مراقبون لمتابعة خدمات النقل في العيد

أكدت الناطقة الإعلامية لهيئة تنظيم قطاع النقل البري عبلة وشاح أن الهيئة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستمرارية تقديم خدمات النقل العام للركاب وتوفير وسائط النقل في مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية في المملكة وذلك طوال أيام عطلة عيد الاضحى وعلى معظم الخطوط.

وقالت "سيتم الأخذ بعين الاعتبار الخطوط الرئيسية والتي تربط مراكز المدن بالمحافظات مع بعضها البعض كونها تشهد حركة أكبر من الركاب ومستخدمي وسائط النقل العام لزيارة ذويهم بالمحافظات الأخرى، أو لغايات قضاء أوقاتهم بعطلة العيد".

وأضافت وشاح "سيتواجد في مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية مراقبين ميدانيين لمتابعة حركة المواصلات، وذلك لحرص الهيئة على توفير الخدمة لجميع المواطنين وفي كافة الأوقات والمناسبات سواء كانت فترات أعياد أو عطل رسمية من خلال وضع خطط عمل وجدول مناوبة للمراقبين الميدانيين للهيئة لضمان توزيعهم على المجمعات من خلال المكاتب المنتشرة في محافظات المملكة كافة، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات المعنية ذات العلاقة".

وأوضحت ان الهيئة قامت بإعداد خطة عمل تضمنت سلسلة من الإجراءات بهدف تلبية الطلب المتوقع على خدمات نقل الركاب خلال أيام العيد، اضافة إلى تجنب حدوث أية أزمات في كافة مراكز الانطلاق والوصول في المملكة.

واشارت وشاح إلى أن حركة الركاب خلال عطلة العيد في العادة تشهد انخفاضا ملموسا، إذ يقل الطلب على وسائط النقل العام ويزداد إقبال المواطنين بشكل عام على سيارات التاكسي للتنقل وتبادل الزيارات العائلية وزيارة مراكز التسوق والمجمعات التجارية الكبرى.

يأتي هذا في الوقت الذي يتخوف فيه مواطنون من قلة وسائط النقل العام خلال عطلة عيد الأضحى والتي تزيد فيها الزيارات العائلية والمعايدات.

وبينت وشاح ان عدد وسائط النقل العام التي تعمل على الخطوط الداخلية والتي تعمل ضمن اختصاص الهيئة يبلغ 480 حافلة ركوب صغيرة و 2606 حافلات متوسطة و 1380 حافلة كبيرة، فيما يعمل على الخطوط الرئيسية 572 حافلة ركوب صغيرة ووصل عدد الحافلات المتوسطة التي تعمل على الخطوط الرئيسية 1326 حافلة و875 حافلة ركوب كبيرة.

يشار الى ان عدد سيارات التاكسي العاملة في المملكة يبلغ 17 ألفا يعمل من بينها ما يقارب 11 ألفا في عمان والباقي موزعة على محافظات مختلفة من المملكة.

ولفتت الى ان الطلب على المواصلات ينخفض خلال أيام العيد حيث يصبح الطلب والاقبال أكبر على السيارات الخاصة من قبل المواطنين.