قرارات مجلس الوزراء

 

ويتضمن مشروع القانون المعدل ايراد نص ينظم منح رتبة ضابط للاردنيين بموجب عقود خاصة محددة المدة وبما يلبي ضرورات التطوير والتحديث للقوى البشرية في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.

 

وجاء مشروع القانون انسجاما مع التعديلات الدستورية لسنة 2014 ولتعيين ضباط تحتاج القوات المسلحة الاردنية الى خدماتهم بمقتضى عقود محددة المدة.

 

ويأتي مشروع القانون المعدل في ضوء مرور اكثر من اربعين عاما على صدور قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966، واستجابة للرؤى الملكية السامية، باعادة النظر بمسار الخدمة العسكرية وسعيا لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة – الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي والشؤون المتعلقة بالضباط في ظل تعدد الواجبات والمهام الموكولة اليهم.

 

ويتضمن المشروع تعديل الفقرة أ من المادة 56 من قانون خدمة الضباط بحيث تنص على " يعين الملك رئيس رئيس هيئة الاركان المشتركة ويقيله ويقبل استقالته " وذلك انسجاما مع التعديلات الدستورية لعام 2014 والتي تقضي بأن يكون تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة واقالتهما وقبول استقالتهما من قبل جلالة الملك.

 

وسيتم من خلال مشروع القانون إعادة صياغة المواد المتعلقة بالإعارة والانتداب وبشكل يتناغم ويتناسق مع النصوص القانونية الواردة في باقي التشريعات المعمول بها في المملكة فضلا عن ايراد نصوص تنظم منح الاجازة الدراسية والاجازة بدون راتب والاحالة على الاستيداع.

 

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لرجلي اعمال من الجنسية الكويتية للاستثمار في المجال العقاري وبحجم استثمار يصل الى 100 مليون دينار .

 

ويأتي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استثناء الشركة من احكام تنظيم استثمارات غير الاردنيين وتعديلاته التي لا تجيز للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز 50 بالمائة من رأسمال الشركة، في اطار سياسة الحكومة بتشجيع استقطاب الاستثمارات الاجنبية التي من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق التنمية وايجاد فرص عمل.

 

وسيقام المشروع على 300 دونم لبناء مدينة سكنية متكاملة بالاضافة لسوق تجاري علما بان المشروع سيوفر اكثر من الف فرصة عمل خلال انجاز المشروع كما سيتم تنفيذ المشروع من قبل الشركات الاردنية من مقاولات وغيرها.

 

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء المصادقة على الخطة الاستراتيجية المقترحة لوزارة الشؤون البلدية للاعوام 2015- 2020 وعلى الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات البلدية الصلبة لقطاع البلديات في المملكة الاردنية الهاشمية.

 

واكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان الخطة الاستراتيجية جاءت متوافقة ومنسجمة مع قانون البلديات الجديد ومشروع قانون اللامركزية الذي وصل المراحل الاخيرة لاقراره واصلاح القطاع البلدي بشكل عام وبشكل يمكن من اصلاح هذا القطاع.

 

وشدد المصري على ان الاستراتيجيتين تنسجمان مع البرنامج التنفيذي التنموي للسنوات الثلاث القادمة التي بدأت الحكومة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعمل على انجازها من لقاءات تشاركية ميدانية في المحافظات.

 

وقرر مجلس الوزراء المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات البلدية الصلبة لقطاع البلديات في المملكة الاردنية الهاشمية واعتمادها كخارطة طريق ومظلة رئيسة لتنفيذ جميع المشاريع والبرامج الممولة من الجهات الدولية او المحلية بهدف تطوير ادارة النفايات الصلبة في البلديات وعلى جميع المستويات.

 

وكلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون البلدية بإعداد التعليمات والاجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية وبالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع التنسيب اللازم حول عضوية اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية والمهام التفصيلية لكل منهما وبالسرعة الممكنة.

 

واوعز مجلس الوزراء لوزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتضمين البرنامج التنفيذي التنموي للاعوام 2016 – 2018 والبرامج التنفيذية التنموية للاعوام اللاحقة، المبادىء الواردة في الاستراتيجية الوطنية اعلاه.

 

يشار الى ان وزارة الشؤون البلدية اعدت الاستراتيجية الهادفة الى وضع اطار عمل لادارة النفايات الصلبة في البلديات يهدف للتحول من نظام إدارة النفايات الصلبة البلدية القديم وغير الفعال والمكلف وغير المستقر بيئيا الى نظام حديث ومتكامل مبني على منهج التقليل واعادة الاستخدام واعادة التدوير.

 

وقامت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع ائتلاف الشركات الاستشارية التي اعدت الخطة الاستراتيجية بعرض مخرجات وتوصيات الخطة من خلال ورش عمل رسمية وبحضور جميع الشركاء من وزارة البيئة وامانة عمان ورؤساء البلديات ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة وممثلي القطاع الخاص والجهات الدولية.

 

وتتضمن الخطة انشاء مكبات صحية جديدة واعادة تاهيل المكبات القديمة وانشاء محطات تحويلية وتطوير المحطات القائمة ووحدات لانتاج الاسمدة من النفايات العضوية ووحدات معالجة بيولوجية ميكانيكية للنفايات البلدية المختلطة ووحدات لانتاج الغاز من النفايات العضوية (تحويل النفايات الى طاقة).

 

وسيتم تطبيق استراتيجية ادارة النفايات الصلبة لقطاع البلديات على ثلاث مراحل المدى القصير الاجل 2015 – 2019 وتشتمل على 4 محطات تحويلية في اقليم الشمال وانشاء 3 مكبات صحية وانشاء 6 محطات تحويلية في اقليم الوسط وانشاء او اعادة تاهيل مكبين صحيين وانشاء 10 محطات تحويلية في اقليم الجنوب وانشاء او اعادة تاهيل 5 مكبات صحية بكلفة تقديرية لهذه المشاريع تصل الى 50 مليون دينار .

 

وعلى المدى المتوسط الاجل 2020 – 2024 سيتم الانتهاء من انشاء المحطات التحويلية ومواصلة عملها وتوسيع جميع المكبات الصحية لخدمة احتياجات النمو السكاني .

 

وفي المدى الطويل الاجل 2025- 2034 انشاء وحدات للمواد القابلة للتدوير قبل الفصل ومحطات للمعالجة الميكانيكية البيولوجية ووحدات لانتاج الاسمدة ومحطات للمعالجة اللاهوائية وتوسيع جميع المكبات والمحطات الصحية في الاقاليم الثلاثة.

 

وفي سياق متصل قرر مجلس الوزراء المصادقة على الخطة الاستراتيجية المقترحة لوزارة الشؤون البلدية للاعوام 2015- 2020 والتي تأتي انسجاما مع توجهات اللامركزية وفي ضوء وصول مشروع قانون اللامركزية للمراحل النهائية لاصداره.

 

وتم وضع الخطة الاستراتيجية المقترحة للوزارة اعتمادا على منهج التشاركية في اعدادها وراعت اهمية ان تتمتع الخطة بدرجة عالية من المرونة والواقعية من حيث تشخيص واقع الحال والاهداف المتوقع تحقيقها وبما ينسجم مع رؤية الاردن 2025.

 

وتستند رؤية الخطة الى وجود وزارة رائدة تساهم في الوصول الى حكم محلي يعزز استقلالية البلديات ويمكنها من القيام بمهامها وواجباتها ضمن مفاهيم النزاهة والحاكمية الرشيدة ودعم وتوجيه ومساعدة البلديات للوصول الى مؤسسات حكم محلي قادرة على القيام بمهامها وواجباتها بذاتها.

 

كما تستهدف تعزيز الرقابة والتدقيق على اداء البلديات المالي والاداري والتنظيمي ودعم بناء القدرات المؤسسية للقطاع بما يعزز الدور التنموي للبلديات وذلك انسجاما مع مشروع اللامركزية التي تمكن المواطن من المشاركة في صنع القرار التنموي وتلقي خدماته محليا.

 

واستندت منهجية اعداد الخطة الاستراتيجية الى تشخيص واقع الحال في الوزارة وتحليل عوامل التأثير الداخلية والخارجية حيث تم تحديد عناصر القوة والضعف والفرص والمخاطر وتم تحديد نوعية الاستجابة المطلوبة والمدة الزمنية المتوقعة لانجاز الاهداف المرحلية ضمن المسار المقرر للخطة الاستراتيجية.