gov.jo قوائم تضم أسماء العمال الوافدين المخالفين من مختلف الجنسيات، من الذين لم يجددوا تصاريح عملهم عن السنوات المذكورة".

ودعت الوزارة العمال المخالفين للدخول إلى موقع الوزارة والتأكد من أسمائهم، والمسارعة بمراجعة مديريات ومكاتب العمل لتصويب أوضاعهم خلال الفترة المشار إليها، تجنبا لعقوبة التسفير التي سيتم اتخاذها بحق العامل الذي يضبط مخالفا بعد انتهاء المدة المحددة .

وكان وزير العمل الدكتور نضال القطامين، قرر في وقت سابق التوقف عن إلغاء قرارات تسفير العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل والعمال - تحت أي ظرف – من الذين يتم ضبطهم مخالفين ضمن فئات العمال الزراعيين، والعمال الذين يتم ضبطهم على جوانب الطرق والميادين العامة (الدواوير)، والعمال غير الحاصلين على تصاريح عمل، والذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل.

جدير بالذكر أن المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، "تحظر استخدام أي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الأردنية إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة".