الأعيان يرفض اشتراط "البكالوريوس" للترشح لرئاسة البلديات

وافق مجلس الاعيان على شطب البند الذي يشترط الحصول على شهادة (البكالوريوس) لمن يترشح لرئاسة بلديات الفئة الاولى والثانية، والثانوية العامة كحد ادنى لبلديات الفئة الثالثة، مخالفين بذلك قرار النواب الموافق للصيغة الحكومية التي تشترط الدرجة الجامعية الاولى على الاقل للترشح لرئاسة بلديات الفئة الاولى والثانية، والثانوية العامة لبلديات الفئة الثالثة.

واعتبر القرار اشتراط الشهادة الجامعية للرئيس والثانوية للأعضاء قيدا على حرية المواطنين في انتخاب من يمثلهم في المجالس البلدية او المجالس المحلية بشكل مباشر من المقترعين المسجلين في تلك المناطق، وان يكون التمثيل نابعا من ارادة الشعب صاحب الولاية والاختصاص الاصلي في اختيار من يمثله. 

كما اجرت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون أهمها إناطة رئاسة الجهاز الاداري ومسؤولية رقابة وضمان حسن سير عمله للمدير التنفيذي للبلدية بدلاً من رئيس البلدية الذي يعد المسؤول الاول فيها والمرجع للمدير التنفيذي ودوائر البلدية.

كما وافق مجلس الأعيان على تمديد عمر المجالس البلدية الحالية موافقين النواب بذلك.

ووافق مجلس الاعيان على قرار النواب فيما يخص المقعد المخصص للنساء في المجالس المحلية لكن بعد إعادة صياغتها لتصبح: "أن يخصص مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة 3 من هذا القانون ويتم اشغاله من المرشحة التي حصلت على اعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين واذا لم تترشح أي واحدة لانتخابات المجلس المحلي فيتم التعيين لقرار من الوزير من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلي".

ووافق المجلس على اشتراط أن يكون المدير التنفيذي للبلديات حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الهندسة أو الادارة أو تخطيط المدن.