الفاخوري يطلب دعم الجهود الاردنية للحد من آثار الازمة السورية

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري السبت نادين مورانو عضو البرلمان الاوروبي ، والتي تزور المملكة حالياً بهدف الاطلاع على التحديات والاحتياجات وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

واستعرض الفاخوري التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من السوريين وآثارها المرتدة على المملكة، مثمناً الدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي ومشيراً إلى تميز العلاقة التاريخية والاستراتيجية التي تربط الاردن بالاتحاد الاوروبي. 

وفي هذا السياق، أوضح الفاخوري أن الأعباء التي يواجهها الأردن باتت تشكل ضغطاً كبيراً على موارده وإمكانياته المحدودة، ولقد أدى استضافة ما يقارب 1.4 مليون سوري على أرض المملكة إلى استنزاف هذه الموارد، بما في ذلك قبول ما يزيد عن 150 ألف طالب سوري في المدارس الحكومية، وانخفاض حصة المواطن الأردني من المياه، وازدياد المنافسة على سوق العمل، وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات الصحية، وارتفاع إيجارات السكن، وغيرها من الضغوط على القطاعات والبنية التحتية، حيث كان الأردن قد استثمر وقطع شوطاً كبيراً لتحقيق الإنجازات التنموية المرجوة.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية الدور الأردني في ضيافة واستقبال العدد الهائل من اللاجئين السوريين وغيرهم، مشدداً على اهمية دعم الاردن وجهوده لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، حيث أشار إلى أهمية الاستثمار في دعم الجهود الاردنية للحد من آثار الازمة السورية من شأنه أن يساهم في أمن واستقرار القارة الاوروبية والتخفيف من الضغط الحاصل عليها، مشيراً إلى أن انتقال وانتشار اَثار الأزمة خارج حدود المنطقة سيؤدي إلى تضاعف التكاليف المالية والاجتماعية والتي يمكن تداركها والحد منها من خلال توفير التمويل اللازم ودعم المؤسسات الوطنية والمجتمعات المستضيفة باعتبار الأردن خط الدفاع الأول ليس فقط للإقليم بل للعالم أجمع.

ونوه وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى حركات الهجرة غير الشرعية التي تشهدها أوروبا، وقال الفاخوري في هذا السياق أنه وبالرغم من قدرات دول اوروبا الكبيرة اقتصادياً وتنموياً فقد أثبتت هذه الهجرات للقاصي والداني أن ما تحمله الأردن ويستمر بتحمله بالرغم من شح الموارد وللعام الخامس على التوالي يتجاوز التوقعات ويسجل للاردن، حيث تتحدث بعض الدول عن استضافة عدد محدد من اللاجئين في السنة الواحدة في حين أن الأردن كان يستقبل هذا العدد خلال يوم أو يومين أثناء ذروة تدفق اللجوء السوري التي تعرض لها الأردن. 

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أنه وبالرغم من تقدير الأردن لكافة الشركاء على الدعم المقدم فإنه بات من الواضح أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للأردن وزيادته ليتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للخدمات التي تستمر الحكومة بتقديمها ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة، حيث أن استثمار المجتمع الدولي في دعم الأردن والدول المجاورة التي تتحمل تبعات الأزمة السورية يكون الاستثمار الأقل كلفة على تبعات عدم تقديم الدعم الكافي لدولة محورية مثل الأردن في ضوء الأعباء التي تتحملها بالنيابة عن المنطقة والمجتمع الدولي من منطلق ثوابتنا القومية والإسلامية والإنسانية وقيمنا الهاشمية التي يتميز بها الأردن، مؤكداً على أهمية قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بتوفير التمويل اللازم لدعم الدول المتأثرة بالأزمة، من خلال زيادة التمويل وتوفير الدعم بشكل كاف وفعال، وتوفير تمويل بشروط ميسرة من خلال آليات ونوافذ تمويلية جديدة، ونم ضمنها مبادلة الديون أو شطبها.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية موضحا انها تشكل تحولا استراتيجيا في المنهجية تحت قيادة وطنية تربط ما بين التمكين للمجتمعات المستضيفة وحاجات اللاجئين الأساسية بالإضافة إلى احتياجات الخزينة، حيث تجمع الخطة بين البرمجة للتدخلات الإنسانية والإنمائية ضمن إطار وطني موحد قائم على مبدأ تعزيز القدرة على التحمل والاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة. وتم إعداد الخطة بالشراكة بين الأردن والمجتمع الدولي، هذا وبلغت موازنة خطة الاستجابة الاردنية 2015 حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي توزعت على المشاريع ذات الأولوية لأحد عشر قطاع وهي التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل وسبل العيش، والبيئة، والعدل. علماً بأن جزءاً كبيراً من التمويل المطلوب ضمن الخطة يهدف إلى المحافظة على ديمومة تشغيل برامج ومشاريع قائمة، والمحافظة على المكاسب التنموية التي تحققت خلال العقود الماضية

كما أوضح الفاخوري إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات القطاعية الأخرى قد بدأت بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة بالإعداد لخطة الاستجابة 2016-2018، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعدادها نهاية شهر تشرين الأول من العام الجاري لتشكل إطار لحشد موارد الدعم المطلوبة للاردن للاستجابة لآثار الازمة السورية. 

وبالرغم من التحديات التي يواجهها الأردن، فلقد أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أن الأردن مستمر في برامجه الإصلاحية والتنموية والسير قدماً في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى توجيهات صاحب الجلالة في تحويل التحديات إلى فرص. وفي هذا السياق، استعرض الفاخوري رؤية الأردن 2025 ، والبرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018، وبرامج تنمية المحافظات، بالإضافة إلى قوانين الانتخاب واللامركزية والأحزاب والبلديات، وكذلك القوانين المتعلقة بشراكة القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، وضريبة الدخل، وغيرها.

بدورها أكدت عضو البرلمان الاوروبي عن تقدير اوروبا والبرلمان الاوروبي الكبير والعميق لجهود جلالة الملك، واشارت بخطاب جلالة الملك الاخير في البرلمان الاوروبي وبحكمته ورؤيته الثابته وعلى دور الاردن المحوري وتقدير اوروبا لهذا الدور والاعباء التي يتحملها الاردن وبجهود الاردن لتعزيز الامن والسلام والاستقرار ومحاربة الارهاب والتطرف، وأكدت أن دعم اوروبا للاردن هو لمصلحة اوروبا وعلى انها ستنقل الرسائل المقنعة التي استمعت لها للبرلمان الاوروبي، وثمنت العلاقة الاستراتيجية والتاريخية مع الاردن واهمية الاستمرار بدعمها وتعزيزها.