اتفاقية لتمويل شراء المملكة لسلع اساسية بقيمة 3 مليار دولار
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري نيابة عن الحكومة الاردنية والرئيس التنفيذي المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة الدكتور وليد عبدالمحسن الوهيب على الاتفاقية الاطارية مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بقيمة (3) مليار دولار، والخاصة بتمويل استيراد سلع أساسية كالنفط الخام والمشتقات البترولية والغاز المسال والسلع الغذائية الرئيسية كالقمح والشعير والسكر والارز.
وتعتبر هذه الاتفاقية التي وقعت اليوم الاحد، إطارا تمويليا تستفيد منه عدد من المؤسسات الحكومية المعنية في قطاع الطاقة والمياه والتجارة والتموين من خلال قروض ميسرة، وتوفر هذه الاتفاقية بدائل تمويل جاهزة حال الحاجة اليها من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية كتحوط، بحيث لا يترتب على الحكومة الاردنية أي التزام أو فائدة مالية في حال عدم استغلالها.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد التقى الدكتور الوهيب قبل حفل التوقيع حيث تم مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية الطارئة في المنطقة العربية والتعاون الثنائي بين الاردن والمؤسسة.
واشاد الفاخوري بالدعم المقدم من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة وهي أحدة المؤسسات التابعة للبنك الاسلامي للتنمية في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي وتداعيات الازمة السورية التي اصبحت تشكل عبء ثقيل على المالية العامة في الاردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة وعلى البنية التحتية والمجتمعات المستضيفة ولا يستطيع الاردن تحملها وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي، حيث تأتي الاتفاقية ضمن توجه الحكومة للتحوط لإيجاد بدائل تمويل احتياطية للأعوام القادمة وخصوصا في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة لتعزيز منعة الاردن وقدرته على التحمل والتعامل مع أي متطلبات تمويل قد تظهر في السنوات القادمة. كم أن هذه البدائل للتمويل تساعد في دعم الحفاظ على كفاية التمويل البنكي المتوفر للقطاع الخاص.
وتحدث الفاخوري حول وثيقة الاردن لعام 2025، والتي تمثل رؤية واستراتيجية وطنية بعيدة المدى، ومن أجل تنفيذ وثيقة "الاردن 2025" بالشكل السليم والمنشود سيتم ذلك من خلال البرامج التنموية التنفيذية الثلاثة القادمة وصولاً للعام 2025. ومؤخراً، بدأت الحكومة بإعداد البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018) والذي يتضمن المرحلة الاولى لتنفيذ الوثيقة، حيث سيتضمن سياسات وتشريعات واجراءات وبرامج ومشاريع واضحة ومحددة المعالم وفترة التنفيذ الزمني ومعايير الأداء، ويتم وضع هذا البرنامج بطريقة تشاركية مع كافة الفعاليات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الخاص، مع الاشارة إلى الاهمية التي تعلقها الحكومة الأردنية على أن يكون لمجتمع المانحين ومن ضمنها المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة دوراً أساسياً في تنفيذ ودعم المشاريع ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البرنامج.
ومن جانبه أشاد الرئيس الدكتور الوهيب بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وخصوصاً فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وكذلك بالبرامج الاصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها لموائمة اقتصاد الأردن للتغلب على هذه التحديات، بالإضافة الى الجهد المبذول في تنفيذ وثيقة الاردن 2025.
هذا وتم خلال الاجتماع اعلام الوهيب بأن هنالك اهتماما من القطاع الخاص الأردني للاستفادة من الخدمات المالية والاستثمارية التي تقدمها مؤسسات البنك الاسلامي للتنمية ومن ضمنها المؤسسة الدولية لتمويل التجارة، حيث وعد بدراسة هذا الموضوع واعطائه الاولوية القصوى.
يذكر أن الحكومة الاردنية ترتبط بعلاقات وطيدة ومتميزة مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وتعتبر شريكا استراتيجيا في دعم الجهود التنموية في المملكة، حيث ساهمت المؤسسة ومنذ عام 2008 بما قيمته 596,5 مليون دولار منها خطوط تمويل لبنوك بمبلغ 13,5 مليون دولار، وعمليتان إحداها للشركة الأردنية للأدوية والأخرى لمجمع الشرق الأوسط بمبلغ إجمالي 45 مليون دولار، وعمليتا تمويل واردات نفطية لصالح الأردن بمبلغ إجمالي 538 مليون دولار.
