الأردن يخشى تراجع المساعدات الخليجية

يتخوف الأردن من أن يؤدي تدهور أسعار النفط إلى تراجع مساعدات دول الخليج العربي إلى عمّان.

وفي هذا الإطار، أكد خبراء لـ "العربي الجديد" أنه رغم استفادة الأردن مثل غيره من الدول المستوردة للطاقة من انخفاض أسعار النفط؛ إذ ستحقق وفورات مالية في موازناتها للعام الحالي، إلا أنها قد تواجه خطر تراجع دعم دول الخليج، بسبب تفاقم أزمتها المالية، بسبب انخفاض أسعار النفط وانهيار بورصاتها بداية الأسبوع الجاري.

وشهدت أسواق النفط تراجعاً حاداً الأسبوع الجاري إلى أقل من 45 دولارا للبرميل، مقارنة بنحو 115 دولارا منتصف العام الماضي، أي بنسبة انخفاض أكثر من 60%.

الخبير المالي مازن ارشيد قال لـ "العربي الجديد" إن الدول إزاء تدهور النفط تنقسم إلى قسمين، بين مستفيد ومتضرر، فالأول يتمثل في دول تستورد الطاقة مثل الأردن الذي يستورد 98% من احتياجاته من الطاقة، والثاني الدول المنتجة للنفط الخام والغاز، مثل بلدان الخليج العربي التي تأثرت كثيراً بسبب انخفاض الأسعار العالمية التي تراجعت إلى خانة الأربعين دولارا للبرميل، وانعكس ذلك على أسواقها المالية التي هبطت بنسبة أكثر من 5% الأسبوع الحالي.

وقال ارشيد إن الأردن بدأ الاستفادة من انخفاض أسعار النفط العالمية، حيث يتوقع أن يتحقق وفراً ماليا للخزينة بمقدار 3.5 مليارات دولار سنوياً، في حال استمرت أسعار النفط بالانخفاض عند المستويات الحالية. وتبلغ فاتورة الطاقة السنوية للأردن حوالي 6.5 مليارات دولار سنوياً قبل انخفاض أسعار النفط.

وبحسب ارشيد فإن الأردن سيستفيد أيضاً من زاوية انخفاض أسعار العملة الصينية "اليوان"؛ كونه يستورد معظم احتياجاته من السلع، وخاصة الاستهلاكية منها من الصين، وبالتالي انخفاض أسعارها في السوق المحلي بسبب تراجع كلف الاستيراد.

رئيس جمعية حماية المستثمر الأردنية، أكرم كرمول، لم يخف مخاوفه من الآثار التي ستلحق بالاقتصاد العربي بما فيها الأردن، نتيجة لانعكاسات انخفاض أسعار النفط على دول الخليج العربي التي تستحوذ على جانب كبير من المحافظ الاستثمارية في العديد من الدول العربية.

وتوقع كرمول، في تصريحات أن تنخفض الاستثمارات الخليجية في البلدان العربية، في حال استمرت أسعار النفط بالانخفاض إلى المستويات الحالية، إضافة إلى احتمالية تخفيض الخليج لمساعداتها السنوية لدول عربية، ومن بينها الأردن.

وشدّد على ضرورة تحسين ظروف الاستثمار في البلاد العربية حتى تعوض ما قد تخسره من تراجع أسعار النفط. المحلل الاقتصادي، عوني الداوود، قال إن الهزات المالية والاقتصادية تستدعي من الدول العربية، وخاصة المنتجة للنفط إعادة النظر بسياساتها المالية، بحيث تأخذ بعين الاعتبار مثل هذه التحديات والعمل على بلورة برامج ناجعة للتكامل الاقتصادي العربي، وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط.