تعاطٍ "إيجابي" داخل أروقة الإخوان تجاه مسودة قانون الانتخاب
لم تتردد جمعية جماعة الإخوان المسلمين "المرخصة" في الترحيب مبدئيا بمشروع قانون الانتخاب الجديد، تقاطعت تصريحات قيادات في جماعة الإخوان المسلمين "غير المرخصة"، وحزب جبهة العمل الإسلامي، في التأكيد على ضرورة التعاطي مع مسودة مشروع القانون "إيجابيا"، وسط ترجيحات بتبني "العمل الإسلامي" الموقف النهائي المعلن من القانون، عقب استكمال مراحله الدستورية، باسم جماعة الإخوان المسلمين.
وبالرغم مما أظهرته قيادات في "العمل الإسلامي" من مواقف أولية، بدت متناقضة حيال مسودة القانون بعيد إعلانه الاثنين الماضي، إلا أن كلا من الناطق الإعلامي للحزب مراد العضايلة، ورئيس مجلس شوراه، الدكتور عبد المحسن العزام، توافقا على التزام الحزب بإجراء دراسة معمقة، لتقييم مسودة المشروع، مع تجنب الإشارة إلى موقف استباقي حيال المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة من عدمها.
وقال العزام إن مسودة مشروع القانون "قوبلت بارتياح لافت داخل أروقة الحركة الإسلامية، سواء داخل جماعة الإخوان أو الحزب"، وزاد "إن ما جاء في المسودة كان مفاجئا بالصورة الايجابية، لكن ما تزال هناك دراسة للموضوع للمشروع وتفاصيله".
وأضاف العزام: "هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، لتدارك ما فات وليكون هناك قانون انتخابي حقيقي، يخرج البلد من الأزمة السياسية التي تمر بها، وبما يسمح للقوى السياسية الحزبية وغير الحزبية، التعاطي مع انتخابات مرحلة قادمة، نحن لا زلنا في طور التفاؤل والأمل".
وفيما إذا كان الحزب سيطرح المسودة للنقاش داخل مجلس الشورى، أكد العزام ذلك، وبالتنسيق مع المكتب التنفيذي، مبينا أن التشاور "ما يزال في مراحله الاولى".
أما بشأن التنسيق مع جماعة الإخوان (التي يقودها المراقب العام همام سعيد)، في تبني موقف موحد مشترك، من القانون، قال العزام "بالتأكيد هناك تشاور مع الجماعة، كما لا أعتقد أنهم سيتعاطون سلبيا معه، بل بإيجابية، والأمر لن ينحصر في مربع الحركة الاسلامية.. التشاور سيكون على مستوى الحركة الوطنية".
ولفت العزام الى استعداد وجاهزية الحزب للمشاركة بأي حوارات لاحقة، مع الجهات المختلفة، بشأن القانون. وأكد العزام عدم وجود أي خلافات مع قيادة الحزب في المكتب التنفيذي بشأن مشروع القانون، معتبرا أن موقف الحزب في المؤتمر الصحفي، الذي شارك فيه مع عشرين حزبا وسطيا الأسبوع الماضي، والذي طالب مجلس النواب برد المشروع، "ما هو إلا موقف لمحاكاة نبض الشارع"، وقال: "إن الموقف الذي أعلن في حينه لم يصل إلى مستوى الاستنكار وكان هذا واضحا".
وألمح العزام إلى أن الحزب يفضل تحديد موقف علني مستقل، حيال القانون، عن جماعة الإخوان، وقال "لاحظوا في الفترة الأخيرة، أن هناك توجها واضحا، بأن يكون هناك استقلال في القرار السياسي، من غير تبعية لأي مؤسسة أخرى، وهذا سيتبلور مع الزمن ويتطور مع تطور إصلاحات النظام الاساسي للحزب في وقت قريب".
أثناء ذلك، توافق العضايلة مع ما طرحه العزام، مؤكدا مجددا، على أن الحزب لا يزال يرحب "بمغادرة مربع الصوت الواحد" في مسودة مشروع القانون، وقال: "لا يوجد تناقضات في المواقف بالمطلق، وما زلنا نرحب بمغادرة الصوت الواحد، لكن هذا لا يعني أن القانون لا يخلو من العيوب، ويحتاج إلى معالجة، ليكون قانون معقولا، ما أستطيع قوله إن دراسة معمقة تجري، وسيكون لنا موقف تفصيلي في ذلك، خاصة فيما يتعلق بعتبة الحسم، وإعادة تقسيم الدوائر وإجراءات سلامة نزاهة الانتخاب".
من جانبه، اعتبر الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين "غير المرخصة" بادي الرفايعة، أن إعلان الحكومة لمسودة مشروع القانون، بحد ذاتها مسألة إيجابية، لما تتيحه من نقاش على مستوى وطني، قبيل إقراره كمشروع قانون، وقبيل إحالته إلى مجلس النواب.
وقال، : "سنتعامل مع المسودة بشكل إيجابي، لدينا ملاحظات لم نحسم أمرنا فيها، وبحاجة إلى اتخاذ موقف متكامل".
وفيما أكد الرفايعة أن التشاور سيكون قائما داخل أروقة الجماعة، ومؤسستها، وكذلك مع حزب جبهة العمل الاسلامي، إلا أنه لم يؤكد تبني الجماعة لإعلان موقف صريح وواضح، باسمها حيال القانون.
وقال: "ليس بالضرورة أن يكون الإعلان صريحا، ما أستطيع قوله، هو أننا سنعلن عن موقفنا منه بالطريقة المناسبة".
وكانت جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، التي يترأسها المحامي عبد المجيد الذنيبات، من أوائل من أعلن عن موقف أولي، حيال مسودة مشروع القانون، حيث دعت ايضا القوى السياسية والمهتمين بالشأن الوطني إلى عقد مزيد من الحوارات لمناقشة القانون.
وفيما وصفت الجمعية، في بيان لها الأسبوع الماضي، مسودة المشروع بـ"الخطوة الجريئة" في الاتجاه الصحيح، قال المسؤول الاعلامي في الجمعية الدكتور جميل الدهيسات، إن الجمعية "لن تألو جهدا في مناقشة القانون، وصولا إلى اتخاذ موقف من المشاركة السياسية رسميا".
وعلق الدهيسات، على ذلك بالقول: "كان موقفنا المبدئي إيجابيا، لكن القانون تحت الدراسة وسننظر في تفاصيله، وأعتقد ان الموقف النهائي منه سيكون مرهونا بتقديم مقترحات وآراء لتعديل القانون، بما يتناسب مع متطلبات الحالة العامة".
وعن رأي الجمعية فيما قد يصدر من مواقف سياسية بشأن القانون، سواء من جهة جماعة الإخوان "السابقة"، أو حزب جبهة العمل الإسلامي، قال الدهيسات: "ما يخص الجماعة غير المرخصة السابقة، لم تقدم موقفا حتى الآن، أما بالنسبة للحزب فهم لديهم الحق في الإعلان عن موقف يخصهم، وبالنسبة للجماعة السابقة، مرة أخرى، إذا قدمت موقفا باسمها، فسندرس ذلك في حينه".
